حوّل الجيش الإسرائيلي كل شبر من أراضي غزة الواقعة على بُعد نصف ميل تقريبًا من الحدود الإسرائيلية إلى أرض قاحلة.
وسوّت الجرافات المدرعة منازل بالأرض بشكل منهجي، منزلًا تلو الآخر. وزرع مهندسو العمليات متفجرات، ونفّذوا عمليات هدم داخل مصانع كانت تعجّ بالحياة في السابق. ودمّرت القوات الإسرائيلية الأراضي الزراعية الخصبة التي كانت تُغذّي الحياة وتُعزّز سبل العيش، ومنعت الفلسطينيين من الوصول إليها.
و أنشأ الجيش الإسرائيلي منطقة عازلة بعرض كيلومتر واحد تقريبًا (حوالي 0.6 ميل)، نفى منها الفلسطينيين، وقتل أو أطلق النار على من وطأوا محيطها غير المُحدد – وهو أمر لم يعترف به رسميًا قط.
وبحسب شبكة CNN نقلت شهادات لمجموعة مراقبة إسرائيلية، يكشف جنود إسرائيليون انتشروا في غزة كيف نفّذ جيش الاحتلال تدميرا للبنية التحتية المدنية لإنشاء المنطقة العازلة، وقواعد الاشتباك الفضفاضة التي يُزعم أنها أدت إلى إطلاق القوات الإسرائيلية النار على فلسطينيين عُزّل وقتلهم.
تكشف هذه الشهادات عن ممارسات عسكرية إسرائيلية تنتهك القانون الإنساني الدولي، وتُعد جرائم حرب، وفقًا لخبراء في القانون الدولي.
وقالت CNN إنها حاولت التواصل مع الجيش الإسرائيلي للتعليق على عمليات الهدم وشهادات حول سياسة إطلاق النار بقصد القتل في المنطقة العازلة، لكنها لم تتلقَّ ردًا.
وقالت إنه عندما وصل الرقيب الأول “أ” إلى المنطقة الصناعية في حي الشجاعية بمدينة غزة في ديسمبر 2023، كان العديد من المستودعات والمصانع قد دُمِّر بالفعل. لكن بعضها الآخر كان لا يزال قائمًا.
وقال الرقيب، متحدثًا بشرط عدم الكشف عن هويته خشية التعرض للانتقام لحديثه العلني: “كانت مهمتنا إنتاج المزيد من النوع الأول. لقد دمّرناها واحدًا تلو الآخر بطريقة منهجية للغاية – منطقة تلو الأخرى”.
بعد انتشاره في البداية في التجمعات السكنية الإسرائيلية على طول حدود غزة لتعزيز دفاعاتها عقب هجوم حماس في 7 أكتوبر، أُرسل الرقيب “أ” إلى الشجاعية وكُلّف بحماية المهندسين العسكريين أثناء هدمهم المباني بالجرافات وتجهيز بعضها الآخر للتفجير.
سرعان ما اتضح له ولزملائه الجنود غرض التدمير: أن إسرائيل كانت توسّع المنطقة العازلة التي تفصل الفلسطينيين عن التجمعات السكنية الإسرائيلية على طول حدود غزة.
قبل 7 أكتوبر، منعت إسرائيل الفلسطينيين من الاقتراب لمسافة 300 متر (حوالي 980 قدمًا) من السياج الحدودي. ولكن بعد هجوم حماس، سرعان ما بدأ القادة العسكريون الإسرائيليون تنفيذ خطة لتوسيع تلك المنطقة إلى كيلومتر واحد تقريبًا، مما أدى إلى إنشاء خط رؤية واضح عبر المنطقة العازلة الموسعة عن طريق تسوية أراضٍ تتراوح بين 800 متر و1.5 كيلومتر من الحدود.
وفي شهادة قدموها لمنظمة “كسر الصمت”، وهي منظمة مراقبة إسرائيلية تقوم بتدقيق ونشر شهادات العسكريين، قال عدد من الجنود إنهم أُبلغوا بأن المهمة كانت توسيع المنطقة العازلة بشكل كبير، من أجل منع هجوم حدودي آخر.
لكن خبراء القانون الدولي يقولون إن هذا التبرير لا يرقى على الأرجح إلى مستوى “الضرورة العسكرية” التي يجب استيفاؤها لتبرير تدمير الممتلكات المدنية، مما يجعل أفعال إسرائيل على الأرجح انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.
وقالت جانينا ديل، المديرة المشاركة لمعهد الأخلاقيات والقانون والنزاعات المسلحة بجامعة أكسفورد: “يجب أن يكون هناك هدف عسكري وهدف عملي مشروعان – والسبيل الوحيد لتحقيقهما هو تدمير الممتلكات المدنية. وبالتالي، بهذا الحجم، فإن هذا ببساطة غير معقول”.
وأضافت ديل أنه إلى جانب الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني، فإن التدمير المتعمد والواسع النطاق للممتلكات المدنية دون ضرورة عسكرية واضحة يُعد جريمة حرب.
