تستعد وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) لإعادة إطلاق هويتها يوم الأربعاء بتغطية موسعة وخدمات إخبارية بعدة لغات أجنبية، بما في ذلك اللغة الكردية، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية تركية.
ونقلت الأناضول أن إعادة الإطلاق ستأتي تحت شعار “سانا: نقطة تحول”، وذلك بعد “عملية إعادة هيكلة” واسعة النطاق بدأت بعد انهيار نظام البعث، بقيادة الديكتاتور بشار الأسد، في أوائل ديسمبر.
وأضافت الوكالة أن الإصلاح يشمل تحديث البنية التحتية، وتعزيز عمليات الوسائط الرقمية، وتوسيع شبكة المراسلين داخل سوريا وخارجها.
وصرح المدير العام لسانا، زياد محاميد، للأناضول أن التحول سيمتد إلى عروض المحتوى متعدد اللغات، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والتركية والكردية. وأكد أن قسم الترجمة في سانا سيتجاوز مجرد الترجمات، حيث ينتج محتوى أصليًا مصممًا خصيصًا للجماهير الأصلية بتلك اللغات.
وكجزء من عملية التجديد، قامت سانا أيضًا برقمنة أرشيفها، الذي يعود تاريخه إلى عام 1965، مع خطط لاستثمار هذا المورد. وبحسب ما ورد تستعد الوكالة لفتح مكاتب جديدة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا كجزء من مساعيها لتطوير “قدرات حديثة” والتنافس مع وسائل الإعلام الإقليمية الأخرى في غضون خمس سنوات.
ويمثل إدراج محتوى باللغة الكردية تطورًا مهمًا، لا سيما بالنظر إلى تاريخ سوريا المحفوف بالمشاكل مع سكانها الأكراد.
وتشير التقديرات الدولية إلى أن عدد السكان الأكراد في سوريا يتراوح بين 2.5 و3.6 مليون نسمة – أي حوالي 10 في المائة من إجمالي السكان. والأكراد هم أكبر أقلية عرقية غير عربية في سوريا، ويقيمون بشكل أساسي في ثلاث مناطق غير متجاورة في شمال وشمال شرق سوريا، وهي منطقة تُعرف باسم روج آفا. وهناك أيضًا مجتمعات كردية كبيرة في المدن الكبرى مثل دمشق وحلب.
وعلى مدى عقود في ظل نظام البعث، تعرض الأكراد لسياسات تعريب ممنهجة، حيث مُنعت اللغة الكردية من المدارس والحياة العامة. مع ذلك، منذ أن تولّت الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا (DAANES) بقيادة الأكراد حكم روج آفا قبل أكثر من عقد، أصبحت اللغة الكردية لغة رسمية إلى جانب العربية والسريانية. كما طُبّق منهج دراسي جديد يُتيح للطلاب التعلّم بلغتهم الأم.
إلا أن التطورات الأخيرة أثارت مخاوف لدى الأكراد.
ففي منتصف مارس/آذار، وقّع الرئيس المؤقت أحمد الشرع إعلانًا دستوريًا من 53 مادة، كرّس اللغة العربية كلغة رسمية وحيدة، وجعل الفقه الإسلامي أساسًا للتشريع. وينص الدستور على أن يكون رئيس سوريا مسلمًا، ويُحافظ على اسم البلاد “الجمهورية العربية السورية”، مع تحديد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات.
انتقدت الأحزاب الكردية في سوريا الدستور المؤقت ووصفته بأنه إقصائي، معتبرةً أنه يهمّش الأكراد بتجاهل هويتهم العرقية ولغتهم المتميزة. وقارن كثيرون هذا الدستور بسياسات التعريب السابقة. علاوة على ذلك، يُنظر إلى تركيز الوثيقة على حكومة مركزية للغاية على أنه تهديد مباشر للنظام اللامركزي المُدار ذاتيًا في روج آفا.
