قدمت الحكومة الهندية مشروع قانون إلى البرلمان يقترح إصلاحات كبرى في إدارة مساحات شاسعة من الأراضي المخصصة حصريا للاستخدام الإسلامي، وهي الخطوة التي قد تؤدي إلى تفاقم التوترات مع الأقلية المسلمة في البلاد.
تفاقم التوترات مع الأقلية المسلمة
تندرج الأراضي والعقارات تحت بند “الوقف”، وهي وقفٌ من مسلم لأغراض دينية أو تعليمية أو خيرية. ولا يجوز نقل ملكية هذه الأراضي أو بيعها.
وتقدر الحكومة والمنظمات الإسلامية أن أكثر من 25 مجلس وقف تمتلك ما يقرب من 85,1535 عقارًا و900 ألف فدان من الأراضي، مما يجعلها من بين أكبر ثلاثة ملاك للأراضي في الهند.
يقترح مشروع قانون الوقف (التعديل)، الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إدراج أعضاء غير مسلمين في مجلس الأوقاف المركزي ومجالس الأوقاف، وسيمكن الحكومة من تحديد ملكية الممتلكات الوقفية المتنازع عليها.
يأتي هذا التشريع في ظل توترات بين الجالية المسلمة وحكومة مودي. ويرى نواب المعارضة والجماعات الإسلامية أن مشروع القانون خطة لتأمين أصول المسلمين وإضعاف حقوقهم في الملكية بموجب الدستور الهندي.
قواعد الملكية
وقال وزير شؤون الأقليات كيرين ريجيجو، الذي قدم مشروع القانون، إن المشروع من شأنه أن ينهي الفساد وسوء الإدارة ويفحص قواعد الملكية التي تسيطر عليها إلى حد كبير بعض العائلات المسلمة والمجموعات النخبوية.
وأضاف أن مشروع القانون “يجب أن يُنظر إليه باعتباره إصلاحاً مؤيداً للمسلمين”.
التصويت على مشروع القانون
من المقرر أن يقرر تصويت التحالف الحاكم ونواب المعارضة في مجلس النواب مصير مشروع القانون في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.
تساءل كمال فاروقي، أحد مسؤولي مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في عموم الهند”هل من المقبول تخصيص منصبين في مجلس الأوقاف لغير المسلمين، ولكن هل يعني هذا أن المسلمين سيحصلون على منصب مماثل في مجالس المعابد الهندوسية؟”
وأضاف أن “حكومة مودي تريد السيطرة على بنك الأراضي الإسلامي، وليس لها الحق في تقويض مؤسساتنا”.
وفي عام 2006، حث تقرير أصدرته لجنة ساشار المعينة من قبل الحكومة على إجراء إصلاح شامل لمجالس الأوقاف ومراقبة الممتلكات من أجل توليد عوائد أعلى للمجتمع المسلم.
من المتوقع أن تضم الهند أكبر عدد من المسلمين في العالم بحلول عام ٢٠٥٠، وفقًا لتوقعات مركز بيو للأبحاث. ومع ذلك، فإن هذه الجالية، التي تشكل حوالي ١٣٪ من سكان الهند، متأخرة عن المتوسط الوطني في مؤشرات مثل التعليم والتوظيف والتمثيل السياسي.
وتقول الجماعات الإسلامية أن حزب مودي الحاكم والجماعات الهندوسية المتشددة التابعة له منذ عام 2014 روجت لسياسات معادية للإسلام وعمليات انتقام عنيفة وهدمت ممتلكات مملوكة للمسلمين.
وينفي مودي ومسؤولو حزبه مزاعم التمييز الديني.
