الأمة| كشف وزير العدل المصري، المستشار عمر مروان، عن تعديلات جديدة في قانون تسجيل العقارات السكنية بالشهر العقاري.
وأكد «مروان» في لقاء تلفزيوني، مساء الاثنين مع إحدى الفضائيات الخاصة، أن أصبح مُتاحًا للشخص الذهاب إلى الشهر العقاري وتسجيل «شقته» -وحدة سكنية- حتى لو كان معه عقدًا عرقيًا أو من أصحاب واضعي اليد.
وأضاف أنه يُشترط أن يكون الشخص وضع يده على الشقة طيلة 5 سنوات ولديه وصلات مياه وكهرباء وهناك شهود على ذلك وحال توفير ذلك فإن الوحدة السكنية ستصبح ملكًا له.
وأوضح أن الشخص الذي يملك عقدًا عرفيًا يستطيع أيضًا تسجيل وحدته حتى لو كان هناك تسلسل في العقود العرفية، لافتًا أن رسوم التسجيل لا تتخطى الـ4 آلاف جنيهًا.