لم يعد استهداف المسلمين في بعض المنابر السياسية والإعلامية الإسرائيلية مقتصراً على الصراع في الشرق الأوسط، بل امتد إلى المجتمعات الأوروبية، حيث يجري تقديم المهاجرين والمسلمين باعتبارهم تهديداً ديمغرافياً وثقافياً وأمنياً للحضارة الغربية.
وبين الحديث عن الطعام الحلال والحجاب في فرنسا، والتحذير من تكرار هجمات السابع من أكتوبر في مدن أوروبية، تتكشف ملامح خطاب يستثمر المخاوف الاجتماعية والدينية لتغذية العداء للمسلمين والمهاجرين.
هذا ما سلط عليه برنامج «المرصد» على قناة الجزيرة الضوء، من خلال رصد مقاطع من قناتي «آي 24 نيوز» و«14» الإسرائيليتين، إلى جانب تصريحات وزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي ومواقف رجل دين يهودي، مستضيفاً الباحث في الإعلام وتحليل البيانات مارك أوين جونز لتفسير خلفيات هذا الخطاب وأهدافه السياسية.
الطعام الحلال والحجاب.. صناعة صورة التهديد
في أحد المقاطع التي عرضها البرنامج، تحدثت ضيفة على قناة «آي 24 نيوز» عن مظاهر الحياة اليومية في فرنسا، مستشهدة بانتشار الطعام الحلال والحجاب والنقاب، ووجود فتيات محجبات في المدارس، قبل أن تضع هذه المظاهر ضمن قائمة من المشكلات التي تواجه المجتمع الفرنسي.
ولم يكن الحديث مجرد نقاش حول العلمانية أو إدارة التعددية الثقافية، بل اتخذ منحى يصور الممارسات الدينية للمسلمين باعتبارها علامات على فقدان فرنسا هويتها.
وفي القناة الـ14، ظهر خطاب أكثر وضوحاً من خلال استحضار نظرية «الاستبدال العظيم»، وهي نظرية مؤامرة تتبناها تيارات من اليمين المتطرف، وتزعم أن المهاجرين المسلمين يحلون تدريجياً محل السكان الأوروبيين البيض.
واستشهد رجل دين يهودي بتغير ملامح السكان، قائلاً إن العيون الزرقاء والشعر الأشقر يتراجعان، بينما تظهر أسماء مثل أحمد ومحمد ومحمود في الشوارع الأوروبية.
كما اعتبر انتشار متاجر الأطعمة الإسلامية وسماع أغاني أم كلثوم وفريد الأطرش مظاهر لتغير الهوية الأوروبية، قبل الانتقال إلى ادعاءات بشأن تحول الكنائس إلى مساجد وانتشار التطرف.
وهنا تكمن خطورة الخطاب؛ إذ لا يكتفي بمهاجمة التطرف أو مناقشة الهجرة، وإنما يضع الطعام والموسيقى والأسماء والملابس والممارسات الدينية في سياق تهديد حضاري شامل.
شيكلي ينقل التحذير إلى برمنغهام وفرنسا
انتقل الخطاب من المنابر الإعلامية إلى المستوى السياسي، عندما حذر وزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي من احتمال تكرار أحداث السابع من أكتوبر في أوروبا.
وفي مقابلة عبر منصة «جي إن إس»، تحدث شيكلي عن مجتمعات المهاجرين والإسلاميين، مدعياً تصاعد العنف، ومشيراً إلى برمنغهام وفرنسا ومناطق أوروبية أخرى باعتبارها أماكن قد تشهد سيناريوهات مشابهة.
وعلى القناة الـ14، ذهب البرلماني الفرنسي السابق مئير حبيب إلى وصف فرنسا بأنها دولة ضعيفة، مستحضراً أحداث السابع من أكتوبر، ومعتبراً أن أوروبا تعيش حالة مشابهة.
لكن توسيع التحذيرات الأمنية لتشمل مجتمعات كاملة يثير تساؤلات حول الفارق بين مواجهة التطرف الفعلي وبين تحويل المسلمين والمهاجرين إلى متهم جماعي.
مارك أوين جونز: الخوف وسيلة لكسب الأصوات
قدم الباحث مارك أوين جونز، أستاذ الإعلام وتحليل البيانات في جامعة نورث وسترن في قطر، تفسيراً سياسياً لهذا الخطاب، مؤكداً أن اليمين الإسرائيلي يعتمد على صناعة الخوف واستحضار عدو دائم لدفع الجمهور إلى البحث عن الحماية لدى السياسيين الذين يقدمون أنفسهم باعتبارهم القادرين على مواجهة التهديد.
وقال إن اليمين الإسرائيلي «يقتات على الخوف»، مشيراً إلى أن إشعال المخاوف يخدم الشعبوية ويساعد السياسيين على كسب الأصوات.
وانتقد جونز كذلك دور منصات التواصل الاجتماعي، معتبراً أن ضعف إجراءات مواجهة المحتوى المعادي للمسلمين ساهم في تطبيع الإسلاموفوبيا وتوسيع انتشار السرديات التي تستهدفهم.
وتكتسب هذه التحذيرات أهمية إضافية في ضوء تحقيق بحثي نشره جونز بالتعاون مع الباحث المستقل سوهان ديسوزا في أكتوبر 2026، بعنوان «صناعة الاستبدال العظيم».
وكشف التحقيق عن حملة تأثير رقمية واسعة امتدت إلى 30 دولة، ورصد ما لا يقل عن 533 مليون ظهور لإعلانات تروج لمواقف معادية للمسلمين والمهاجرين وقطر خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2026.
وقدرت الدراسة تكلفة العملية بأكثر من 11 مليون دولار، وسجلت بريطانيا وحدها 154 مليون ظهور، مقابل 100 مليون في الولايات المتحدة.
وأشار الباحثان إلى أدلة ترجح بدرجة ثقة متوسطة إلى مرتفعة أن الحملة انطلقت من داخل إسرائيل، واستهدفت تقديم قطر باعتبارها القوة التي تقف وراء الهجرة الإسلامية إلى أوروبا. لكنهما قدما ذلك بوصفه استنتاجاً بحثياً يستند إلى الأدلة الرقمية، وليس حكماً قضائياً نهائياً على الجهة المسؤولة.
بريطانيا وفرنسا وهولندا.. أين تظهر التداعيات؟
تتجاوز خطورة هذه السرديات حدود النقاش التلفزيوني، خصوصاً مع وجود بيئة سياسية أوروبية تشهد تصاعداً للخطاب المعادي للهجرة والإسلام.
في بريطانيا، تبرز برمنغهام باعتبارها إحدى المدن التي يستحضرها شيكلي في تحذيراته، بينما تكشف أرقام التحقيق الرقمي عن تعرض الجمهور البريطاني لأكبر حجم من الإعلانات المستهدفة.
وفي فرنسا، أصبح الحجاب والطعام الحلال والهجرة موضوعات متكررة في سجالات الهوية والعلمانية، بالتزامن مع توترات سياسية واجتماعية متصاعدة.
أما في هولندا وبلجيكا، فيمتد الجدل إلى العلاقة بين الهجرة والهوية الوطنية والاحتجاجات المرتبطة بالحرب في غزة.
وفي المقابل، لا يجوز تجاهل وجود مخاوف حقيقية تتعلق بمعاداة السامية أو الاعتداء على دور العبادة أو التحريض على العنف، لكنها لا تبرر تحميل المسلمين مسؤولية جماعية أو اعتبار ممارساتهم الدينية دليلاً على التطرف.
ردود الفعل.. تحذير من توظيف أحداث السابع من أكتوبر
برزت مواقف رسمية فرنسية سابقة تعكس حساسية باريس تجاه توظيف أحداث السابع من أكتوبر سياسياً. ففي 7 سبتمبر 2026، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بياناً انتقد تصريحات لشيكلي، واعتبرت تحريف المواقف الفرنسية واستغلالها لأغراض سياسية أمراً غير مقبول، مؤكدة أن فرنسا أدانت هجمات السابع من أكتوبر بوضوح.
ويكشف هذا الموقف عن خلاف يتجاوز التصريحات الإعلامية إلى طبيعة العلاقة بين إسرائيل وبعض العواصم الأوروبية، خصوصاً عندما تتحول الخلافات بشأن السياسات تجاه فلسطين وغزة إلى اتهامات تتعلق بمواقف الدول الأوروبية من معاداة السامية.
ماذا بعد؟
المشهد ينذر بتحول الإسلاموفوبيا من خطاب هامشي تتبناه جماعات متطرفة إلى أداة مؤثرة في المنافسة السياسية الأوروبية، خصوصاً مع اقتراب استحقاقات انتخابية في عدد من الدول.
والخطر الأكبر أن تتحول نظريات المؤامرة إلى مواقف انتخابية، ثم إلى سياسات تستهدف الحجاب والمساجد والمؤسسات الإسلامية وحقوق المهاجرين، تحت عنوان حماية الهوية الوطنية.
كما أن استمرار انتشار الحملات الرقمية الموجهة قد يوسع الانقسام داخل المجتمعات الأوروبية، ويمنح اليمين المتطرف مادة إضافية لتعبئة الناخبين.
في رأيي، لا تتعلق القضية هنا بحق الدول الأوروبية في مناقشة الهجرة أو حماية أمنها ومواجهة التطرف، فهذا حق مشروع، وإنما بالمعايير المزدوجة التي تسمح بتصوير الهوية الإسلامية نفسها باعتبارها خطراً. فالمسلم الذي يأكل طعاماً حلالاً، والفتاة التي ترتدي الحجاب، والمواطن الذي يحمل اسماً عربياً، ليسوا تهديداً لأوروبا.
وإذا لم تواجه المؤسسات الأوروبية والإعلامية هذا الخطاب بالحقائق والقانون والمساءلة، فقد تجد القارة نفسها أمام أزمة أعمق من أزمة الهجرة؛ أزمة تتعلق بتآكل التعددية، وتحويل الاختلاف الديني والثقافي إلى وقود للصراعات السياسية.
