تعتزم الحكومة المصرية تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الطاقة الجديدة والمتجددة عبر منح حوافز إضافية فى مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة بهدف تشجيع المستثمرين على الاستثمار فى هذه المشروعات.
وقال بيان صادر اليوم عن برنامج العمل الحكومى، إنها ستسعى لتوطين الصناعة المحلية لمدخلات مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة لتقليل حجم الواردات وتوفير العملة الأجنبية.
وتشمل الخطة تعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى توليد الطاقة المتجددة، وتحديدًا الطاقة الكهرومائية، والطاقة الشمسية.
وتستهدف الحكومة رفع مشاركة الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة إلى نحو (18.6%) عام 2026 -2027، عبر زيادة طاقات إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون ومشتقاته بهدف التصدير، مع تعظيم استخدامه محليًا فى جميع القطاعات خاصة الصناعة والنقل.
ولفتت إلى أنها تسعى لاستكمال المشروع النووى فى مصر، ووضع تلك الصناعة والتكنولوجيا الاستراتيجية المرتبطة بها ضمن الخطة الهادفة لتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.
وقالت إنها ستركز على زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتطوير وتحديث البنية التحتية لشبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعى لضمان كفاءة التشغيل الأمن.
وتسعى الحكومة لزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلى الإجمالى من خلال زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء وتحفيز عدد من المشروعات الخضراء من بينها الهيدروجين الأخضر، وأشارت إلى تبنيها سياسات لرفع كفاءة جمع المخلفات الصلبة.
وتسعى مصر لزيادة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالى الاستثمار لنحو 55% من إجمالى الاستثمارات عام 2026- 2027، مع التركيز على مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
