مصر تنفي شائعات رفع أسعار الوقود

نفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية التقارير المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول زيادات وشيكة في أسعار المنتجات البترولية، مؤكدة أن أسعار الوقود بالتجزئة الحالية في البلاد لم تتغير وأن لجنة التسعير التلقائي لم تجتمع بعد.

وقالت الوزارة إن الأسعار المتداولة عبر الإنترنت والتي يتم تقديمها على أنها أسعار جديدة سيتم تطبيقها غير دقيقة ولم تصدر بموجب أي قرار رسمي.

وقالت الوزارة إن اللجنة المسؤولة عن مراجعة آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تجتمع حتى الآن ولم تصدر أي قرار أو توصية بشأن تغيير أسعار الوقود.

وأضافت أن أي قرارات أو تطورات تتعلق بأسعار المنتجات البترولية سيتم الإعلان عنها رسمياً من قبل الوزارة والسلطات المختصة.

وأشارت الوزارة أيضاً إلى بيانها السابق الصادر في 24 سبتمبر، والذي نفت فيه تقارير مماثلة، وحثت الجمهور على عدم الاعتماد على المعلومات غير المؤكدة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وزارة الخارجية تنفي وجود نقص في غاز البترول المسال

وفي سياق منفصل، نفت الوزارة التقارير التي تفيد بنقص أسطوانات غاز البترول المسال في بعض المحافظات، قائلة إن الإمدادات تعمل بشكل طبيعي في جميع أنحاء البلاد.

وقالت إن مصافي النفط تنتج وتورد غاز البترول المسال بمعدلات طبيعية، في حين أن نقله وتعبئته في مصانع التعبئة يسيران بشكل منتظم.

وبحسب الوزارة، فإن مخزونات غاز البترول المسال المخصصة لتعبئة الأسطوانات متوفرة في مصانع التعبئة، التي تعمل بكامل طاقتها وفقاً لاحتياجات السوق، دون وجود أي مؤشرات على نقص في الإمدادات المتاحة.

كما أن نظام التوزيع يعمل بشكل طبيعي في جميع المحافظات، حيث يتم توفير كميات كافية لتلبية طلب المستهلكين.

وقالت الوزارة إنها تواصل المراقبة اليومية للإنتاج والإمدادات والتوزيع لضمان التسليم المنتظم لأسطوانات غاز البترول المسال إلى مختلف المناطق.

وأكدت مجدداً أن المعلومات والقرارات الرسمية المتعلقة بأسعار المنتجات البترولية وإمدادات السوق المحلية لا يتم الإعلان عنها إلا من خلال القنوات الرسمية للوزارة.

في مارس، رفعت مصر أسعار الوقود بالتجزئة بنسبة تتراوح بين 14 و17 بالمائة، ليصل إجمالي الزيادات المطبقة في هذا الصدد منذ إطلاق برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المدعوم من صندوق النقد الدولي إلى 1200%.

أفاد مصدر مطلع، فضل عدم الكشف عن هويته، لصحيفة الأهرام أونلاين، بأن الحكومة ستفرض زيادة جديدة على أسعار الوقود بالتجزئة، ضمن نطاق مماثل للزيادات التي طبقتها في مارس/آذار الماضي. وأوضح المصدر أن تقلبات أسعار النفط العالمية والتوترات في المنطقة هما الدافعان الرئيسيان وراء هذا الإجراء، الذي قد يُتخذ خلال الربع الحالي من السنة المالية 2026/2027 (أكتوبر/تشرين الأول – ديسمبر/كانون الأول 2026).

لماذا قد ترفع مصر أسعار الوقود بالتجزئة

بحسب المصدر، فإن التحول الهيكلي نحو استرداد تكاليف الطاقة، إلى جانب تقلبات أسعار النفط العالمية المتزايدة، يشير إلى ارتفاع أسعار الوقود محلياً. وسيكون القرار الأساسي لصناع السياسات هو توقيت وتوزيع الزيادة على مختلف أنواع الوقود لتحقيق التوازن بين الأهداف المالية والاستقرار التضخمي.

وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتزايد تقلبات سوق الطاقة العالمية، تواجه مصر ضغوطاً هيكلية متزايدة لتعديل أسعار الوقود بالتجزئة المحلية.

وأوضح المصدر لصحيفة الأهرام أونلاين: “باعتبارها مستورداً صافياً لمنتجات البترول المكررة الرئيسية والغاز الطبيعي المسال، فإن مصر لا تزال عرضة بشدة لتقلبات أسعار النفط العالمية. وقد أدت الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط الخام العالمية، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن البحري وأقساط التأمين مدفوعة بالمخاطر الأمنية الإقليمية، إلى زيادة فاتورة استيراد الطاقة في مصر وتوسيع فجوة الدعم الحكومي”.

ووفقاً للمصدر، فإن هذا التقلب الخارجي يتقاطع بشكل مباشر مع أجندة الإصلاح الاقتصادي متوسطة الأجل للحكومة في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الممدد.

وأضاف: “يتمثل أحد الالتزامات الأساسية لهذا البرنامج في الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة لتحقيق تسعير يغطي التكاليف بالكامل لجميع منتجات البترول بالتجزئة. ولإدارة هذه التعديلات بشكل منهجي، تشغل وزارة البترول والثروة المعدنية لجنة التسعير الآلي للوقود، التي تجري مراجعات ربع سنوية تربط أسعار الوقود المحلية بتحركات أسعار خام برنت العالمية وديناميكيات أسعار صرف العملات الأجنبية”.

وأشارت المصادر أيضاً إلى أنه نظراً لأن شراء الطاقة يتطلب عملة أجنبية، فإن أي تحركات في العملة المحلية تزيد من تكلفة استيراد الوقود، مما يعزز المبرر المالي لمراجعة الأسعار بالزيادة.

وأضاف المصدر لصحيفة الأهرام أونلاين: “مع ذلك، يتطلب أي قرار برفع أسعار الوقود بالتجزئة موازنة دقيقة مع اعتبارات الاقتصاد الكلي الأوسع، وأبرزها معدل التضخم العام. ولأن ارتفاع أسعار الوقود، وخاصة الديزل، يؤثر بشكل مباشر على ارتفاع أسعار النقل العام، والخدمات اللوجستية الزراعية، وسلاسل الإمداد الغذائي، فإن الحكومة غالباً ما تقيّم استراتيجيات تخفيف محددة للحد من هذا التأثير”.

وتشمل هذه التدابير عادةً تقسيم الزيادات في الأسعار أو وضع حد أقصى لها، فضلاً عن الحفاظ على مستوى دعم نسبي أعلى على أسطوانات الديزل والبيوتان مقارنة بوقود سيارات الركاب ذي الأوكتان الأعلى لحماية الأسر ذات الدخل المنخفض والقطاعات الاقتصادية الأساسية، وفقًا للمصدر.