أكد وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب، على أجندة الإصلاح الحكومية كما هو موضح في الميزانية الفيدرالية الأخيرة، كما أكد التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية الكلية.
وكان يتحدث في حفل بعنوان «ورشة العمل الوطنية حول التحول إلى أنظمة معاشات التقاعد المساهمة المحددة» الذي نظمته هيئة الأوراق المالية والبورصة الباكستانية في إسلام أباد يوم الثلاثاء.
وبدأ الوزير كلمته بإطلاع المشاركين على التوترات الجيوسياسية الأخيرة والتطورات الإقليمية، وتبادل الأفكار من اجتماع رفيع المستوى ترأسه أمس لمراجعة الوضع المتطور وتداعياته الاقتصادية المحتملة على باكستان.
وأشار إلى أنه تم عقد مناقشات معمقة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن السيناريوهات، وضمان مخزونات كافية من المنتجات البترولية، ومراقبة تسعير فئات الأصول.
أكد عزم الحكومة الراسخ واستعدادها التام للتعامل مع أي طارئ، قائلاً: “نحن في وضع جيد، لكن الأمل ليس استراتيجية”. وأضاف أن على الحكومة التخطيط لكل الاحتمالات.
وفيما يتعلق بالتطورات الاقتصادية الدولية، شارك السيناتور أورنجزيب تفاصيل محادثته البناءة والإيجابية مع وزير التجارة الأمريكي التي عقدت في وقت متأخر من الليلة الماضية.
ووصف المناقشات الجارية بشأن الرسوم الجمركية الأميركية بأنها مشجعة، مشيرا إلى أن البلدين يحققان تقدما مطردا وأن الهدف الأوسع هو تعميق العلاقات الثنائية وتحويلها إلى شراكة اقتصادية استراتيجية.
وأكد أن الحكومة ستواصل الدفع قدماً في مجالات رئيسية مثل الخصخصة، وإصلاح الضرائب، وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وتعديل حجم الحكومة الفيدرالية، ومعاشات التقاعد، وإصلاح المالية العامة.
وفي حديثه عن موضوع إصلاحات المعاشات التقاعدية، أوضح السيناتور أورنجزيب الأساس المنطقي وراء قرار الحكومة بتحويل الموظفين المدنيين الجدد إلى نظام معاشات تقاعدية محددة المساهمة، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو من العام الماضي.
وأكد أن هذا التحول كان خطوة حاسمة تم اتخاذها حتى قبل معالجة قضية التزامات المعاشات التقاعدية غير الممولة.
وقال الوزير إن علينا أن نوقف النزيف، في إشارة إلى العبء المالي لمدفوعات المعاشات التقاعدية التي تجاوزت الآن تريليون روبية، متجاوزة بذلك ميزانية التنمية للحكومة الفيدرالية بأكملها.
وقال إن هذا يثير سؤالا أساسيا حول استدامة الاقتصاد الكلي، مؤكدا على ضرورة الإصلاح.
وأشاد محمد أورنجزيب أيضًا بالحكومات الإقليمية لدورها الاستباقي، وخاصة في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ولأخذ زمام المبادرة في مبادرات المساهمة المحددة.
وأعرب وزير المالية عن ثقته في القدرة الجماعية لأصحاب المصلحة على إحداث تغيير ذي معنى في مشهد المعاشات التقاعدية في باكستان، مدفوعًا بالاستدامة والشفافية والمسؤولية المالية طويلة الأجل.
