دعت مصر يوم السبت إلى عملية سياسية شاملة تشمل جميع الفصائل السورية في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه مؤخراً بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إنها تأمل أن يمهد وقف إطلاق النار والتفاهم على إطلاق عملية دمج تدريجية الطريق أمام حوار سياسي شامل يضم جميع شرائح المجتمع السوري دون استثناء.
رحبت القاهرة بالاتفاق باعتباره نقطة تحول محتملة للبلاد التي مزقتها الحرب، مؤكدة على ضرورة أن يشمل أي تسوية ممثلين من مختلف فئات السكان في سوريا.
وجاء في البيان أن وقف إطلاق النار يجب أن يساهم في تعزيز وحدة الدولة، وتحسين الأمن والاستقرار، والحفاظ على سيادة سوريا وسلامة أراضيها.
أكدت مصر مجدداً موقفها الثابت الداعم لوحدة سوريا ومؤسساتها الوطنية.
كما أكد على أهمية إرساء الأمن المستدام لجميع السوريين، وحماية حقوق المواطنين، وتعزيز التماسك الوطني، والحفاظ على الموارد الطبيعية للبلاد.
وأكدت الوزارة كذلك على ضرورة مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله باعتباره أمراً أساسياً لاستعادة الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية في جميع أنحاء سوريا.
اتفاق وقف إطلاق النار مع قسد
كما أكدت مجدداً رفض البلاد لأي تدخل أو عدوان خارجي يهدد وحدة البلاد أو سلامة أراضيها.
أكدت مصر مجدداً دعمها لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة ومستدامة تلبي تطلعات الشعب السوري إلى الأمن والاستقرار والتنمية، وتدعم تعافي البلاد وإعادة إعمارها.
ويأتي هذا الاتفاق، الذي أعلنته كل من قوات سوريا الديمقراطية والتلفزيون السوري الرسمي يوم الجمعة، في أعقاب تفاهم تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر بشأن مستقبل المناطق ذات الأغلبية الكردية في الحسكة وكوباني.
وتسعى الاتفاقية الجديدة إلى “توحيد الأراضي السورية وتحقيق الاندماج الكامل” للمنطقة ذات الأغلبية الكردية.
يسمح الاتفاق للجيش السوري بالسيطرة على ثلاث محافظات شرقية وشمالية، كانت تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية سابقاً.
