أمر النائب العام في مصر بإحالة متهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد توجيه اتهامات لهما بتأسيس وإدارة تنظيم إجرامي عابر للحدود تخصص في قرصنة البث الرياضي المباشر وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
وكشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تدير عدداً من المنصات الشهيرة عالمياً، من بينها StreamEast وCrackStreams، والمصنفتان كواحدة من أكبر شبكات قرصنة البث الرياضي، حيث حققت عائدات إعلانية غير مشروعة بملايين الدولارات، وسجلت ما يزيد على 1.6 مليار زيارة سنوياً.
وباشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات عقب تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، مدعومة بمعلومات فنية من تحالف الإبداع والترفيه الدولي، الذي يضم كبرى شركات الإعلام والرياضة العالمية بقيادة جمعية صناعة السينما الأمريكية، وذلك في إطار تعاون دولي لرصد وتتبع نشاط الشبكة إجرامياً عبر المصادر المفتوحة.
وأثبت الفحص الفني الذي أجراه المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات تورط المتهمين في إدارة منظومة قرصنة متكاملة عبر مئات النطاقات الإلكترونية، لبث محتوى رياضي مشفر دون ترخيص، وتحقيق أرباح ضخمة من الإعلانات الدولية.
كما توصلت التحقيقات إلى ارتكاب المتهمين جرائم غسل أموال لإخفاء عوائد نشاطهما غير المشروع، عبر شراء عقارات، وتأسيس شركة واجهة خارج البلاد، واستخدام العملات المشفرة ومنصات مالية دولية.
وأكدت النيابة العامة المصرية مواصلة جهودها الحازمة لمكافحة الجرائم السيبرانية، وتعقب شبكات القرصنة الرقمية وتتبع أرباحها غير المشروعة، في إطار التعاون القضائي الدولي، بما يحمي حقوق الملكية الفكرية ويدعم الاقتصاد الوطني.
