قال نائب وزير المالية (وامنكيو) الثاني، توماس جيواندونو، إن إندونيسيا نجحت في دمج اقتصاد الشريعة ومبادئ المالية العامة الإسلامية مع السياسات الاقتصادية السائدة أو التقليدية.
وأكد جيواندونو في مؤتمر عبر الفيديو تم بثه اليوم الخميس، أن “إندونيسيا أحرزت تقدماً كبيراً في دمج مبادئ المالية العامة الإسلامية في سياسات الاقتصاد السائد”.
وقال إنه من خلال التعاون مع مختلف أصحاب المصلحة، تعمل الحكومة بنشاط على تعزيز تطوير ودمج مبادئ التمويل الإسلامي في إطار السياسة المالية الوطنية وأشار إلى أن المحاولة تهدف إلى ضمان التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة فضلاً عن تحسين الرعاية الاجتماعية.
وقال: “في الإطار التنظيمي والمؤسسي، طورت الحكومة، من خلال التعاون مع وزارة المالية والمجلس الوطني للشريعة (DSN) وهيئة الخدمات المالية (OJK)، إطاراً تنظيمياً قوياً لدعم نمو التمويل الإسلامي”.
وأضاف أن إندونيسيا وضعت ونفذت قوانين مختلفة تستند إلى المبادئ الاقتصادية الإسلامية، مثل إدارة الخدمات المصرفية الشرعية والزكاة والوقف.
وقال إن مبادئ الاقتصاد الإسلامي تم استيعابها أيضًا في القانون رقم 4 لعام 2023 بشأن تطوير وتعزيز القطاع المالي (UU P2SK)، والذي يسعى إلى تحديث وتكييف اللوائح الحكومية مع تطوير النظام الاقتصادي الحالي.
وأشار إلى أنه “بالإضافة إلى ذلك، أنشأت إندونيسيا اللجنة الوطنية للاقتصاد والتمويل الإسلامي (KNEKS) والجمعية الإندونيسية للاقتصاديين الإسلاميين (IAEI) لتسريع تطوير وابتكار الاقتصاد والتمويل الإسلامي، بما في ذلك المالية العامة الإسلامية”. وقال جيواندونو إنه وفقًا للمنظور الإسلامي، يجب أن تشجع السياسات المالية العامة الاستثمار والأنشطة الإنتاجية التي تخلق قيمة حقيقية للمجتمع.
وأضاف أن الإنفاق العام والاستثمار يجب أن يدعما مشاريع التنمية التي تساهم في النمو الاقتصادي المستدام والتخفيف من آثار تغير المناخ، مثل تطوير الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر والبنية التحتية المقاومة للكوارث. وأشار إلى أنه
لتلبية احتياجات التمويل للمشاريع، أصدرت الحكومة العديد من الأدوات المالية الشرعية في السنوات الأخيرة وفي عام 2018، أصبحت إندونيسيا أول دولة تصدر صكوكًا خضراء لجمع الأموال لمشاريع صديقة للبيئة ومستدامة تتعلق بالطاقة وإعادة التحريج والزراعة.
وفي وقت لاحق، أطلقت الحكومة إطار عمل الأوراق المالية الحكومية لأهداف التنمية المستدامة في عام 2021 بقيمة تزيد عن 10 مليارات دولار أمريكي (152.68 تريليون روبية، سعر الصرف يوم الخميس = 15268 روبية) لتطوير الطاقة المتجددة وإدارة النفايات.
وفي الوقت نفسه، ولأغراض اجتماعية، أصدرت الحكومة صكوكًا مرتبطة بالوقف النقدي — استثمار وقفي نقدي في صكوك الدولة، والتي تم توزيع عائداتها من قبل الناظر (هيئة إدارية لصناديق وأنشطة الوقف) — لتمويل البرامج الاجتماعية وتمكين المجتمع اقتصاديًا.
ساعد إصدار الصكوك في عام 2020 في جمع 65 مليون دولار أمريكي (992.42 مليار روبية) من أكثر من 3 آلاف مساهم في الوقف.
وقال جيواندونو: “تصدر الحكومة أيضًا بانتظام صكوكًا للبيع بالتجزئة للاستفادة من مستثمري التجزئة المحليين. يوفر هذا خيار استثماري متوافق مع الشريعة الإسلامية يساعد أيضًا في تمويل مشاريع التنمية الوطنية ويساهم في تعميق القطاع المالي في إندونيسيا”.
