مصر ترفض الاعتراف باتفاقية الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا وتهدد بالرد حال المساس بحقوقها

 رفضت مصر بشدة تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم لعام 2019 بين ليبيا وتركيا بشأن ترسيم مناطق الولاية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن الاتفاقية “باطلة ولاغية تماماً” وليس لها أي أثر قانوني على مصر.  

أعلنت وزارة الخارجية المصرية يوم الأربعاء أن تصديق البرلمان الليبي لم يترتب عليه أي آثار قانونية على مصر، مؤكدة أن القاهرة ترفض المذكرة وأي إجراءات أو تدابير تستند إليها وتتعارض مع الحدود البحرية المعلنة لمصر.

رفض الاتحاد الأوروبي الاتفاقية يوم الأربعاء، حيث صرّح رئيسا المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية بأنها تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة، ولا تتوافق مع قانون البحار، وهي باطلة ولاغية. وأكدا مجدداً تضامن الاتحاد مع اليونان وقبرص.

في غضون ذلك، رفضت اليونان قرار البرلمان الليبي يوم الثلاثاء، مؤكدة معارضتها الطويلة الأمد للاتفاق، وقالت إن التصديق لم يغير ما تعتبره الوضع غير القانوني للمذكرة.

أعلن البرلمان الليبي أن مجلس النواب وافق بالإجماع يوم الثلاثاء على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية لعام 2019 مع تركيا، متراجعاً بذلك عن رفضه السابق للاتفاقية وملغياً قرار قطع العلاقات السياسية مع أنقرة.

تم توقيع الاتفاقية في نوفمبر 2019 من قبل تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية آنذاك التي كانت تتخذ من طرابلس مقراً لها، بقيادة رئيس الوزراء فايز السراج.

أثار الاتفاق اعتراضات من مصر واليونان، بالإضافة إلى قبرص، بسبب تداعياته على حقوقها البحرية. وتجادل اليونان بأن الترسيم المقترح يتجاهل المناطق البحرية التي يحق لجزرها التمتع بها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

كما زعمت أثينا أن تركيا وليبيا لا تملكان سواحل متقابلة أو متجاورة توفر أساساً قانونياً لترسيم الحدود البحرية بموجب المذكرة. وأكدت اليونان أنها أبرمت بالفعل اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية مع مصر وإيطاليا وفقاً للقانون الدولي.

أعلن الاتحاد الأوروبي موقفه لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول 2019، قائلاً إن مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة، ولا تتوافق مع قانون البحار، ولا يمكن أن تترتب عليها أي آثار قانونية على هذه الدول. وقد تمسك الاتحاد بهذا الموقف، مؤكداً دعمه لليونان وقبرص.

مصر تجدد اعتراضاتها القانونية

وقالت مصر إن المذكرة تنتهك مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 بشأن قانون البحار التي تحكم ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي تستند إلى مبادئ الإنصاف والعدالة.

وقالت القاهرة إن الاتفاقية تنتهك حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.

وأضافت مصر أنها سبق أن قدمت اعتراضاً قاطعاً على المذكرة، وكررت رفضها للاتفاقية وأي إجراءات يتخذها أي طرف على أساسها تتعارض مع الحدود البحرية المعلنة لمصر.

وقالت القاهرة إنها تحتفظ بحقها في حماية حقوقها بموجب القانون الدولي والرد على أي محاولة لتقويضها.