سكت العالم سنوات طويلة على جرائم ووحشية الاحتلال ضد الفلسطينيين، ولم يتحرك في يوم ما لوقف المجازر التي ارتكبها الاحتلال والإعدامات الميدانية بحق المدنيين، والتضييق على الفلسطينيين في قوتهم ومعيشتهم وإقامتهم وتحركاتهم طوال 75 سنة.
ولم يحرك الغرب جفنا وهو يرى قوات الاحتلال الإسرائيلي تسحل النساء في شوارع الضفة الغربية والقدس المحتلة وغيرها من المدن الفلسطينية، أو تقتل شابا على قارعة الطريق وهو يحرك يده نحو رأسه ظنا من جنود الاحتلال أنه يستهدفهم بطعنة أو طلقة نار، رغم ادعاء هذا العالم بالتمدن والتحضر والإنسانية، ورفع شعار مكافحة العنصرية ومقاومة الاحتلال كما جرى في أوكرانيا والعراق وغيرها.
الآن، بات العالم يبكي بحرقة ويصرخ ويقول إن ما يحدث في فلسطين بمثابة كارثة بالنسبة للاقتصاد الدولي، وأن الاقتصاد الأميركي، وليس فقط الاقتصادين الإسرائيلي والفلسطيني، في مقدمة المتضررين، وأن اشتعال الحرب سيؤثر على رفاهية المواطنين وقدرتهم الشرائية حول العالم.
وإن الدول باتت على موعد مع موجة جديدة من التضخم المرتفع، وإن تبعات الحرب الشرسة بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية ستعيد اقتصادات العالم إلى الصفر، حيث سيعود غلاء أسعار النفط والغاز والوقود والسلع والمواد الخام والسلع الوسيطة وربما الحبوب، مع تعقد سلاسل التوريد.
وإن استمرار الحرب الدائرة في فلسطين يعني تأخر البنوك المركزية الكبرى في تطبيق سياسة خفض أسعار الفائدة، والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها في 22 عاماً، وبالتالي الإبقاء على سياسة التشدد النقدي ورفع الفائدة لمواجهة تضخم الأسعار، وهو ما يكلف العالم مليارات الدولارات، ويعمق عجز الموازنات ويزيد الأعباء على المواطن والأسواق.
كما تخشى دول من اتساع مقاطعة السلع الإسرائيلية، ومنتجات الشركات العالمية الداعمة لدولة الاحتلال، وعودة العرب لتنشيط المقاطعة الاقتصادية والتي تراجعت منذ فترة التسعينيات.
أمس، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن الأوضاع الأمنية الحالية القائمة في إسرائيل، تربك نمو الاقتصاد الأميركي للعام الجاري، وتثير مزيدا من المخاوف بشأنه، وهذا تصريح مهم نظرا لضخامة وأهمية الاقتصاد الأميركي وتأثيره في الاقتصاد العالمي.
وأمس أيضا، خرج علينا رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، قائلا إن الصراع بين إسرائيل وغزة شكل صدمة اقتصادية عالمية لا ضرورة لها، وسيجعل من الصعب على البنوك المركزية تحقيق خفض سلس للتضخم في اقتصادات عديدة إذا انتشر.
وقبلها مباشرة، قال صندوق النقد الدولي إن وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي تتباطأ، وإن “القتال المستمر قد يزرع بذور الاضطراب في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يعكس مدى التحدي الذي أصبح يواجه الاقتصادات من الصدمات العالمية المتكررة وغير المتوقعة على نحو متزايد”.
وجاءت تحذيرات الصندوق في الوقت الذي تهدد فيه الحرب الجديدة في فلسطين بقلب الاقتصاد العالمي رأسا على عقب، الذي يعاني منذ عدة سنوات من أزمات متداخلة ومعقدة بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية وجائحة كورونا وحرب أوكرانيا ورفع أسعار الفائدة وأزمة الإمدادات.
وأول من أمس قال محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيلروي دو غالو، إن البنك المركزي الأوروبي يشعر بالقلق بشكل خاص من تطورات أسعار النفط جراء الوضع في إسرائيل.
وجاءت تلك التصريحات عقب حدوث قفزة في أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية، وهو ما شكل صدمة للبنوك المركزية في العالم لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا، كما أربك حسابات الحكومات الغربية مع تزايد مستويات الغموض وعدم اليقين السياسي داخل دول المنطقة بسبب استمرار الحرب المفتوحة واشتداد الاشتباكات بين قوات الاحتلال والمقاومة.
لو تحرك العالم طوال 75 سنة وطبق القانون الدولي الذي يحظر احتلال أراضي الغير، ما وصلنا لتلك المرحلة الحرجة، وما وصل الاقتصاد العالمي لهذا الوضع المتردي.
ولو تحرك الغرب للضغط على الاحتلال الإسرائيلي ومقاومته بكل الطرق كما يفعل الآن في أوكرانيا، ما علا صوته حاليا محذرا من مخاطر التضخم والركود وربما الإفلاس والتعثر المالي، في الوقت الذي لا يسمع فيه أحد إلا صوت الرصاص.
