تواصل الحكومة المصرية توسيع نطاق مبادرة «خفض أسعار السلع»، في محاولة لزيادة المعروض بالأسواق وتخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين، مع إضافة 18 سلعة جديدة إلى المبادرة اعتباراً من الجمعة.
وبإضافة الأصناف الجديدة، يرتفع إجمالي عدد السلع التي تشملها المبادرة من 12 إلى 30 سلعة أساسية وغذائية واستهلاكية، يتم طرحها بأسعار مخفضة عبر المنافذ المشاركة.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق إن نجاح المبادرة يرتبط باستمرار توافر السلع فعلياً في الأسواق، وليس بمجرد الإعلان عن التخفيضات، مؤكداً أن وصول المنتجات إلى المواطنين بالكميات المناسبة والأسعار المحددة يمثل المعيار الأساسي لتقييم نتائج المبادرة.
وترأس فاروق، الخميس، اجتماع غرفة عمليات متابعة تنفيذ المبادرة، حيث جرت مراجعة معدلات توافر السلع بالمنافذ وانتظام عمليات الإمداد وإعادة ضخ الكميات وفقاً لحجم الطلب.
كما ناقش الاجتماع خطط زيادة عدد المنافذ المشاركة وتوسيع نطاقها الجغرافي، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والتي تشهد طلباً متزايداً.
ووجه وزير التموين بتكثيف التنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرار ضخ السلع وزيادة نقاط البيع، إلى جانب متابعة دخول فروع ومنافذ جديدة ضمن المبادرة.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد شدد على ضرورة مواصلة التوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع، باعتبار زيادة المعروض إحدى الأدوات المستخدمة لتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار.
ويأتي توسيع المبادرة في وقت تواجه فيه الأسواق المصرية ضغوطاً سعرية متواصلة، وسط ارتفاع أسعار عدد من السلع وتأثر الأسواق بالتطورات الاقتصادية والإقليمية.
وسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 14.5 في المائة خلال أغسطس، مقارنة بـ14.9 في المائة خلال يوليو، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويرى مراقبون أن المبادرة قد تساعد على زيادة توافر المنتجات وتوفير بدائل أقل سعراً للمستهلكين، لكن استمرار الضغوط على أسعار الغذاء محلياً وعالمياً قد يحد من قدرتها على كبح موجات الغلاء بصورة كاملة.
