رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في أكتوبر 2026، لأول مرة منذ عامين ونصف، لتصل إلى 20% على الإيداع و21% على الإقراض، بهدف احتواء التضخم وتقليص السيولة ودعم الجنيه. القرار جاء رغم تحذيرات من تأثيره على الموازنة والنمو، مع توقعات بتباطؤ النمو في الربع الأخير من العام الجاري.
بحسب التقري المنشور على “الشرق بلومبرغ” أكد خبراء أن رفع الفائدة خطوة تستهدف احتواء انتقال انخفاض قيمة العملة إلى الأسعار، وتقليص السيولة، والحفاظ على جاذبية الاستثمار بالجنيه، لكنهم يحذرون من كلفة التشديد النقدي على الموازنة والاستثمار والنمو، في وقت لا يكفي رفع الفائدة وحده لضمان استقرار سعر الصرف أو كبح التضخم.
فاجأ البنك المركزي المصري الأسواق، يوم الخميس، برفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو عامين ونصف، مخالفاً توقعات أغلب المحللين، وسط تزايد مخاطر التضخم المحتملة وحالة عدم اليقين المرتبطة بحرب إيران وتراجع الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته أمام الدولار.
وقررت لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها المنعقد أمس الخميس، رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس ليصل سعر العائد على الإيداع إلى 20%، والفائدة على الإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.5%.
قال هاني جنينة، رئيس قسم البحوث في شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية المصرية، إن قرار رفع أسعار الفائدة جاء مخالفاً للتوقعات التي رجحت التثبيت، لكنه يتماشى مع اتجاه تشديد السياسة النقدية واحتواء الضغوط التضخمية.
الحد من نمو السيولة المحلية
أضاف جنينة أن القرار لا يستهدف بالأساس الحد من خروج الأموال الساخنة، إذ تتحرك الاستثمارات الأجنبية حالياً بفعل التطورات الجيوسياسية، فيما ارتفعت بالفعل عوائد أذون الخزانة بأكثر من نقطة مئوية خلال الأسبوعين الماضيين.
أوضح جنينة أن رفع الفائدة يستهدف الحد من نمو السيولة المحلية عبر تقليص الاقتراض، بما يحد من الطلب على الاستيراد والضغوط على العملة، فضلاً عن كبح توجه بعض الأفراد إلى الاقتراض لشراء سلع وأصول بغرض إعادة بيعها وتحقيق مكاسب من ارتفاع أسعارها.
وأشار جنينة إلى أن القرار يحمل رسالة للمستثمرين الأجانب بأن البنك المركزي يضع احتواء التضخم على رأس أولوياته، حتى مع الضغوط التي قد تواجه المالية العامة والقطاعات الاقتصادية، مرجحاً أن يؤدي التشديد النقدي إلى تباطؤ النمو خلال الربع الأخير من العام الجاري والنصف الأول من العام المقبل، لكنه اعتبر ذلك تكلفة مقبولة في سبيل خفض التضخم وإعادة ضبط توقعات الأسعار، مؤكداً أن القرار، رغم مخالفته للتوقعات، يسير في الاتجاه الصحيح.
التضخم يستدعي فائدة مرتفعة لفترة أطول
شدّد البنك المركزي المصري تقييمه للمخاطر المحيطة بمسار التضخم، معتبراً أن تصاعد حالة عدم اليقين يستدعي انتهاج سياسة نقدية أكثر تقييداً، بعدما كان يرى في سبتمبر الماضي أن مستوى التشديد النقدي القائم كافٍ للحد من الضغوط التضخمية.
كما حدد المركزي، في البيان الصحفي الصادر اليوم، الربع الرابع من 2027 موعداً لبلوغ التضخم مستهدفه البالغ 7%، بهامش نقطتين مئويتين صعوداً أو هبوطاً، بعدما كان يتوقع في سبتمبر الوصول إليه خلال النصف الثاني من العام نفسه.
وجاء قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس متوافقاً مع توقعات مدحت نافع ومحمد فؤاد، الخبيرين الاقتصاديين، إذ رجّح كلاهما الرفع خلافاً لتوقعات السوق التي مالت إلى التثبيت.
قال نافع إن القرار جاء متسقاً مع ما توقعه سابقاً، في ضوء الضغوط على سعر الصرف وخروج الأموال الساخنة واتجاهات السياسة النقدية الأميركية، بعيداً عن ضغوط المالية العامة.
وأضاف أن القرار صائب من حيث التوقيت، باعتباره إجراءً احترازياً للحد من الضغوط التضخمية، والحفاظ على جاذبية الاستثمار بالجنيه المصري، والحد من مخاطر استمرار تراجع سعر الصرف.
شدد نافع على أن السياسة النقدية، مهما بلغت درجة تشددها، لا تستطيع وحدها معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد، مؤكداً ضرورة تنفيذ إصلاحات مؤسسية وهيكلية، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتحسين إدارة الدين العام، والحد من مزاحمة الإنفاق العام للاستثمار الخاص، لتجنب تحول رفع الفائدة إلى عبء إضافي على الموازنة والقطاعات الإنتاجية.
تسارع التضخم في مصر خلال سبتمبر
جاء القرار بعدما تسارع التضخم في مصر على أساس شهري خلال سبتمبر، إذ ارتفع المعدل العام إلى 1.3% مقابل 0.1% في أغسطس، فيما سجل التضخم الأساسي 0.8%. وفي المقابل، تباطأ التضخم على أساس سنوي، إذ تراجع المعدل العام إلى 13.9% من 14.5%، والأساسي إلى 14.1% من 14.9% خلال الفترة نفسها.
كان فؤاد قد أوصى قبل أيام برفع الفائدة 100 نقطة أساس، معتبراً أن القرار يمثل تحركاً وقائياً لاستعادة الثقة في مسار التضخم، في ظل استمرار الضغوط الناجمة عن تحركات سعر الصرف وارتفاع تكاليف الطاقة والتمويل.
وأضاف في حديثه مع “الشرق بلومبرغ” أن رفع أسعار الفائدة سيساعد في احتواء انتقال انخفاض قيمة الجنيه إلى أسعار السلع والخدمات، والحد من الضغوط التضخمية غير المباشرة، عبر تعزيز العائد الحقيقي ودعم الثقة في مستهدف البنك المركزي. لكنه أوضح أن القرار لا يضمن استقرار الدولار أو تراجعه، ولا يعني بالضرورة بدء دورة جديدة من الزيادات، إذ تتوقف فعاليته على توقعات التضخم ومدى انتقال أثر السياسة النقدية إلى الأسواق.
وأشار إلى أن رفع الفائدة ستكون له كلفة على المالية العامة، في ظل ارتفاع أعباء خدمة الدين الحكومي، كما قد يزيد تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، بما يضغط على الاستثمار والاستهلاك.
تأثير مباشر على الموازنة وتكلفة الدين
عادة ما ينعكس رفع أسعار الفائدة على المالية العامة عبر زيادة تكلفة خدمة الدين، إذ تشير تقديرات وزارة المالية إلى أن كل ارتفاع بمقدار نقطة مئوية واحدة في أسعار الفائدة يزيد مدفوعات فوائد الدين المحلي بنحو 120 مليار جنيه.
عمرو الألفي، رئيس قسم استراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، يرى أن الرفع سيسهم في الحد من تراجعات الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة، متوقعاً أن يتحرك سعر صرف الجنيه أمام الدولار دون مستوى 55 جنيهاً عقب القرار.
أوضح الألفي أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز جاذبية أدوات الدين الحكومية أمام المستثمرين الأجانب، بما قد يسهم في جذب تدفقات جديدة إلى السوق المحلية والحد من وتيرة خروج الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يدعم استقرار سوق الصرف خلال الفترة المقبلة.
هبط سعر صرف الجنيه خلال أكتوبر الجاري بنحو 7% ليتراجع إلى أدنى مستوى تاريخي مقابل الدولار، متخطياً 56 جنيهاً في ظل ضغوط الطلب على الدولار لتمويل خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية وطلبات الاستيراد.
يرى هيثم فهمي، رئيس قسم البحوث بشركة برايم القابضة، أن قرار رفع أسعار الفائدة جاء متأخراً بعض الشيء في ظل تصاعد الضغوط التضخمية وتراجع الجنيه أمام الدولار، موضحاً أنه يستهدف الحد من الطلب المحلي ودعم جاذبية الأصول المقومة بالجنيه وتخفيف الضغوط على سعر الصرف.
تجدر الإشارة إلى أن آخر مرة رفع فيها البنك المركزي المصري سعر الفائدة كانت في مارس 2024، إذ رفعها بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة في اجتماع استثنائي ارتبط بقرار العودة إلى نظام تحرير سعر الصرف الذي تم تعليقه بعد حرب روسيا وأوكرانيا.
كان المركزي المصري بدأ في أبريل 2025 خفضاً تدريجياً لأسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة، ليبلغ إجمالي الخفض 825 نقطة أساس خلال 6 اجتماعات كان آخرها بواقع 100 نقطة أساس في فبراير الماضي.
يتبقى للجنة السياسة النقدية اجتماعٌ واحدٌ خلال العام الجاري، في ظل ترقب الأسواق لتطورات التضخم وسعر الصرف وأسعار الطاقة العالمية.
