علم موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أن محادثات الحزبين في مجلس الشيوخ حول العقوبات المحتملة ضد المحكمة الجنائية الدولية قد توقفت.
وتحول تحديد مدى قوة الرد على قرار المحكمة بالسعي للحصول على مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحسب الموقع لقضية شائكة سياسيا قبل انتخابات عام 2024.
ووصلت المناقشات بين كبار المفاوضين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ والحزب الجمهوري إلى جدار، كما قال مصدران على دراية بالمحادثات لأكسيوس.
لا توجد مناقشات بين المجموعات التي يقودها رئيس لجنة العلاقات الخارجية بن كاردين ومن المقرر أن يكون أكبر سيناتورجمهوري في الفريق جيم ريش.
ومع ذلك، قال أحد المصادر إن كاردين يواصل التحدث مع الجمهوريين وليس في اللجنة حول الرد على تحرك المحكمة الجنائية الدولية.
من جانبهم طالب الجمهوريون بالتصويت على مشروع قانون مجلس النواب الذي يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، في حين دفع الديمقراطيون من أجل اتباع نهج أكثر ترويضا.
واشارت مصادر دبلوماسية إلي إن عدم وجود حل من الحزبين في مجلس الشيوخ يمكن أن يعرقل أي فرص لتمرير الكونجرس لمشروع قانون متعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، مما يحول مسؤولية تأديب المحكمة إلى البيت الأبيض.
وقد استخدم الجمهوريون مناقشات المحكمة الجنائية الدولية لتسليط الضوء على الانقسامات الديمقراطية الداخلية حول إسرائيل.
وكان الجمهوريون على مقربة من دعمهم لإسرائيل، لكن الديمقراطيين تعاملوا مع الخلافات بين المعتدلين والتقدميين حول تعامل نتنياهو مع الحرب في غزة.
فيما أعرب بعض الديمقراطيين عن دعمهم للعقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية، ولكن البعض الآخر سئم من الإضرار بشكل دائم بعلاقة الولايات المتحدة مع المحكمة.
كما قال البيت الأبيض علنا إنه لا يدعم العقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية.
و ناقش المشرعون خيارات أخرى في الرد على المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك قطع دعم الولايات المتحدة لبعض برامج المحكمة.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون الأسبوع الماضي يتطلب فرض عقوبات وقيود على التأشيرات على الأجانب الذين يعملون لدى المحكمة الجنائية الدولية أو يمولونها في الملاحقات القضائية التي تستهدف الولايات المتحدة وحلفائها.
ومن جانبهم طالب الجمهوريون في مجلس الشيوخ بأن يحصل مشروع قانون مجلس النواب على تصويت في مجلس الشيوخ.
ويشعر الجمهوريون أن المحادثات بين الحزبين لم تكن حقيقية أو جوهرية أبدا، كما قال أحد مساعدي الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ.
