بلغ الصراع على الذهب في جنوب مصر حدَّ شنّ حملات عسكرية على الحدود مع السودان، وأعلن الجيش المصري مؤخرا مقتل ضابطين كبيرين خلالها. وشهدت المنطقة أيضًا قصفًا جويًا طال مناجم يقول الجانب السوداني إنها تقع داخل حدوده، وقُتل فيه ما يقرب من مئة سوداني.
وبالأمس، ظهر إبراهيم العرجاني في صدارة المشهد، فعقد اجتماعًا حضره من وُصفوا بأنهم ممثلو القبائل والمنقّبين في جنوب مصر، لبحث تقنين عمل «الدهّابة». وبحسب ما أعلنته نائبة أسوان منى شاكر، خرج الاجتماع بتفاهم على تأسيس شركة تحت مظلة جهاز مستقبل مصر، تتولى تنظيم النشاط وإصدار التراخيص، إلى جانب ترتيبات للإفراج عن محبوسين في قضايا التنقيب.
هذا الاجتماع وما خرج به، والذي يقول العرجاني إنه عُقد بتوجيهات من السيسي، يكشف إلى أي حد بلغ الفجور بدولة السيسي الموازية. فهي تستولي على ثروات مصر وتديرها خارج أطر الدولة، وبات القائمون عليها يحددون أين ينقّب الناس، ولمن يبيعون الذهب، وبأي سعر.
فهل هذه هي الدولة التي صدعنا السيسي انه يعرفها؟!
فأين القانون الذي يضمن دخول عائد هذه الثروة إلى الخزانة العامة؟
وهنا نعود بالذاكرة لفضيحة طائرة زامبيا. ففي أغسطس 2023، ضبطت السلطات الزامبية في لوساكا طائرة خاصة وصلت من القاهرة. وتبيّن أن العصابة التي كانت على متنها غادرت في طائرة مملوكة للعرجاني عبر صالة كبار الزوّار ومعها الذهب والسلاح و5.7 ملايين دولار نقدًا، في إطار عمليات مشبوهة لتهريب وتجارة الذهب لحساب السيسي نفسه.
وأوقفت النيابة الزامبية اجراءاتها، بعد وساطة سعودية، وتوقفت عن ملاحقة أفراد العصابة الذين وُجّهت إليهم اتهامات في القضية. وإلى اليوم، ما زالت الأسئلة التي أثارتها الفضيحة عن أفراد العصابة ومصدر الأموال والجهات المستفيدة منها معلّقة بلا إجابة.
واليوم، يقدّمون تحرّك العرجاني باعتباره تنفيذًا لتوجيهات السيسي. وهذا يكشف بشكل واضح مَن يدير الملف فعليًا، انه رأس السلطة نفسه. فحين تتولى أجهزة مرتبطة بالرئاسة والمؤسسة العسكرية إدارة موارد عامة عبر شركات لا احد يعلم من يملكها، ويصبح رجل أعمال مثل العرجاني، المعروف بإدارة ثروات السيسي وأولاده، وسيطًا في تحديد من يعمل ومن يحصل على ترخيص، فأين الحكومة؟ وأين البرلمان؟ وأين الحساب الذي يبيّن للمصريين نصيب الخزانة العامة من ذهب بلادهم؟
ومن يملك حق التصرف في ذهب مصر، ولحساب من؟!
