أعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، أن جميع العملاء الفدراليين التابعين لوزارتها سيزوَّدون كاميرات مثبتة على الجسم في مينيابوليس، ثم في بقية أنحاء الولايات المتحدة،وذلك لتعزيز الشفافية والمساءلة أثناء العمليات الميدانية.
جاء هذا القرار علي خلفية مقتل متظاهر ثانٍ كان يحتج على التوقيفات الجماعية للمهاجرين في مينيابوليس على أيدي عناصر من الشرطة الفدرالية، دخلت الولايات المتحدة في إغلاق حكومي الأسبوع الماضي بسبب خلاف على الميزانية، مع مطالبة الديموقراطيين بإجراء إصلاحات كبيرة في طريقة عمل عناصرها من أجل تمرير ميزانية الوزارة.
وهم يطالبون، من بين أمور أخرى، بالاستخدام المنهجي للكاميرات المثبتة على الجسم، وأن يسبق أي توقيف لمهاجرين أمر قضائي.
كانت الوكالات الفدرالية في السابق تمنع استخدام هذه الكاميرات، بل وكانت تمنع ضباط الشرطة المحليين المشاركين في فرق العمل الفدرالية من ارتدائها، وهو ما تم إلغاؤه الآن.
وتشهد الحكومة الأميركية إغلاقًا جزئيًا بعد انهيار مفاوضات بشأن الإنفاق وسط غضب الديموقراطيين إزاء مقتل المتظاهرَين، وكلاهما أميركيان، في مينيابوليس.
وقالت نويم على منصة إكس: “اعتبارًا من الآن، سنقوم بتوزيع كاميرات الجسم على كل عنصر في الميدان في مينيابوليس”.
وأضافت: “مع توافر التمويل، ستوسّع برنامج كاميرات الجسم على مستوى البلاد”.
ومنذ مقتل رينيه غود وأليكس بريتي برصاص عناصر فدراليين، تشهد مينيابوليس الواقعة في شمال الولايات المتحدة توترًا واحتجاجات تردّد صداها خارج الولايات المتحدة، يرافقها تقلّب في مواقف الرئيس الأميركي في ظل الحملة العنيفة التي تشنّها إدارته على المهاجرين غير النظاميين.
وقُتل بريتي في 24 كانون الثاني/يناير بنيران عناصر فدراليين، في حين قضت رينيه غود (37 عامًا) في السابع من الشهر بنيران أحد عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (آيس).
