الأمة| قال معهد التمويل الدولي، إن مصر سددت 25 مليار دولار من ديونها العامة المحلية والخارجية منذ مارس/آذار، وهو ما يمثل سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفق بيان.
وجاء البيان بناءً على اجتماع افتراضي عقده معهد التمويل الدولي وحضره 100 متحدث ومشارك لمناقشة الوضع الاقتصادي في مصر.
وبحسب البيان، فإن هذا السداد نتج عن صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة الساحلية الموقعة مع الإمارات في فبراير، بما في ذلك تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات بالعملة المحلية. بالإضافة إلى سداد 2 مليار دولار من سندات اليوروبوند.
وأعرب المستثمرون الدوليون، خلال الاجتماع، عن تفاؤلهم بشأن آفاق الاقتصاد المصري، مدعومًا بالتدفقات الضخمة من صفقة رأس الحكمة.
وقال المستثمرون إن مصر تتمتع بسجل جريء من الالتزام المالي وتحقيق أهدافها المالية، مضيفين أن هدف الوصول إلى فائض أولي قدره 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي قد يكون طموحا ، خاصة إذا أخذ في الاعتبار أن واحدا في المائة من هذا الهدف سيأتي من عائدات برنامج الطرح العام الأولي (IPO) الحكومي.
وتستهدف مصر تحقيق فائض أولي للموازنة يبلغ 3.5% في العام المالي المقبل 2024/2025، الذي يبدأ في الأول من يوليو/تموز، مقارنة بـ2.5% المقدرة للعام المالي الحالي 2023/2024. والهدف للعام المالي المقبل هو الأعلى منذ تفشي الوباء في 2020.
وتخطط مصر أيضًا لاستخدام 50% من عائدات الطرح العام الأولي لخفض مستوى الدين المرتفع الذي يصل إلى 98% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022/2023.
ومع ذلك، اتفق الحاضرون على نطاق واسع على أن مصر ستحقق عامًا آخر من الفوائض الأولية في الميزانية، مما سيضع مسار الدين العام على مسار تنازلي نحو خفض الدين إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027.
وفقًا لبيان معهد التمويل الدولي، سيتم الاحتفاظ بنسبة 50% من عائدات صفقة رأس الحكمة في حسابات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (NUCA) للمشروعات المتعلقة برأس الحكمة.
وتوقع معهد التمويل الدولي أن يؤدي التشديد المالي الذي تبنته مصر بموجب اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي إلى خفض الدين العام بشكل أكبر، حيث سيحقق فوائض أولية أكبر.
وأشار الحضور إلى أن الإصلاحات الأخيرة التي قامت بها الحكومة أدت إلى خفض الإنفاق من خارج الموازنة، وهو مصدر معظم الإنفاق الحكومي.
وتوقعوا أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، وهو ما يسمح للحكومة بخفض فاتورة الفائدة التي تدفعها على الديون، والتي تجاوزت 100% من الإيرادات.
وفضلت الحكومة دفع سعر فائدة مرتفع على المدى القصير بدلا من الالتزام بسعر فائدة أعلى على المدى الطويل. وأوضحوا أنه بمجرد تخفيض أسعار الفائدة وانخفاض التضخم، فمن المتوقع أن تنخفض فوائد الدين الحكومي بشكل كبير.
انخفضت معدلات التضخم السنوية العامة والأساسية في مصر خلال الأشهر الثلاثة الماضية (مارس-مايو).
بالإضافة إلى ذلك، قالوا إن هناك مجالًا لزيادة الإيرادات على المدى القريب، خاصة وأن نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي متواضعة عند 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
واتفق مستثمرو القطاع الخاص والمسؤولون الحكوميون على أن التضخم يتجه نحو التباطؤ على الرغم من انخفاض قيمة العملة وزيادة الأسعار المحددة إداريا، حيث عوض استقرار العملة والأثر الإيجابي لسنة الأساس التأثير السلبي.
وتوقعوا أيضا أن ينخفض التضخم إلى ما دون 15% بحلول فبراير/شباط 2025، وأن تتراوح تخفيضات أسعار الفائدة بين أربعة وثمانية% بحلول يونيو/حزيران 2025.
