هل الزيادة السكانية في مصر مشكلة إستراتيجية.. أم مورد يحتاج لضبط؟

ورد تقرير في موقع «CNN» بتاريخ الأربعاء 6-9-2023 م ما يلي:

أطلقت مصر «الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية»، والتي تهدف إلى تنفيذ برنامجا يوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة بالدولة من خلال توعية المواطنين بخطورة معدلات الإنجاب المرتفعة دون منع حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها

وأكد نواب أهمية العمل على السيطرة على الزيادة السكانية لأنها «أخطر التحديات التي تواجه البلاد وتلتهم أي نمو اقتصادي، كما تضغط على الموارد، مع إعادة تخطيط القوى العاملة في مصر بشكل يؤثر إيجابيا على الاقتصاد الوطني».

وارتفع عدد سكان مصر من 10 ملايين نسمة في عام 1950 إلى أكثر من 105 ملايين نسمة في عام 2023، ويصل متوسط أعداد المواليد الجدد في مصر 5683 مولد يوميا، بمعدل 4 مواليد كل دقيقة، وتضغط الزيادة السكانية الكبيرة على نصيب الفرد من الناتج المحلي، وفقا لوزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار.

وقال التقرير أيضا:

وخلال مشاركته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، أكد عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، أن «الإنجاب حرية كاملة، ولكن إذا لم يتم تنظيم هذه الحرية، قد تتسبب في كارثة للدولة»، مضيفا أن «الحرية المطلقة في عملية الإنجاب لأشخاص قد لا يكونون مدركين حجم التحدي، تدفع ثمنه في النهاية الدولة والمجتمع».

ووفقا لبيانات رسمية، فإن نسب الإنجاب في الريف 3 أضعاف الحضر، ويبلغ أعلى مستوى في محافظات الوجه القبلي وأقل مستوى في المحافظات الحضرية.

من جانبها، قالت الدكتورة رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب، إن «الزيادة السكانية تقضي على التنمية الاقتصادية أولا بأول، كما أنها تعد من أخطر التحديات التي تواجه الدولة في الوقت الحالي، مما يتطلب ضرورة إصدار قرارات جريئة للحد من الزيادة السكانية»، مقترحة “ربط دعم السلع الغذائية بعدد الأفراد على أن يطبق على الأسر الجديدة، وليس بأثر رجعي، إضافة إلى منح حوافز للأسر الملتزمة بسياسة طفلين لكل أسرة”.

ويضيف التقرير أيضا: وأنفقت مصر 10 تريليون جنيه (323.3 مليار دولار) على المشروعات القومية

خلال السنوات التسع الماضية، بجانب ذلك أنفقت 780 مليار جنيه (25.2 مليار دولار) على الدعم السلع، و169 مليار جنيه (5.5 مليار دولار) على برامج الحماية الاجتماعية، وفقا لوزير الصحة والسكان.

ونقول:

هل الزيادة السكانية مشكلة وهل انفجرت فعلا لتخرج عن السيطرة؟

كلما تم النظر إلى موضوع الزيادة السكانية على أنه عبء يقع على كاهل الدولة فإنه سيتم التعامل معه على أنه مشكلة والغريب أن شعبا يعاني من العنوسة وقلة الزواج لأسباب اقتصادية يشتكي حكامه مما يدعون أنه انفجارا سكانيا! والحقيقة أن معدل النمو السكاني السنوي يبلغ 2 ونصف مليون طفل وهو معدل طبيعي لدولة تعدادها مائة مليون.

بينما حين ينظر إلى الزيادة السكانية  على أنها مستقبل يمكن استثماره على المدى المتوسط -وليس البعيد-  فإنه سيتم التعامل معه على أنه مورد مهم لأنه بالفعل يمكن الاستفادة منه في مجالات شتى وبسببه تتوفر الأيدي العاملة والعقول المفكرة ويستمر الحراك المجتمعي والتدفق الاقتصادي والمالي.

فالتعداد المتنامي في دولة تحسن استغلاله كمورد للأيدي العاملة وللعقول العاملة ولمزيد من التوسعات في المشاريع المختلفة بل حتى كمصدر للإنعاش الاقتصادي للدخل العام ان اغترب منهم طائفة فإننا سنجد الأمر مفيدا ومغريا للتفاعل الإيجابي معه.

لكن ماذا نقول إن توقف التفكير عند مصاريف يجب دفعها وخدمات يجب توفيرها؟ دون نظرة كلية للأمر ودون تخطيط واضح على أسس سليمة لترشيد تلك الزيادة وتوجيهها إلى اتجاهات تنفع السوق العلمي والعملي وتدرب وتستفيد من الأيدي العاملة.

بضع سنوات للتنشئة السكانية

إنها بضع سنوات من العناية تجني بعدها الدولة -أي دولة- إنتاجا مستمرا ومتدفقا لعقود طويلة هي طول عمر ذلك الصغير الذي رآه البعض عبئا لمجرد تلقيه بعض العناية كالتعليم والصحة والضمانات الاجتماعية والخدمات العامة وحين لم ينظروا إليه على أنه ضمانة وجود المجتمع وحيوية بقائه واستمرار عطائه.

الطفل حين ينظر إليه أبويه -جدلا- على أنه مشغلة في الوقت ونفقة للأموال وإزعاجا بسبب سلوكه ومرضه وإشراف عليه فإنه سيصير عبئًا عليهم لأن الإنسان مجبول على قياس الأمور بموازين نفعية فلم ينفق كل تلك النفاقات انتظارا لحال ربما يفيد أو يضر أو حتى لا ينتفع منه بجدواه؟

لكن إن نظر للأمر بشكل متكامل وإنساني يضع كل الأمور في نصابها فهنا تستقيم الصورة ويبين أن طبيعة خلق الإنسان واستمرار حضارته تتعلق ببقاء التفاؤل بهذا النشئ والعناية به وإعطائه حقه في الحياة والعناية ليكون ذخرا لأهله ولأمته ورصيدا إنسانيا لا يمكن الاستناء عنه.

أما إن بخل عليه باعتباره عبئا مزعجا فسيتم التبرم منه ومن ثم السعي للحد من وجوده أو التقليل من النفقة عليه بل والنفقة على ما يحد من وجوده كحملات الحد من النسل أو تعسير أمور الزواج أو العقاب كما حدث في بلدان مثل الصين.

الغربيون وزيادة السكان

إنها نفس الفكرة التي ابتلي بها الغربيون وغيرهم ممن يرغبون في لاستمتاع بحياتهم الشخصية وعم الالتزام بأعباء الأسرة والأبناء فإما لا يتزوجون أو لا ينجبون أو يحددونه في أضيق الحدود.

إنها ليست حكمة ولا تستند إلى أية أصول علمية أو فكرية أو فطرية إلا الجنوح نحو منطق اللذة وفلسفة النفعية والأنانية.

وبين ثقافة العيش دون أعباء تضيع الأمم وتبرز الأوضاع المزرية التي نراها هناك فتنتقل من الخيارات الشخصية إلى المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.

ولو أضفنا للأمر ما يشيع في تلك المجتمعات من ثقافة الشذوذ الجنسي وما يتعلق به من انتكاس للحياة الاجتماعية السوية وتغير الحال الأسري لاكتفاء الشاذين بحالهم ودون طبعا صور طبيعة للإنجاب.

وتخيل أن من ابتلي بقلة النسل من الغربيين هؤلاء في دولهم يعانون من مشاكل متنوعة اجتماعية واقتصادية وحتى ثقافية ودينية بسبب حدهم التلقائي من النسل فيعني هذا أن تتحول الأحوال الشخصية وسلوك الأشخاص الذاتي إلى مشكلة اجتماعية وحضارية بسبب هذا التوجه المخالف للفطرة السوية وبالتالي يلجئون لغيرهم لسد الحاجة الاقتصادية في العمل ولمحاولة العلاج للمشاكل الاجتماعية الأخرى بالوجود البشري.

حضارتهم فعلا معرضة للانهيار والاستبدال بأولئك الذين لم تنتشر بينهم ثقافة البخل على النشئ والنظر إليهم على أنهم كعبء أسري من المهاجرين من حضارات أخرى إلى بلادهم كالمسلمين وسكان شرق آسيا وغيرهمز

وحسب موقع الأمم المتحدة عن تعداد السكان في العالم ومعدلات  نقصان عدد السكان في أوروبا:

في أوروبا -على عكس الحال القائمة في أفريقيا- يُتوقع أن ينخفض عدد السكان في 61 بلدا أو منطقة في العالم مع حلول عام 2050. حيث يُتوقع أن تنخفض نسبة السكان في عدة بلدان بنسبة أكثر من 15 % مع حلول عام 2050، بما في ذلك دولا مثل البوسنة والهرسك وبلغاريا وكرواتيا وهنغاريا واليابان ولاتفيا، وليتوانيا وجمهورية مولدوفا ورومانيا وصربيا وأوكرانيا.

إن المستوى الحالي للخصوبة (حوالي 2.1 طفل لكل امرأة) في جميع البلدان الأوروبية هو دون المستوى اللازم للإحلال الكامل على المدى الطويل، وفي معظم الحالات، لم يزل معدل الخصوبة دون مستوى الإحلال الكامل لعدة عقود.

فلا نستغرب ان ثمة رغبة عالمية للدول المتقدمة لتقليل أعداد البشر من غيرهم بأية سبل ربما للمحافظة على التوازن العددي.

الفقر عالميا

وبالنسبة للفقر عالميا نستغرب انه رغم كل المشكلات العالمية إلا أن معدلات الفقر تتحسن وهذا عكس ما يشاع.

 وحسب أهداف التنمية المستدامة يقول موقع الأمم المتحدة السابق: على الصعيد العالمي، انخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقرٍ مدقع من 36 في المائة في عام 1990 إلى 10 في المائة في عام 2015.

ويقول أيضا : توجد معدلات الفقر العالية غالبا في البلدان الصغيرة والهشة والبلدان المتضررة من النزاعات.

يؤثر الفقر في الأطفال تأثيرا غير متناسبا، فواحد من كل خمسة أطفال يعيش في فقر مدقع.

(مع حلول عام 2018، كان 55% سكان العالم يفتقدون الحماية الاجتماعية).

الخلاصة أن ثمة حالة عالمية متعلقة بالسكان وربما يتماهى معها النظام المصري لتقليل عد السكان لديه بسبب ذلك.

موارد الدولة المصرية.

رغم أن القطر المصري لا يعاني نضوبا من الموارد المعروفة إلا أن النظام دائم الشكوى من قلة موارده.

هناك موارد متنوعة مثل قناة السويس وأهميتها الإستراتيجية أقوى من مدخلاتها المالية ( وهذا في ذاته دفعة استثمارية إن أحسن استغلالها ) وهناك السياحة والتحويلات والضرائب والجمارك.

موارد الثروات المعدنية:

وهناك خيرات متنوعة في مصر مثل:

أولا : الثروات المعدنية المختلفة وهي حسب موقع هيئة الاستعلامات المصرية تتلخص في التالي:

هناك  ثلاثة أنواع أساسية، هي:

1- خامات الطاقة

وتشمل المواد البترولية كالبترول والغاز الطبيعي وتشمل خامات الطاقة الصلبة في طياتها عددًا من الأنواع، أهمها:

– الخامات الكربونية:

كالفحم الذي يتواجد بمنطقتي عيون موسى وجبل المغارة شمال سيناء، وتبلغ الاحتياطات المؤكدة فى جبل المغارة 27 مليون طن، منها حوالي 21 مليون طن قابلة للتعدين، ويستخدم كوقود لمحطات توليد الكهرباء ومصانع الأسمنت وغيرها من الصناعات.

– الخامات المشعة:

 كاليورانيوم الذي يتواجد في صخور الصحراء الشرقية فى منطقة المسيكات وجبل قطار وسيناء ويستخدم في إنتاج الطاقة النووية.

2- الخامات الفلزية

وتشمل ثلاثة أطياف من المعادن، وهي؛ الخامات الحديدية والخامات غير الحديدية والمعادن النفيسة:

 ويبلغ الاحتياطي المصري من:

أ- خام الحديد وفقًا لتقديرات عام 2010، 3.1 مليار طن، كما بلغ إنتاج الحديد عام 2011، حوالي  3.93 مليون طن.

ب‌-    والألمنيت الذي يتواجد بمنطقة أبو غلقة جنوب الصحراء الشرقية حيث يقدر الاحتياطي بحوالي 40 مليون طن منها احتياطي مؤكد 25 مليون طن، واحتياطي محتمل 15 مليون طن.

ج‌-     الرمال السوداء على طول الساحل الشمالي شرق الإسكندرية حتى العريش ويبلغ الاحتياطي حوالى 7 مليون طن.

د -المنجنيز الذي يتواجد بمنطقة أم بجمة في سيناء وعش الملاحة وداي المعاليك وجبل علبة وأبو رماد الذي بلغ احتياطيها حوالي 120 ألف طن، تم استغلال حوالي 50% منه منذ عام 1955، ويستخدم في صناعة الصلب والبطاريات الجافة وفي صناعة الطلاء وأيضًا في الصناعات الكيميائية وبلغت قيمة صادرات مصر منه عام 2007 لـ11.31 مليون جنيه.

هـ – الكروم الذي يتواجد في البرامية ورأس شعيث، أبو ضهر، وادي الغدير، جبل الجرف، أم كابو، ويستخدم في صناعة الصلب القوى والسبائك المقاومة للحرارة، المحركات النفاثة، التوربينات الغازية، دباغة الجلود والأصباغ، والصناعات الحرارية والتصوير الفوتوغرافي، ولكن احتياطيه غير مؤكد حيت يتراوح ما بين (2000 – 5000 طن.

– الخامات غير الحديدية:

كالنحاس الذي يتواجد في سرابيط الخادم وفيران وسمرة بشبه جزيرة سيناء وأبو سويل ووادي حيمور وعكارم بالصحراء الشرقية، بينما الزنك والرصاص خامات توجد متلازمة في بعض المناطق كمنطقة أم دغيج على ساحل البحر الأحمر وتصل الاحتياطيات المقدرة بها حوالي 1.6 مليون طن منها مليون طن خام مؤكد تبلغ نسبة الزنك به 14% ونسبة الرصاص 2%، والقصدير الذي يتواجد في منطقة وادي العجلة غرب مرسى علم، ومنطقة مويلحة في جنوب الصحراء الشرقية ويقدر الاحتياطي بها على 160 طن ومنطقة أبو دباب ويقدر الاحتياطي بها بحوالي 850 ألف طن وتحتوى على 700 طن قصدير.

– المعادن النفيسة:

 كالفضة، والبلاتين، والذهب، حيث يتواجد 3 مواقع لإنتاج الذهب في الصحراء الشرقية  في حمش أنتجت عام 2009، 60 كجم ووادي العلاقي، والسكري حيث تم إنشاء أول مصنع متكامل لإنتاج الذهب والفضة والنحاس بمنطقة السكري وبلغ إنتاجه من الذهب خلال شهر يناير 2010 حوالي 911 كيلو جرام وارتفع احتياطي الذهب هناك من 3 ملايين أوقية في مايو 2005 إلى 13 مليون وقية عام 2010 وتقع مصر في المرتبة 38 وفقًا للمجلس العالمي للذهب.

ويبلغ احتياطي الذهب في منجم السكري وحده 14 مليون أوقية ذهب تم انتاج 34 طن ذهب.

3- الخامات اللافلزية:

وتشمل خامات الصناعات الكيميائية والأسمدة، خامات الحراريات والسيراميك، خامات مواد البناء والرصف، أحجار الزينة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة.

أ‌- خامات الصناعات الكيميائية والأسمدة، كالفوسفات:

و تمتلك شركة فوسفات مصر مخزونا احتياطيا من الفوسفات يقدر بـ مليار طن، و أنها كمية كافية لتشغيل مجمع”.

البوتاسيوم: الذي يوجد في خليج السويس ومدخل البحر الأحمر، والكبريت الذي يستخدم في صناعة حمض الكبريتيك الذي يستخدم بدوره في الصناعات الكيميائية وصناعة المفرقعات والأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية وفي الأغراض الطبية وتبييض المنسوجات، والتلك الذي تتواجد رواسبه في أكثر من 30 موقعًا معظمها بجنوب الصحراء الشرقية ويستخدم في صناعة الورق والصابون وبعض العقاقير الطبية والمنظفات الصناعية وبلغت حجم صادرات مصر منه عام 2007، 24.73 مليون جنيه مصري.

ب- خامات الحراريات والسيراميك:

 كالكوارتز الذي يتواجد في جبل الدب وجبل مروات ومنطقة أم هيجليج بالصحراء الشرقية ويستخدم في البصريات أما النقي منه يستخدم في صناعة الخلايا الشمسية، ويستخدم هذا النوع من الرمال في صناعة الزجاج، والفلسبار الذي يتواجد في منطقة أسوان ووادي أم ديسى والعنيجى ويستخدم في صناعة السيراميك والخزف والصيني والحراريات والزجاج.

ج- خامات مواد البناء والرصف:

التي تستغل في إنتاج الأسمنت والطوب الطفلي والرملي والجيري اللازم لعمليات المباني والإنشاءات ورصف الطرق، كالبازلت والحجر الجيري، تتميز مصر بوفرة هائلة في صخور الحجر الجيري المتعدد الألوان ومن أهم محاجره طره والمعصرة وبني خالد وسمالوط بالمنيا وعلى امتداد طريق أسيوط، الواحات الداخلة والخارجة كما توجد أيضًا بعض المحاجر في سيوة والعلمين، ويستخدم الحجر الجيري كمادة أساسية في صناعات الأسمنت والحديد والصلب كما يستخدم في أغراض البناء والتشييد بجانب استخدامه في الصناعات العديدة مثل صناعة البويات والبلاستيك والكاوتشوك والورق.

د- أحجار الزينة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة:

 يتوافر بمصر كثير من أحجار الزينة كالفيروز والجرانيت والديوريت والسربنتين والرخام والألباستر والأحجار الجيرية الصلبة وتتوزع هذه الأنواع في الصحراء الشرقية بمحافظة البحر الأحمر وأسوان وشمال سيناء ومحافظات بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج.

مميزات الثروة المعدنية المصرية

تتميز هذه الخامات بأنها ذات احتياطيات كبيرة توجد في أماكن ومواقع مناسبة وتخترقها أو قريباً منها طرق رئيسية أو فرعية وقربها المناسب من أماكن التصدير من الموانئ المختلفة، كما إن عمليات الاستخراج وتجهيز الخام المنتج لا تحتاج إلى تكنولوجيا معقده موجود معظم هذه الخامات على سطح الأرض يسمح باستخراجها بطريقة المنجم المكشوف (المحجر) القليل التكلفة ويسهل تجهيزها وتصنيعها لأي عدد من لمنتجات لكل منها استخداماته الصناعية على المستوى المحلى والعالمي.

أما قرب هذه المواقع من مواطن العمالة المتخصصة وخاصة في محافظات قنا وأسوان فهي ميزة نسبية ذات أهمية كبرى في هذه الصناعة فهل يشتكي نظام أو تجوع دولة وتلك فقط مواردها من المعادن؟ الهم إلا بسبب سوء التخطيط وإسناد الأمور لمن لا يحسنها أو السرقة والفساد؟

وبخلاف ذلك هناك موارد مثل الزراعة:

-ما عدا المياه حاليا بسبب المشكلة السياسية وسوء التصرف- وهناك أيا الصناعة وإمكانية استغلالها وتنميتها وتطويرها وإعادة إحيائها فهي مجال كبير يستغرق الأيدي العاملة ويدربها (صناعات عملاقة مثل النسيج والتعدين والأثاثات وغيرها) أو متوسطة كالتغذية وخدمات البيع والتجميع الخ ) أو صغيرة او متناهية الصغر  وقد تأثرت جميعا بسبب همجية العشوائية وسهولة التفريط والبيع دون حساب للعواقب.

مجالات استثمارية أخرى

هناك مجالات مثل الطب وتحويله إلى سياحات علاجية ولدى مصر الخبرات في هذا.

وهناك التعليم ويمكن تطويره وجذب دارسين عالميا والاهتمام بجوانب التدريب.

وهناك مجالات مثل التجارة والتصنيع الوسيط لماركات عالمية ومراكز صيانة وفروع لشركات عالمية توفر لنفسها تكاليف باهظة في دولها بينما يمكن توفير خدمات وأيدي عاملة مدربة ورخيصة بالمقارنة.

إن دولا لا تملك موارد مثل مصر ومع ذلك اختطت لنفسها اتجاهات مختلفة مثل الصناعات الإلكترونية والكهربية أو العناصر النادرة فعبرت بها إلى آفاق التقدم والتطوير والريادة منها دول مثل : اليابان وكوريا وسنغافورة وتايوان وماليزيا وهونج كونج وغيرها.

 فما اشتكوا من السكان ولا من قلة الموارد.

لدى مصر إمكانية الاستفادة من العمق الإفريقي لتدير أعمالا استثمارية وبنى تحتية لها بشروط عادلة تجذبهم وهناك كذلك العمق العربي والإسلامي وهذا كله يضاف لما ذكرناه.

كلمة أخيرة :

أوقفوا فقط الهدر الناتج عن استشراء الفساد وإقحام المقربين من النظام في كل سبل الاستثمار وتحميل المشاريع فواتير تعدد الوسطاء والمستفيدين والفاسدين وأتباعهم.

 وأعطوا التخطيط والتنفيذ لأصحاب الخبرات مع شفافية في التنفيذ وآلية للحساب وقوانين منظمة تيسر لكن لا تفرط.

وحينئذ ستتغلبون على المشاكل الجزئية لموضوع الزيادة السكانية لتقفزوا إلى الأمام فتتخطون حواجز العوائق إلى رحابة الاستفادة والاستدامة.

لكنه الحرمان الناجم من استشراء المظالم وعدم رد الحقوق لأهلها وهدر مداخيل الدولة في مشاريع كان يمكن تأجيلها أو بنى تحتية غير مخطط لها أو مدن لا يحتاج لها حاليا أو أراض وطرق لا تتناسب مع توازن الإنتاج والحركة لكنه الخذلان والحرمان.

والله المستعان.