لم يحتج مقطع مصور لا تتجاوز مدته عشر ثوانٍ إلى أكثر من منشور واحد حتى يتحول إلى مادة للهجوم على المسلمين والمهاجرين في فرنسا. امرأة محجبة تشعل النار في العلم الفرنسي، ومشهد احتجاجي يتضمن العلم الفلسطيني،
ورواية جاهزة تزعم أن المهاجرين يحرقون رموز الدولة التي يعيشون فيها. لكن وراء هذه الصور قصة مختلفة تمامًا، تكشف كيف يمكن لمحتوى قديم أن يتحول إلى أداة للتضليل السياسي وتأجيج العداء للمهاجرين.
فالفيديو الذي انتشر بالتزامن مع الاحتجاجات والاضطرابات التي شهدتها مدن فرنسية خلال أكتوبر/تشرين الأول 2026، لم يُصوَّر في فرنسا أصلًا، ولم يوثق احتجاجًا حديثًا. بل يعود إلى مظاهرة شهدتها مدينة طنجة المغربية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، في سياق الاحتجاجات الرافضة للموقف الفرنسي من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وبين الواقعة الأصلية والرواية المتداولة، ظهرت مساحة واسعة للتلاعب بالمعلومات، استُخدمت فيها صورة امرأة محجبة لتقديم المسلمين والمهاجرين باعتبارهم تهديدًا للمجتمع الفرنسي، وربط الاحتجاجات الداخلية بالتضامن مع فلسطين.
من طنجة إلى فرنسا.. كيف انقلب معنى الصورة؟
بدأ انتشار المقطع مجددًا عندما نشره حساب معروف بعدائه للمسلمين والمهاجرين على منصة إكس في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2026، مقدمًا إياه باعتباره مشهدًا حديثًا من الاحتجاجات الفرنسية.
وحصد المنشور أكثر من مئة ألف مشاهدة، قبل أن تتناقله حسابات أخرى بلغات مختلفة، مصحوبًا بتعليقات تحريضية تزعم أن المهاجرين يرفضون احترام الدول التي تستضيفهم، وأن إحراق العلم الفرنسي يمثل دليلًا على صحة هذه الاتهامات.
وربطت منشورات أخرى الواقعة المزعومة باعتراف فرنسا بدولة فلسطين، في محاولة لتصوير التضامن مع الفلسطينيين باعتباره سببًا للاضطرابات الداخلية.
غير أن التحقق من تاريخ الفيديو ومكان تصويره كشف تناقضًا أساسيًا في الرواية. فقد ظهرت نسخة أقدم منه على فيسبوك بتاريخ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مصحوبة بوصف يشير إلى إحراق العلم الفرنسي أمام القنصلية الفرنسية في طنجة.
وتتطابق معالم المباني المحيطة بالمشهد مع محيط القنصلية الفرنسية في المدينة المغربية، وفق المقارنة التي أجرتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة باستخدام صور أرشيفية وخدمة التجول الافتراضي.
كما عزز التحليل البصري هذا الاستنتاج، إذ تطابق الشعار الظاهر على زي أحد عناصر الأمن في الفيديو مع شعار الشرطة المغربية.
وبذلك، لم يكن الأمر مجرد خطأ في تحديد تاريخ الواقعة، بل إعادة تقديم مشهد حقيقي خارج سياقه الأصلي، بما يغير دلالته ويجعله صالحًا لتغذية رواية سياسية مختلفة.
احتجاج تضامني يتحول إلى مادة للتحريض
تعود الواقعة الأصلية إلى موجة احتجاجات شهدتها مدن مغربية عدة، بينها طنجة والدار البيضاء ومراكش وأكادير وفاس، على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة والموقف الفرنسي منها.
ووفق المعلومات التي أوردتها وحدة المصادر المفتوحة، دعت الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب إلى مظاهرة أمام القنصلية الفرنسية، احتجاجًا على ما اعتبره المشاركون دعمًا فرنسيًا لإسرائيل، ورفضًا لزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إسرائيل آنذاك.
وتُظهر لقطات أخرى من الاحتجاج المرأة نفسها وهي ترفع العلم الفرنسي قبل إحراقه. كما يتضمن تسجيل منشور في صحيفة محلية من الفترة ذاتها كلمة لها تنتقد فيها مواقف الحكام من القضية الفلسطينية، في حين وجه مشاركون انتقادات للرئيس الفرنسي.
هذه التفاصيل لا تغير حقيقة إحراق العلم الذي يظهر في التسجيل، لكنها توضح السياق الذي وقع فيه، وتدحض الادعاء بأنه حدث خلال الاحتجاجات الفرنسية الأخيرة.
والفارق هنا جوهري؛ فالفيديو القديم يوثق احتجاجًا سياسيًا في المغرب، بينما قدمته المنشورات الجديدة باعتباره دليلًا على سلوك مهاجرين داخل فرنسا، دون تقديم أدلة تثبت هوية المرأة أو المكان أو التاريخ الذي زعمته.
حسابات متطرفة وجبهة رقمية مشتركة
لم يتوقف التضليل عند إعادة نشر الفيديو، بل جاء ضمن حملة أوسع استهدفت ربط الاحتجاجات الفرنسية بقضية فلسطين والهجرة.
وأظهر تحليل شبكي أجرته وحدة المصادر المفتوحة خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر/تشرين الأول 2026 نشاط حسابات مرتبطة بإسرائيل واليمين الأوروبي في الترويج لروايات تربط الاضطرابات الداخلية باعتراف فرنسا بدولة فلسطين.
وبحسب نتائج التحليل، تقاطعت هذه الحسابات في تقديم التضامن مع الفلسطينيين باعتباره تهديدًا للاستقرار الأوروبي، مع توظيف خطاب معادٍ للمهاجرين.
ولا يعني هذا التقاطع بالضرورة أن جميع الحسابات تعمل بتوجيه مركزي واحد، لكنه يشير إلى إمكانية التقاء جهات مختلفة حول رواية تخدم أهدافًا سياسية متشابهة.
وتكمن خطورة هذه الآلية في أنها تستثمر أحداثًا حقيقية، ثم تضيف إليها معلومات مضللة أو سياقات زائفة، فتمنح الجمهور انطباعًا بأن الصور تؤكد اتهامات لم تثبت صحتها.
ردود الفعل.. من التشكيك إلى المطالبة بالطرد
أثار الفيديو المتداول موجة من التعليقات العدائية تجاه المسلمين والمهاجرين والفلسطينيين. وطالبت حسابات بطرد المهاجرين، مستندة إلى رواية تربطهم بأعمال الشغب والنهب في فرنسا.
كما صدقت بعض الحسابات الناطقة بالعربية الادعاءات المتداولة، وهاجمت المشاركين في الاحتجاجات الفرنسية دون التحقق من أصل الفيديو.
وفي المقابل، قدمت عملية التحقق أدلة زمنية وبصرية تدحض الرواية، بدءًا من النسخة المنشورة عام 2023، مرورًا بتحديد موقع التصوير في طنجة، وصولًا إلى التسجيلات الأخرى التي توثق الاحتجاج الأصلي.
لكن المادة المتاحة لا تتضمن تصريحات موثقة بأسماء خبراء مستقلين، أو ردودًا رسمية من الحكومة الفرنسية أو الجهات التي نشرت الفيديو. لذلك، لا يمكن نسبة آراء إلى خبراء أو اختلاق مواقف رسمية لم ترد في المعلومات المتاحة.
وتظل ردود الفعل الموثقة هنا مرتبطة بما نشرته الحسابات المتداولة، وبما كشفته عملية التحقق من أصل المقطع وسياقه.
لماذا تتجاوز خطورة الفيديو حدود التضليل؟
تظهر القضية كيف يمكن للصورة أن تتحول إلى أداة لصناعة الانطباعات السياسية، خصوصًا عندما تتصل بملفات شديدة الحساسية مثل الهجرة والإسلام والقضية الفلسطينية.
فالمشاهد القصيرة تنتشر بسرعة، بينما يحتاج التحقق من تاريخها ومكانها إلى البحث في الأرشيف ومقارنة التفاصيل البصرية. وعندما تصاحب الصورة رسالة تحريضية واضحة، قد يتعامل بعض المستخدمين مع الادعاء باعتباره حقيقة قبل الاطلاع على الأدلة.
وتشير هذه الواقعة إلى أن إعادة تدوير المحتوى القديم قد تستمر في التأثير على النقاش العام ما دامت الصور قابلة للاقتطاع وإعادة النشر دون سياقها الأصلي.
ومن المتوقع أن تتواصل هذه الممارسات خلال الأزمات السياسية والاحتجاجات، خصوصًا عندما تتداخل مع قضايا الهجرة والهوية والصراعات الدولية. لكن تحديد حجم تأثيرها الفعلي على الرأي العام الفرنسي يحتاج إلى بيانات مستقلة عن انتشار المحتوى واستجابة الجمهور له.
المشكلة في هذا الفيديو ليست إحراق العلم وحده، بل تحويل واقعة حدثت في المغرب قبل ثلاث سنوات إلى اتهام جماعي للمسلمين والمهاجرين في فرنسا. هنا يصبح التضليل أخطر من الصورة نفسها؛ لأنه لا يكتفي بتغيير المكان والتاريخ، بل ينقل الاتهام من فعل فردي إلى جماعة كاملة.
ولا ينبغي أن يكون الموقف من إحراق الأعلام أو الاحتجاجات السياسية مبررًا لتعميم الأحكام على المسلمين أو المهاجرين، كما لا يجوز استخدام التضامن مع فلسطين لتفسير كل اضطراب داخلي في أوروبا.
والدرس الأهم أن التحقق من الصورة يجب أن يسبق إصدار الأحكام، لا أن يأتي بعد انتشار الكراهية. فتحديد مكان التصوير وتاريخه وسياقه ليس تفصيلًا تقنيًا، بل خطوة أساسية لمنع تحويل المعلومات المضللة إلى وقود للتمييز والانقسام الاجتماعي.
