قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه سيعقد هذا الأسبوع اجتماعًا للمجلس الأمني الإسرائيلي لتوجيه القوات المسلحة حول كيفية تحقيق أهداف الحرب، وعلى رأسها هزيمة حماس وضمان عدم عودتها كتهديد للدولة الإسرائيلية، إضافة إلى تحرير الرهائن المتبقين الذين اختُطفوا في أكتوبر 2023حسب زعمه.
وأشار إلى أنه أجرى بحسب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال ” الأمريكية مشاورات أمنية استمرت ثلاث ساعات مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء.
وخلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، قال الرئيس دونالد ترامب إنه لن يتدخل في خطط إسرائيل في غزة.
وأضاف: “لا يمكنني قول أي شيء. هذا الأمر متروك لإسرائيل إلى حد كبير”، وذلك ردًا على سؤال عما إذا كان يدعم خطة الاحتلال.
مشيرا إلى أن تركيز الولايات المتحدة ينصب على تكثيف توزيع المساعدات داخل القطاع.
يأتي تصاعد التوقعات بتدخل إسرائيلي أكبر في غزة، بينما يحاول قادة البلاد إيجاد طريق للمضي قدمًا وسط تعثر محادثات وقف إطلاق النار وعدم تحقيق أهداف الحرب الأساسية. ويشعر البعض في اليمين الإسرائيلي بالقلق إزاء التراخي، ويطالبون بإتمام الحملة العسكرية.
وكتب وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير عبر منصة الثلاثاء: “يجب على رئيس الأركان أن يعلن بوضوح أنه سيلتزم تمامًا بتوجيهات المستوى السياسي، حتى إذا تم اتخاذ قرار بالغزو والحسم العسكري”.
من جانبه، أشار رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير إلى أنه يفضل نهجًا أكثر محدودية يستمر في الضغط على حماس من خلال “قوة نارية دقيقة”، وهو ما سيسمح لإسرائيل، بحسب قوله، بتقليل وجود قواتها في غزة ومنح الجنود فترة راحة بعد نحو عامين من القتال.
وقال يوم الجمعة: “سوف نقلل من إنهاك قواتنا ونتجنب الوقوع في مصائد حماس”.
ويقول منتقدو خطة الاحتلال، ومعظمهم من اليسار والوسط ولكن أيضًا بعض اليمينيين، إن على إسرائيل أن تركز طاقتها على تأمين وقف إطلاق نار من شأنه أن يساهم في تحرير الرهائن المتبقين ويخفف من التكلفة الإنسانية المتزايدة للحرب، والتي جعلت إسرائيل تعاني من عزلة دولية متزايدة..
من الناحية العسكرية، لا يرى محللون أمنيون إسرائيليون أن احتلال غزة سيكون أمرًا صعبًا على الجيش الإسرائيلي، إذ تسيطر إسرائيل بالفعل على نحو 75% من القطاع، ولم تعد لدى حماس قوة عسكرية منظمة قادرة على المواجهة وفق مزاعمهم .
لكن التحدي سيبدأ بعد السيطرة الكاملة على غزة، التي دمر معظمها جراء الحرب. فاحتلال القطاع يعني أن إسرائيل ستصبح مسؤولة عن حياة مليوني فلسطيني من نواحي الغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الصحية، وكل الجوانب المدنية الأخرى.
وستحتاج إسرائيل إلى وجود عسكري كبير في غزة لضمان الأمن وسط سكان معادين إلى حد كبير.
وسيكون ذلك مكلفًا. فبحسب دراسة أجراها البروفيسور استيبان كلور، أستاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية بالقدس، فإن تكلفة الجنود والخدمات المدنية في غزة ستبلغ نحو 35 مليار شيكل، أي ما يعادل 10 مليارات دولار، أي حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، وهي نسبة لم يتم تخصيصها في الميزانية.
ولا يشمل هذا الرقم تكلفة إعادة بناء البنية التحتية في غزة، والتي قد تضطر إسرائيل إلى تحملها إذا رفضت الدول المانحة التعاون معها.
