تتجه الولايات المتحدة إلى تعزيز دعمها للمشروعات الاستراتيجية في المغرب، مع تركيز خاص على قطاعات الطاقة والمعادن الحرجة والبنية التحتية الرقمية والنقل، في خطوة تعكس تنامي اهتمام الشركات والمؤسسات الأميركية بالفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة.

وقالت غريتشن كرانتز-إيفانز، المديرة القُطرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية «USTDA»، إن هذه القطاعات الأربعة تمثل أولويات رئيسية للتعاون المستقبلي بين الوكالة والمغرب.

وأوضحت أن التعاون المرتقب يستهدف دعم تنويع سلاسل الإمداد العالمية للمعادن الحرجة، وتطوير البنية التحتية للطاقة، إلى جانب نشر التقنيات الموثوقة والذكاء الاصطناعي في قطاع البنية التحتية الرقمية، فضلاً عن تطوير شبكات نقل أكثر أماناً وكفاءة.

وتتولى الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية دعم إعداد وتطوير مشروعات البنية التحتية الحيوية في الأسواق الناشئة، من خلال تمويل الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الأولية، بما يساعد المشروعات على جذب التمويل والاستثمارات اللازمة لتنفيذها.

وبلغ إجمالي المنح التي قدمتها الوكالة لمشروعات وشركاء في المغرب منذ بدء نشاطها في المملكة نحو 25 مليون دولار.

الغاز المسال في دائرة الاهتمام

ويبرز قطاع الغاز الطبيعي المسال والبنية التحتية المرتبطة به كأحد مجالات التعاون الجديدة بين الجانبين.

ومن المقرر أن تستضيف الوكالة وفداً مغربياً في الولايات المتحدة خلال سبتمبر المقبل، للاطلاع على تجارب ومشروعات البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال، خاصة ما يتعلق بمراحل الإنتاج والنقل.

ويأتي ذلك بينما يستعد أحد مشروعات الغاز الطبيعي المسال في المغرب، التابع لشركة «مناجم»، لبدء الإنتاج التجاري خلال العام الجاري، بالتزامن مع تقدم المملكة في الدراسات الأولية لمشروع خط أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي، الذي يستهدف الربط بين نيجيريا والمغرب.

كما تتواصل جهود تطوير البنية التحتية المرتبطة بميناء الناظور غرب المتوسط، بالتوازي مع توسع المغرب في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وأكدت كرانتز-إيفانز أن الغاز الطبيعي المسال يمثل أحد المجالات ذات الأولوية للوكالة في قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن الوكالة سبق أن دعمت دراسات مرتبطة بميناء الناظور خلال عامي 2015 و2018، شملت منشآت لمزج المحروقات وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية.

المعادن الحرجة.. رهان استراتيجي جديد

ولا يقتصر اهتمام الوكالة الأميركية على قطاع الطاقة، إذ تحتل المعادن الحرجة موقعاً متقدماً ضمن أولويات التعاون مع المغرب.

وتسعى الولايات المتحدة إلى تنويع مصادر سلاسل الإمداد العالمية لهذه المعادن، وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الموردين، خاصة مع تزايد أهميتها في صناعات البطاريات والتكنولوجيا والطاقة النظيفة.

ويمتلك المغرب قاعدة واسعة في قطاع التعدين والصناعات المرتبطة بالمعادن، وفي مقدمتها الفوسفات ومشتقاته، فيما تتوسع شركات مغربية في الاستثمار في معادن أخرى تدخل في صناعات استراتيجية حديثة.

وفي هذا السياق، عقد مسؤولو الوكالة الأميركية لقاءات مع مسؤولين في المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إضافة إلى مسؤولي مجموعة «مناجم» المغربية، التي تمتلك استثمارات في استخراج المعادن النفيسة داخل المغرب وعدد من الدول الأفريقية.

5.7 مليون دولار لمشروع الأمونيا الخضراء

وفي يوليو الماضي، أعلنت الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية تقديم منحة بقيمة 5.7 مليون دولار لتمويل الدراسات الأولية لمشروع ضخم لإنتاج الأمونيا الخضراء في جنوب المغرب.

ويتولى تطوير المشروع تحالف دولي تقوده الشركة الأميركية «ORNX»، ويستهدف في مرحلته الأولى إنتاج نحو 560 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء.

وتبلغ الاستثمارات الأولية المقدرة للمشروع نحو 4.5 مليار دولار، ما يجعله واحداً من أبرز مشروعات الطاقة النظيفة المدعومة من الوكالة الأميركية في المملكة.

وتراهن الوكالة على أن تسهم المنحة في جذب تمويلات واستثمارات إضافية بمليارات الدولارات، من خلال تهيئة المشروع للحصول على التمويل من المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين.

وأكدت كرانتز-إيفانز أن دور الوكالة لا يقتصر على تمويل الدراسات الفنية، بل يمتد إلى المساعدة في فتح الطريق أمام المستثمرين ومؤسسات التمويل للمشاركة في تنفيذ المشروعات، سواء عبر التمويل المباشر أو الاستثمارات الرأسمالية أو هياكل التمويل المختلفة.

المغرب بوابة الشركات الأميركية إلى أفريقيا

وترى الوكالة الأميركية أن الموقع الجغرافي للمغرب وعلاقاته التجارية يمثلان عامل جذب مهماً للشركات الأميركية الباحثة عن التوسع في القارة الأفريقية.

وتبرز اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب، إلى جانب موقع المملكة كبوابة للأسواق الأفريقية، ضمن أهم المزايا التي تشجع الشركات الأميركية على دراسة فرص الاستثمار في البلاد.

ومع توسع الاستثمارات في الطاقة النظيفة والمعادن والبنية التحتية والنقل، يبدو أن المغرب يعزز موقعه كشريك استراتيجي للولايات المتحدة، وكمنصة محتملة للاستثمارات الأميركية الراغبة في الوصول إلى أسواق أفريقيا وسلاسل الإمداد العالمية.