الأمة/ أعلنت الحكومة الفرنسية عن تقليص العجز المالي الكبير في البلاد في ميزانية عام 2025 كحل رئيسي لمعالجة الوضع الاقتصادي.
وكان رئيس الوزراء ميشيل بارنييه ،الخميس الماضي، قدم ميزانية تقشفية تهدف إلى توفير 60 مليار يورو، مع فرض ضرائب جديدة تستهدف الأغنياء بشكل أساسي
وتشمل الموازنة فرض ضرائب مؤقتة إضافية على شركات الشحن الكبرى وعلى الشركات التي تزيد إيراداتها السنوية عن مليار يورو، مما سيؤثر على نحو 440 شركة.
كما تشمل زيادة ضريبة الدخل على الأسر التي يتجاوز دخلها 500 ألف يورو سنويا، وإعادة فرض ضريبة على استهلاك الكهرباء، إلى جانب زيادة الضرائب والرسوم على تذاكر الطيران والسيارات ذات الانبعاثات الكربونية العالية.
وفي مؤتمر صحفي، شدد وزير الاقتصاد أنطوان أرماند على خطورة الوضع المالي للدولة، مشيرا إلى أن الفوائد على الديون قد تصبح “البند الأول في ميزانية الدولة”.
وأكد أن ميزانية 2025 يجب أن تساهم في خفض العجز إلى 5%، وذلك عبر تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام.
كما أكد الوزير أن جميع الزيادات الضريبية المخطط لها ستكون “مؤقتة، موجهة، واستثنائية”، مع التركيز على تقليص النفقات كحل رئيسي لمعالجة الوضع الاقتصادي.
وتهدف هذه الموازنة إلى تقليص العجز المتوقع في فرنسا لعام 2024، والذي يصل إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 5% بحلول العام المقبل، وذلك في إطار التزام الحكومة بالامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي التي تنص على ألا يتجاوز العجز في موازنة أي دولة عضو 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
