تعود اتفاقية خور عبد الله إلى عام 2012، حين وقّع العراق والكويت اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية في القناة الواقعة شمال الخليج العربي، بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار 833 الصادر عام 1993 بعد حرب الخليج الثانية.
وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم الملاحة البحرية وتحديد الحدود البحرية النهائية بين البلدين.
في سبتمبر 2013، صادق البرلمان العراقي على الاتفاقية، لكنها واجهت لاحقًا رفضًا واسعًا داخل العراق، واعتبرها بعض الساسة والمواطنين تنازلًا عن السيادة البحرية لصالح الكويت.
وفي عام 2023، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارًا بإلغاء قانون التصديق على الاتفاقية، ما أعاد الملف إلى الواجهة وأثار توترًا دبلوماسيًا بين البلدين.
الكويت رأت أن الخطوة العراقية تمثل تراجعًا عن التزامات دولية، في حين برر العراق أن المحكمة فصلت في الجوانب الدستورية للإجراءات وليس في مضمون الاتفاقية.
وعبّرت دول الخليج والأمم المتحدة عن قلقها من تداعيات القرار على استقرار المنطقة، بينما دعا الجانبان إلى الحوار لتجاوز الخلاف.
تُعد قضية خور عبد الله اليوم رمزًا لحساسية الملفات الحدودية في المنطقة، وتؤثر بشكل مباشر على العلاقات الثنائية بين العراق والكويت، التي تسعى منذ سنوات لتجاوز آثار الغزو العراقي عام 1990.
