قال محامون عن منظمة حقوقية فلسطينية أمام محكمة في لندن اليوم الإثنين إن بريطانيا تسمح بتصدير أجزاء من طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل على الرغم من قبولها بإمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي في غزة.
وتتخذ مؤسسة الحق التي تتخذ من الضفة الغربية مقرا لها، والتي توثق انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان من جانب إسرائيل والسلطة الفلسطينية، إجراءات قانونية ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية في المحكمة العليا في لندن.
واتهمت إسرائيل بانتهاك القانون الإنساني الدولي في حرب غزة، حيث قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن ما يقرب من 70 في المائة من القتلى الذين تحقق منهم كانوا من النساء والأطفال، وهو تقرير رفضته إسرائيل.
وتقول إسرائيل إنها تحرص على تجنب إيذاء المدنيين وتنفي ارتكاب انتهاكات وجرائم حرب في الصراعات مع حماس في غزة وحزب الله في لبنان.
تأتي قضية مؤسسة الحق بعد أن علقت بريطانيا في سبتمبر 30 من 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة، رغم أنها أعفت التصدير غير المباشر لأجزاء إف-35، مشيرة إلى التأثير على برنامج إف-35 العالمي.
وتقول منظمة الحق إن القرار غير قانوني لأن هناك خطرًا واضحًا من استخدام طائرات إف-35 في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وقال محامو الحكومة البريطانية في وثائق جلسة الاستماع يوم الاثنين إن الوزراء قدروا أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بالوصول الإنساني ومعاملة المعتقلين.
وقال محاميها جيمس إيدي إن بريطانيا “تقبل أيضًا أن هناك خطرًا واضحًا من استخدام مكونات طائرة إف-35 لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي”.
وأضاف إيدي أن بريطانيا قررت مع ذلك أنه يجب الاستمرار في تصدير مكونات طائرة إف-35، مستشهدًا بنصيحة لوزير الدفاع جون هيلي بأن تعليق أجزاء طائرة إف-35 “سيكون له تأثير عميق على السلام والأمن الدوليين”.
ومن المرجح أن تُعقد جلسة استماع كاملة للتحدي القانوني الذي قدمته مؤسسة الحق في أوائل عام 2025.
وتقول وزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس إن أكثر من 43800 شخص تأكد مقتلهم منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023.
وقتل مسلحو حماس حوالي 1200 شخص في هجمات على مجتمعات في جنوب إسرائيل في ذلك اليوم، واحتجزوا العشرات من حوالي 250 رهينة أعادوهم إلى غزة، وفقًا للإحصاءات الإسرائيلية.
