صرحت وزارة الموارد المائية والري المصرية يوم الأحد بأنه لا يزال من السابق لأوانه تقييم فيضان النيل هذا العام بدقة، على الرغم من انخفاض تدفقات المياه عن المتوسط في يوليو بعد أن تجاوزت المستويات المتوسطة في يونيو.
يُعد فيضان النيل دورة طبيعية هامة تبدأ من الهضبة الإثيوبية خلال الفترة من يونيو إلى أكتوبر، وتبلغ ذروته عادة في شهر أغسطس. وقد تغيرت طبيعة تدفقاته في السنوات الأخيرة بسبب تأثير سد النهضة الإثيوبي، حيث أدى التشغيل الأحادي للسد إلى تقلبات مفاجئة تتراوح بين الانخفاض الحاد في المياه، والفيضانات العارمة التي أغرقت قرى ومناطق زراعية في السودان ومحافظات مصرية.
وقالت الوزارة إن توقعات الفيضانات ستصبح أكثر وضوحاً بعد الأيام العشرة الأولى من شهر أغسطس، عندما ستتوفر المزيد من البيانات الهيدرولوجية والمناخية.
تم إجراء التقييم خلال اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم تدفقات نهر النيل، برئاسة وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، لمراجعة تدفقات النيل ووضع المياه في مصر خلال ذروة الطلب على المياه .
قامت اللجنة بدراسة هطول الأمطار فوق منابع النيل وتدفقات المياه من النيل الأزرق والنيل الأبيض ونهر عطبرة.
وأشار التقرير إلى أن جزءاً كبيراً من مياه الفيضان السنوية للنيل الأزرق يصل خلال النصف الثاني من شهر يوليو وأوائل أغسطس. ويمثل تدفق النيل الأزرق خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر يوليو وحده حوالي 50% من إجمالي تدفقه الشهري.
وقالت اللجنة: “تزداد دقة التنبؤات بالفيضانات تدريجياً مع تقدم موسم الأمطار وتوفر المزيد من البيانات الهيدرولوجية والمناخية”.
أكد التقرير أن نهر النيل يتميز بتغيرات هيدرولوجية، مع تقلبات طبيعية يومية وموسمية. لذا، يجب تقييم الوضع المائي في مصر من خلال تحليل متكامل لمؤشرات هيدرولوجية ومناخية متعددة، بدلاً من الاكتفاء بالتغيرات قصيرة الأجل.
كما استعرضت اللجنة التوقعات المتعلقة بأنماط المناخ النينيو واللانينا وتأثيراتها المحتملة على هطول الأمطار في شرق إفريقيا.
وذكر التقرير أن هذه التوقعات مهمة للتقييمات الموسمية، لكن تأثيرها على هطول الأمطار في حوض النيل يعتمد على عدة عوامل إقليمية ومناخية.
كما ناقش الاجتماع التطورات في تشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير، والذي وصفته الوزارة بأنه غير قانوني وينتهك القانون الدولي.
وقالت الوزارة إن استمرار إثيوبيا في تشغيل السد من جانب واحد تسبب في تقلبات في معدلات تصريف المياه وسط غياب قواعد تشغيل متفق عليها أو آلية منتظمة لتبادل البيانات بموجب اتفاقية قانونية ملزمة مع مصر والسودان في اتجاه مجرى النهر.
وقالت اللجنة: “يتطلب هذا الوضع من مشغلي السدود ومرافق المياه الواقعة في اتجاه مجرى النهر مراجعة وتحديث سيناريوهات التشغيل الخاصة بهم باستمرار”.
وجه سويلم هيئات الوزارة بمواصلة مراقبة هطول الأمطار وتدفقات الأنهار يومياً، وتحديث التوقعات الهيدرولوجية والمناخية، وتعديل السيناريوهات التشغيلية مع تطور الظروف.
وقال سويلم: “يعتمد نظام إدارة موارد المياه في مصر على المراقبة الآنية لجميع المؤشرات الهيدرولوجية والمناخية والتشغيل الديناميكي للبنية التحتية للمياه”.
وأضاف أن السد العالي “سيظل بمثابة ضمانة للمصريين والركيزة الأساسية لأمن المياه في مصر “، مشيراً إلى قدرته التخزينية والتشغيلية على التعامل مع الظروف الهيدرولوجية المتغيرة مع تلبية الطلب على المياه في جميع القطاعات.
يأتي هذا التقييم بعد أن وصف خبير المياه المصري نادر نور الدين صور انحسار النيل عبر السودان بأنها “صادمة للغاية”، وقال إن السنة الهيدرولوجية الحالية قد تمثل بداية سلسلة من السنوات العجاف.
وربط هذا التراجع جزئياً باستمرار إثيوبيا في تخزين وتشغيل سد النهضة، وقال إن السد العالي والاحتياطيات الاستراتيجية لمصر ستحمي البلاد من نقص فوري.
وفي حديثه في برنامج المصري أفندي في وقت متأخر من يوم السبت، قال نور الدين إن انخفاض منسوب المياه قد أدى إلى تعطيل محطات مياه الشرب في الخرطوم وحولها بعد انحسار المياه من مضخات السحب الخاصة بها.
في السودان، أجبر انخفاض منسوب الأنهار بشكل غير معتاد محطة المياه في الصالحة جنوب أم درمان على تعليق عملياتها بعد أن تجاوزت مضخات سحب المياه مستوى سطح الماء. كما تعطلت العمليات في محطة شمال بحري، مما جعل آلاف السكان يعتمدون على صهاريج المياه أو الآبار المالحة.
عزا مسؤولو المياه في الخرطوم هذا الانخفاض إلى تأخر هطول الأمطار وضعف تدفقات الأنهار الموسمية. وقال أبو بكر محمد المصطفى، الخبير السوداني في مجال البنية التحتية للمياه، إن تدفقات النيل الأزرق والأبيض مجتمعة انخفضت إلى حوالي 180 مليون متر مكعب يومياً في يوليو/تموز، مقارنة بحوالي 300 مليون متر مكعب خلال الأشهر السابقة.
وعزا المصطفى هذا التراجع إلى عدة عوامل، بما في ذلك انخفاض التدفقات في كلا الرافدين، وزيادة عمليات سحب المياه للري، وتخزين وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير .
وحذّر من أن انحسار المياه لا يُشير بحد ذاته إلى جفاف شامل، وتوقع تحسّن تدفق المياه مع تقدّم موسم الأمطار. وذكرت إذاعة دبنقا السودانية أن كمية المياه المُصرّفة إلى السودان من سد النهضة ظلت تُقدّر بنحو 150 إلى 180 مليون متر مكعب يومياً.
أصبح تأثير سد النهضة على التدفقات في اتجاه مجرى النهر واضحاً بشكل متزايد منذ افتتاحه الرسمي في سبتمبر 2025.
بينما يتركز القلق الحالي على المستويات المنخفضة، واجه السودان ومصر النقيض تماماً في الخريف الماضي، عندما أفادت التقارير أن عمليات التصريف غير المنسقة من الخزان الممتلئ وصلت إلى 750 مليون متر مكعب يومياً، مما أدى إلى تفاقم الفيضانات الموسمية في السودان.
وقد عززت هذه التقلبات الحادة المطالب المصرية والسودانية باتفاقية ملزمة تحكم تشغيل سد النهضة والتبادل المنتظم للبيانات الهيدرولوجية.
تعتبر إثيوبيا السد ضرورياً لتوليد الكهرباء والتنمية، بينما تقول مصر، التي تعتمد على النيل في أكثر من 90 بالمائة من مياهها العذبة، إن التشغيل الأحادي يهدد الأمن المائي في المصب.
