أكد تقرير تحليلي نشره موقع «ميدل إيست آي» البريطاني أن المسلمين في المملكة المتحدة هم الفئة الأكثر تعرضاً لجرائم الكراهية الدينية على أرض الواقع.
وأوضح التقرير أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن أجهزة الشرطة البريطانية لا تعكس الحجم الحقيقي والكامل لهذه الانتهاكات، مما يؤدي إلى تضليل الرأي العام وتقويض جهود الحماية الفعّالة للمجتمعات المتضررة.
وكشف التحليل عن وجود فجوة إحصائية حادة بين ما تسجله الشرطة وما يواجهه الضحايا؛ فبينما تُظهر سجلات البلاغات الرسمية أرقاماً مغايرة، تؤكد بيانات «مسح الجريمة في إنجلترا وويلز» القائم على التجارب المباشرة للأفراد، أن المسلمين هم الأكثر عرضة للاعتداءات الدينية.
ويعود هذا الخلل الإحصائي إلى تصنيف العديد من الاعتداءات الموجهة ضد المسلمين تحت بند “الكراهية العرقية” بدلاً من “الدينية” بسبب خلفياتهم الآسيوية أو الأفريقية، مما يُخفي الدافع الفعلي وراء الجريمة.
وفي سياق متصل، حذر خبراء وممثلون عن الجالية الإسلامية من “تطبيع” ظاهرة الإسلاموفوبيا؛ حيث صرحت الدكتورة نعومي غريّن، الأمين العام المساعد للمجلس الإسلامي البريطاني، بأن العداء للمسلمين بات أمراً مقبولاً وملموساً داخل بعض الخطابات السياسية والإعلامية السائدة.
وتتزامن هذه التحذيرات مع تصاعد خطير في حدة الاعتداءات؛ إذ وثقت مؤسسة «بريتش مسلم تراست» (BMT) تسجيل 78 حادثة استهداف مباشرة للمساجد خلال عام واحد، صُنفت أكثر من 62% منها كحوادث “عالية الخطورة” شملت تهديدات بالقتل ومحاولات حرق متعمد.
من جانبها، طالبت شخصيات سياسية وجماعات حقوقية، من بينها النائب العمالي جون ماكدونيل، بإجراء مراجعة شاملة لآليات تسجيل الجرائم بالتعاون مع مكتب تنظيم الإحصاءات، مؤكدين أن الاعتماد على بيانات قاصرة يمنع التوزيع العادل للموارد الأمنية.
ورداً على ذلك، أكد متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية التزام الحكومة بمواجهة الكراهية ضد المسلمين، مشيراً إلى تخصيص 40 مليون جنيه إسترليني لحماية المساجد والمجتمعات المسلمة، إلى جانب العمل على صياغة تعريف أوضح لـ “العداء ضد المسلمين” لتوحيد معايير تسجيل البلاغات.
