أتخذت الولايات المتحدة إجراءات حاسمة لعرقلة قدرة النظام الإيراني على تمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك برنامجه النووي، ودعمه للجماعات الإرهابية، وقمعه لشعبه.
وفرضت وزارة الخارجية عقوبات على 20 كيانًا لتورطها في تجارة النفط الإيراني، والمنتجات النفطية، والبتروكيماويات، وحددت 10 سفن كممتلكات محظورة.
تستهدف هذه الإجراءات مشغل محطة، وشركات إدارة سفن، ومشترين بالجملة سهّلوا مجتمعين تصدير وشراء ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني، والمنتجات النفطية، والبتروكيماويات.
تُصنّف وزارة الخزانة الأمريكية العديد من شركات إدارة السفن التي تورطت ناقلاتها في شحنات غير مشروعة وممارسات شحن خادعة أخرى، مما يُعرّض تدفقات التجارة العالمية للخطر.
كما تُصنّف الوزارة مُشغّلاً صينياً لمحطة للنفط الخام ومنتجات البترول، والذي استقبل مراراً وتكراراً نفطاً خاماً إيرانياً، بما في ذلك من ناقلات مُصنّفة من قِبَل الولايات المتحدة.
إضافةً إلى ذلك، تُصنّف العديد من الشركات في الهند والإمارات العربية المتحدة وتركيا وإندونيسيا بسبب مبيعاتها ومشترياتها الكبيرة من المنتجات البتروكيماوية الإيرانية.
وكما صرّح الرئيس ترامب، فإن أي دولة أو شخص يختار شراء النفط أو البتروكيماويات الإيرانية يُعرّض نفسه لخطر العقوبات الأمريكية ولن يُسمح له بإجراء معاملات تجارية مع الولايات المتحدة.
في الوقت نفسه، تُصنّف وزارة الخزانة الأمريكية أكثر من 115 هدفاً في إمبراطورية الشحن الضخمة وشبكة التهرب من العقوبات التابعة لحسين شمخاني، نجل المستشار السياسي للمرشد الأعلى علي شمخاني.
ستواصل الولايات المتحدة فرض أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني، دعماً للمذكرة الرئاسية للأمن القومي رقم 2، حتى تقبل إيران باتفاق يعزز السلام والاستقرار الإقليميين، ويتخلى فيه عن جميع طموحات امتلاك سلاح نووي. تؤكد إجراءات اليوم عزمنا على استهداف من يُمكّنون إيران من التجارة غير المشروعة في النفط والبتروكيماويات، وقطع مصادر تمويل النظام لأنشطته المزعزعة للاستقرار.
يُتخذ إجراء وزارة الخارجية اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13846، الذي يستهدف قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران. ويمثل هذا الإجراء الجولة الحادية عشرة من العقوبات التي تستهدف مبيعات النفط الإيرانية منذ أن أصدر الرئيس المذكرة الرئاسية للأمن القومي رقم 2 في 4 فبراير 2025، والتي أمر فيها بحملة ضغط قصوى على إيران
