أقرت ولاية هندية، التي هزتها أسابيع من الاحتجاجات المطالبة بالعدالة بعد اغتصاب وقتل طبيبة، قانونا يوم الثلاثاء من شأنه أن يؤدي إلى إعدام المغتصبين.
اندلعت احتجاجات في ولاية البنغال الغربية بعد اكتشاف جثة طبيب يبلغ من العمر 31 عامًا مضرجة بالدماء في مستشفى حكومي في العاصمة المحلية كلكتا في التاسع من أغسطس.
ويعبر القانون، الذي أقرته جمعية الولاية ولكن لم يوافق عليه الرئيس بعد، عن الغضب إزاء قضية العنف المزمن ضد المرأة.
غير إن القانون الجديد لولاية البنغال الغربية رمزي إلى حد كبير لأن القانون الجنائي الهندي ينطبق بشكل موحد في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك، فإن الموافقة الرئاسية قد تشكل استثناءً وتجعله قانونًا للولاية.
وينص القانون على رفع العقوبة المفروضة على جريمة الاغتصاب من الأحكام الحالية التي تصل إلى 10 سنوات على الأقل إلى السجن مدى الحياة أو الإعدام.
وأثار مقتل الطبيب إضرابات من جانب الأطباء ومظاهرات دعمها آلاف المواطنين العاديين في مختلف أنحاء الهند، على الرغم من عودة العديد من الأطباء إلى العمل منذ ذلك الحين.
وتحولت الاحتجاجات في غرب البنغال منذ ذلك الحين إلى اشتباكات بين الموالين للأحزاب السياسية المتنافسة، بما في ذلك حزب المؤتمر ترينامول الحاكم لعموم الهند وحزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
ويحتفظ حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي بالسلطة على المستوى الوطني، لكنه يحتل موقع المعارضة في ولاية البنغال الغربية. وقد أيد الحزب وحزب المؤتمر الهندي للإصلاح القانون الجديد في الولاية.
وأثارت الطبيعة المروعة للهجوم مقارنات مع عملية اغتصاب جماعي مروعة وقتل فتاة في حافلة في العاصمة دلهي عام 2012.
