لم يعد الشرق الأوسط في خضم أزمة واحدة قد تُحتَوى بتسوية محدودة، أو مجموعة أزمات منفصلة يَسهُل معالجة كل منها على حدة. فالمواجهة مع إيران، وأمن الخليج، والبحر الأحمر، واليمن، وسوريا، والعراق، ولبنان، والتنافس التركي–الإسرائيلي، إلى جانب الحضور الأميركي والروسي والصيني، تبدو اليوم أجزاء متداخلة من مشهد استراتيجي واحد.
هي مرحلة أقرب إلى زلزال إقليمي متعدد البؤر؛ قد تختلف شدة تأثيره والأضرار من دولة إلى أخرى، لكن يصعب على أي منها ادعاء وجودها خارج حزام تردداته. وتزداد أهمية هذه اللحظة كون المعادلة التي حكمت الإقليم خلال العقود الماضية لم تعد صالحة بالقواعد نفسها، فيما لا يزال النظام الجديد في طور غموض التشكّل، الأمر الذي يستدعي، لتفادي المَثالب، مراجعة كتاب «الاستبصار في عجائب الأمصّار» لمراكشيٍ مجهول، علّ وعسى نعبُر مسالك عصر «الترامبيّة» بِسلام قبل غروب.
إذا كانت الجغرافيا قدرًا، والعزلة انتحارًا، يمكن مقارنة بلاد فارس بحاضر اليوم، بمعنى معضلة «التمدد الإمبراطوري» (Overextension)، أو «الامتداد الخارجي المفرط»، بما يشكل عبئًا قاتلًا واقتصادًا هشًا. فطوال عقود، لم تعتمد إيران أحادية قوتها الوطنية، بل دخلت وتدخلت، بنت تحالفات ومدت مكونات غير حكومية بالمال والسلاح في عدد من الساحات. لكن الحرب الحالية وضعت هذه المنظومة أمام اختبار هائل يتجاوز تحمّل الضغوط العسكرية والخنق الاقتصادي، إلى القدرة في الحفاظ على الحجم والدور.
في الضفة الأخرى، تجد دول الخليج نفسها امام بيئة أمنية أكثر تعقيدًا. فالمواجهة حول إيران ومعها، والاضطراب في مضيق هرمز، وتهديدات البحر الأحمر وباب المندب، أعادت إلى الواجهة سؤالًا قديمًا بصيغة جديدة:
إلى أي مدى يمكن الاعتماد على مظلة حماية خارجية واحدة (الولايات المتحدة)، أم بات المتوجب بناء شبكة أمنية أكثر تنوعًا؟
هذا ما بدأت دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية تسلكه، عبر توسيع خيارات الأمن الوطني وعدم الارتهان إلى مسار واحد. (اتفاقية التعاون والدفاع المشترك: السعودية-تركيا-باكستان)، دون التخلي عن العلاقة الاستراتيجية والأمنية مع واشنطن.
بالتزامن؛ تتسم العودة التركية إلى قلب المعادلة الإقليمية بقدر من الواقعية، تحركاتها ليست مجرد طموح احياء إرث عُثماني او نفوذ تاريخي، بل ضرورة منع التغيرات الإقليمية من التحول تهديدًا مباشرًا لمحيطها الحيوي.
بمعنى احتواء المخاطر وتأمين المصالح أكثر من فرض الهيمنة المطلقة. وعليه يعتبر العمق السوري امتدادًا لأمنها القومي، فيما تتعامل إسرائيل مع أي حضور عسكري تركي بكثير من التوجس الاستراتيجي.
رغم ان ملامح نظامها السياسي النهائي لا تزال في طور التشكل، يقبع التحول الاستراتيجي الأهم في سقوط نظام الأسد وخروج سوريا من مظلة «ساحة الحرب بالوكالة». فيما تتزاحم على ساحتها مصالح متعددة؛ إذ تواظب إسرائيل على رسم خطوطها الحمراء ميدانيًا، بينما تحاول واشنطن توجيه المسار الانتقالي، فيما تعمل موسكو على صيانة حضورها العسكري والسياسي.
أما العراق، فهو في قلب المعادلة بحكم موقعه الجغرافي، ما لا يسمح بفصله عن أمن الخليج. لكن التحدي الذي يواجهه بعد خروج القوات الأميركية نهائيًا، هو ترسيخ عناصر دولة قادرة على صناعة التوازن الداخلي وإدارة موقعها الإقليمي بقرار وطني مستقل؟
وإزاء مجمل التغيرات، سلكت الحكومة العراقية مسار حصر السلاح وقرار استخدامه بيد الدولة ومؤسساتها.
وعليه فإن مستقبل الدولة العراقية بات يتعلق بقدرتها على إدارة موقعها في الإقليم، وتحويل جغرافيتها من عامل جذب للصراعات الى نقطة تقاطع إيجابية للمصالح والعلاقات. وقد ظهر هذا البعد في المساعي والنقاشات حول أمن الخليج العربي (بحر البصرة زمن الخلافة) ومضيق هرمز، بالتالي إعادة تعريف الأمن الإقليمي.
وسط هذه المشهدية، لا يمكن تجاوز مصر والأردن. فالأولى دولة محورية، بحكم قدراتها وموقعها الاستراتيجي، طرفًا فاعلًا في أمن المتوسط والبحر الأحمر وقناة السويس، فضلًا عن دورها التاريخي في إدارة أزمات المنطقة. أما الأردن، فيمثل نقطة اتصال استراتيجية، ولذا فأي تغيير في بنية الأمن الإقليمي ينعكس عليه بصورة مباشرة.
ولعل الأهم أن القاهرة بدأت تتحرك أيضًا ضمن سياسة تنويع الشراكات، إذ عكست زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ، عمق الشراكة المصرية–الصينية وتوسعها من مجالات البنية التحتية والطاقة والاستثمار إلى التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب. كما عززت هذه الشراكة موقع مصر بوصفها إحدى بوابات التوازن العربي والدولي.
من جهة أخرى، إذا كانت الولايات المتحدة قد بنت حضورها الإقليمي بدرجة كبيرة على الأمن والقوة العسكرية، وإن درجت روسيا على اعتماد مزيج من القوة الصلبة والدبلوماسية، فإن بكين دخلت العولمة من بوابة مختلفة: الاقتصاد والطاقة والتجارة والبنية التحتية وسياسة الانفتاح، لكنها واظبت في الوقت نفسه على بناء قوة عسكرية تضاهي قدرات شريكيها في إدارة الكوكب.
ظهر ذلك بوضوح في طرح الرئيس الصيني رؤية تقوم على الأمن المشترك، الشامل، التعاوني والمستدام، مع التشديد على حماية الممرات البحرية وتعزيز الحوار الإقليمي. وهنا تظهر صورة شديدة الدلالة: الشرق الأوسط لم يعد ساحة أميركية–روسية فقط، بل أصبح جزءًا من التنافس الأوسع على شكل النظام الدولي نفسه.
في السياق، قد تكون روسيا خسرت جزءًا من البيئة التي منحتها نفوذًا واسعًا في الإقليم وسوريا بعد تهاوي النظام السابق، لكنها لم تخرج من المعادلة، إذ ما زالت تملك أدوات سياسية وعسكرية ودبلوماسية تحفظ موقعها بِقَدر. (تفاهم 9 أغسطس الماضي نص على تقليص الوجود العسكري وتحويل القاعدتين حميميم وطرطوس منشأتين لتدريب وتأهيل الجيش السوري).
وسط كل هذه التحولات، تتحرك إسرائيل من منطلق معتاد استخدام التلمود عقيدة توسعية، مع ضغوط ميدانية او دبلوماسية على الدول العربية الرافضة مسار التطبيع. ثم ان ما تراه تل أبيب ضرورة أمنية تجده أنقرة تهديدًا لمجالها الحيوي، وما تعتبره إيران جزءًا من توازن الردع تعاملت معه إسرائيل مصدرًا للتهديد، بينما تجد الدول العربية نفسها أمام ضرورة حفظ انظمتها وأمنها مع تلافي الانجرار إلى مواجهة مفتوحة.
ماذا عن لبنان؟ البلد ليس جزيرة منفصلة.
إن مستقبل السلاح وحصريته، ودور الجيش وقدراته، والحدود الجنوبية والاحتلال، كذلك الوجود الدولي، وإعادة الإعمار، كلها قضايا تتأثر بدرجات مختلفة بما يجري في الإقليم.
بقاء اليونيفيل لم يعد مسألة تقنية مرتبطة بالأمم المتحدة فقط. فمع اقتراب انتهاء ولايتها في 31 ديسمبر، كانون الأول 2026، يفترض أن يبدأ انسحاب تدريجي منظم، بالتوازي مع بحث في ترتيبات المرحلة التي تلي، فيما تسعى بيروت إلى تأمين صيغة تمنع الفراغ الأمني وتعزز قدرة الدولة على تولي مسؤولياتها في الجنوب.
كما لا يمكن تجاهل مسألة سلاح حزب الله، باعتبارها جزءًا أساسيًا لمستقبل العلاقة بين الدولة وأي قوة مسلحة خارج مؤسساتها. وبموازاة قرارات الحكومة حول حصرية قرار الحرب والسلم والسلاح بالمؤسسات الشرعية. وفي الوقت نفسه، ربطت الحكومة هذا المسار بضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي.
من ناحية أخرى، القرار الوطني يحتاج بيئة إقليمية تسمح له بالحياة، لا يمكن للبنان التحكم بها منفردًا. لذلك لا يكمن الخيار بين حل لبناني منفرد او انتظار حل إقليمي. الخيار الأكثر واقعية هو بناء القدرة الوطنية والقرار الجامع بالتوازي مع متابعة قراءات التحول الإقليمي.
وربما تكون المشكلة الأساسية أعمق من مسألة السلاح أو الحدود؛ فهي ترتبط بقصور الدولة على إدارة موقعها الجغرافي وتفاعلها السياسي في منطقة تتقاطع فيها وعليها مصالح وصراعات إقليمية ودولية. ما يتطلب بالمختصر رؤية استراتيجية مفقودة، ومؤسسات دستورية مستقرة تعتمد سياسة خارجية متوازنة، وقرار دفاعي واضح جامع.
وعليه لا تعود الجغرافيا مصدر هشاشة، بل مصدر قوة إن دولة امتلكت قرارها.
في استشراف القادم، خيار مسارين يضعان المنطقة أمام لحظة تأسيسية أكثر منها مجرد مرحلة عابرة. فالشرق الأوسط بات في مرحلة اختبار مفهوم القوة ومعادلة التوازن وإدارة الاختلاف.
الخيار الأول نجاح القوى الإقليمية والدولية في تحويل اللحظة الحالية فرصة لإعادة بناء ترتيبات أمنية أكثر توازنًا، تقوم على الحوار وتوزيع الأدوار واحترام سيادة الدول، ويعيد تعريف الأمن الإقليمي على أساس المصالح المشتركة (الاقتصاد والطاقة).
الخيار الثاني استمرار الصراع المفتوح وتوسع دائرة المواجهة، بحيث يؤدي غياب التفاهمات حول قواعد الأمن الجديدة إلى مزيد من التسلح، وتعدد مراكز القوة، واتساع مساحات الفراغ الأمني. بالتالي ترسيخ حالة من عدم الاستقرار يصعب معها إنتاج نظام إقليمي واضح.
أخيرا؛ الفوالق الزلزالية تتوسع لكن تراكم الإجهادات Accumulation of stresses لا يمنع الدولة من صناعة قرارها، كما لا يمكنها توهم قدرة ايقافها. ما يوجب القول مجددًا ضرورة توحّد الداخل، ولحم التشققات البنيوية لمواجهة الخارج. فالدولة التي لا تستطيع التحكم بالزلزال، تستطيع على الأقل أن تتحكم بقدرتها على مقاومة ارتداداته.
في كتابه “إنجيل الثروة” يقول Andrew Carnegie: قم بواجبك وأكثر قليلا وسيأتي المستقبل من تلقاء نفسه.
