في تصعيد جديد يوسّع نطاق المواجهة مع الولايات المتحدة، لوّح الحرس الثوري الإيراني باستهداف ما وصفه بسبعة كابلات رئيسية للإنترنت تمر عبر مضيق هرمز، بالتزامن مع تصاعد التوترات العسكرية وتعثر الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، ووصول وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى طهران، والاستعداد لاستقبال قائد الجيش الباكستاني عاصم منير.
ويعكس التهديد محاولة إيرانية لتوسيع دائرة الضغط، بحيث لا تقتصر تداعيات أي مواجهة جديدة على إمدادات الطاقة وحركة السفن، بل تمتد إلى البنية التحتية الرقمية التي تعتمد عليها اقتصادات الخليج والاتصالات الدولية.
من جانبه قال المتحدث باسم الحرس الثوري، حسين محبي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية الاثنين 19 أكتوبر، إن سبعة كابلات رئيسية للإنترنت تمر تحت المضيق، متحدثًا عن الكشف عن «أهداف جديدة» وأسلحة جديدة. وجاءت تصريحاته بعد تحذيرات إيرانية سابقة من استهداف كابلات بحرية ومراكز بيانات ومنشآت للذكاء الاصطناعي مرتبطة بالولايات المتحدة إذا تجددت الحرب. الأناضول.
أهمية هرمز لشبكات الإنترنت
لا تقتصر الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز على كونه ممرًا حيويًا لصادرات النفط والغاز؛ إذ تمر في محيطه كابلات ألياف ضوئية بحرية تربط دول الخليج بشبكات الاتصالات الدولية، وتنقل البيانات المستخدمة في الخدمات المصرفية والتجارة الإلكترونية والاتصالات المؤسسية والحوسبة السحابية.
وتكتسب هذه الكابلات أهمية إضافية مع توسع الاستثمارات الخليجية في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، التي تحتاج إلى اتصالات دولية سريعة وموثوقة. كما أن إصلاح الكابلات المتضررة يتطلب سفنًا متخصصة وظروفًا أمنية تسمح بالعمل في البحر.
لكن التهديد لا يعني أن الإنترنت العالمي بأكمله يمر عبر هرمز أو أن قطع الكابلات الموجودة فيه سيؤدي تلقائيًا إلى انقطاع عالمي. فالشبكات الدولية تعتمد على مسارات بحرية وبرية متعددة، بينما يتوقف حجم الأضرار على عدد الكابلات المتضررة، وقدرة المشغلين على تحويل حركة البيانات إلى مسارات بديلة، ومدة الإصلاح.
ومن ثم، فإن الخطر الأبرز يتمثل في اضطراب الاتصالات والخدمات الرقمية في أجزاء من الخليج، وارتفاع كلفة التشغيل والتأمين، مع احتمال امتداد آثار غير مباشرة إلى شركات وأسواق خارج المنطقة.
ورقة ضغط
يأتي التلويح بالكابلات في سياق تصعيد أوسع بين طهران وواشنطن، بعد الحرب التي بدأت في 28 فبراير، وتعثر تنفيذ التفاهمات المتعلقة بحرية الملاحة في المضيق، واستمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات والقيود البحرية الأميركية.
وتحاول طهران، عبر هذه التهديدات، إظهار أن أي هجوم جديد عليها قد يترتب عليه ثمن يتجاوز الأهداف العسكرية المباشرة. فإلى جانب تهديد الملاحة وإمدادات الطاقة، تضع إيران البنية الرقمية ضمن قائمة المصالح التي قد تتأثر بالحرب، بما يرفع المخاطر الاقتصادية على دول الخليج والشركات الدولية.
ويتزامن ذلك مع مخاوف من تجدد الضربات الأميركية والإسرائيلية. غير أن تصاعد الخطاب العسكري والاستعدادات المحتملة لا يثبت، في حد ذاته، أن قرارًا نهائيًا بضربة واسعة وشيكة قد اتُّخذ أو أن موعدًا محددًا للتنفيذ قد حُدد.
لافروف ومنير.. تحركات دبلوماسية في توقيت حساس
تتزامن هذه التهديدات مع زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجيه لافروف إلى طهران حيث سعت موسكو إلى الحفاظ على دورها في الأزمة، وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بشأن الحرب والبرنامج النووي وأمن الملاحة.
وقد أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال لقائه نظيره الروسي، ضرورة معالجة القضايا الإقليمية عبر الدبلوماسية، داعيًا إلى ترتيبات أمنية إقليمية بعيدًا عن وجود القوات الأجنبية، بحسب رويترز.
وفي المقابل، من المقرر أن يزور قائد الجيش الباكستاني عاصم منير طهران في 20 أكتوبر، ضمن تحركات تأتي بعد اتصالات سابقة تناولت خفض التصعيد وإعادة فتح المضيق وإنهاء النزاع. وتؤدي باكستان دورًا في الاتصالات بين واشنطن وطهران، ما يمنح الزيارة أهمية تتجاوز العلاقات الثنائية.
ولا يعني تزامن الزيارتين بالضرورة وجود اتفاق وشيك أو مبادرة نهائية لوقف الحرب. لكنه يعكس استمرار المساعي الدبلوماسية بالتوازي مع التصعيد، ويفتح المجال أمام محاولة توفير مخرج تفاوضي قبل اتساع المواجهة.
إيران وتحسين شروط التفاوض
يرجح أن تكون التهديدات جزءًا من استراتيجية تهدف إلى رفع تكلفة استمرار الحرب على الولايات المتحدة وحلفائها، وتحسين شروط أي تسوية محتملة. وتستند هذه الاستراتيجية إلى ثلاث أوراق رئيسية: الضغط على الملاحة والطاقة، والتلويح باستهداف البنية الرقمية، والاستفادة من الوساطات والاتصالات الدولية.
لكن هذه السياسة تنطوي على مخاطر أيضًا؛ فاستهداف الكابلات الدولية قد يضر بإيران نفسها، ويزيد عزلة اقتصادها، ويدفع دولًا إقليمية إلى تشديد تعاونها الأمني مع واشنطن. كما قد يوفر ذريعة لتوسيع العمليات العسكرية بدلًا من دفع الأطراف إلى التفاوض.
حدود المواجهة
تظل ثلاثة مسارات مطروحة: تفاهم محدود يركز على الملاحة ووقف الهجمات، أو تجدد الضربات الأميركية وما قد يستتبعه من رد إيراني، أو استمرار حرب الاستنزاف والضغط المتبادل دون تسوية شاملة.
وستتوقف وجهة الأحداث على نتائج الاتصالات الدبلوماسية، ومدى استعداد الطرفين لتقديم تنازلات، وما إذا كانت التحركات العسكرية ستتقدم على جهود الوساطة.
ومن هنا لا يبدو تهديد الكابلات مجرد تحذير تقني، بل رسالة سياسية بأن طهران تريد توسيع معادلة الردع من النفط والملاحة إلى الاتصالات والاقتصاد الرقمي. إلا أن نجاح هذه الورقة في تحسين موقفها التفاوضي سيظل مرهونًا بقدرتها على ممارسة الضغط دون دفع المنطقة إلى مواجهة أوسع يصعب احتواؤها.
