منذ عدة أسابيع والعالم كله يتابع الحملات الأمنية الشرسة ضد الأجانب واللاجئين والمهاجرين داخل تركيا عمومًا وفي مدينة اسطنبول خصوصًا!!
ولئن كانت السياسات الدولية والتربيطات الانتخابية تجيز مثل هذا.. فإن الشريعة الإسلامية والمبادئ الأخلاقية تمنع ذلك وتجرمه.
وهنا أريد أن أسجل شهادة دون أن أرهق القارئ باستدلالات معلومة على ثوابت قطعية؛ لا يجادل فيها إلا عباد القوانين الدولية.
١- عامة هؤلاء اللاجئين دخلوا تركيا بفيزا رسمية أو بسماح أمني وقت فتح الحدود والمعابر مع سوريا؛ وجملتهم قد حط رحاله في تركيا وهو يظن أنه قد ارتاح من تعب الهروب وعناء الملاحقة.
٢- هناك مخالفون بالفعل؛ لكن السبب الأساس هو التعنت الذي يمارسه الموظفون ضدهم عند محاولة شرعنة أوضاعهم!!
٣- كثير من القوانين الرسمية تحوي ظلمًا صارخًا للأجانب على الأراضي التركية؛ وعلى سبيل المثال:
* لا يحق للسوري أن يتملك عقارًا؛ ولو كان يحمل جنسية أخرى واشترى بها عقارًا مما يمنحه الحق في الحصول على الجنسية يُحرم من هذا الحق لأنه في الأصل سوري!!
* إذا دخل الأجنبي في مشكلة قضائية مع أحد يتم رفض الإقامة الدائمة أو الإنسانية التي يستحقها بالأساس، وربما السياحية أيضًا؛ دون النظر لتفاصيل المشكلة حتى لو كان هو الشاكي وصاحب الحق في المشكلة!! والأعجب أن انتهاء القضية ولو ببراءته أو إثبات حقه لا ينفعه بشيء ويبقى اسمه مرفوضًا في سيستم الإقامات!!!
هذان مثالان أعرفهما بشكل قطعي؛ ولا أذكر مالم أتيقن منه.
٤- كثيرون من الذين يتعرضون للتوقيف حاليًا أصلًا أوراقهم سليمة ولا توجد عندهم أي مخالفة؛ لكن بسبب تعصب الشرطي أو لأي سبب شخصي آخر يتم اقتياد الأجنبي لمراكز الشرطة؛ وبدلًا من معاقبة الشرطي على إساءته.. يتم السير في إجراءات إبطال الإقامة للأجنبي الذي لم يخطئ من الأساس!!
لا أعرف مدى تأثير رسالتي هذه على أوضاعي الخاصة (غير المستقرة أصلًا)؛ لكن لعلها تكون سببًا في رفع الظلم عن مظلوم أو معاقبة ظالم أو مراجعة الأوضاع من المسؤولين؛ فالظلم مؤذن بخراب العمران.
كما أستغل الفرصة وأناشد العلماء والرموز العربية الموجودين في تركيا أن يشكلوا وفدًا بشكل عاجل وحمل رسالة واضحة للمسؤولين الأتراك؛ فحواها:
أن الحلول الأمنية تعقد الأمور ويترتب عليها من الأضرار للجميع ما الله به عليم.
والله من وراء القصد
