شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا مع تركيز المستثمرين على توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتأثير الرسوم الجمركية المُعلنة على التضخم. وصعد المعدن الأصفر بنسبة 0.5% ليصل إلى نحو 3360 دولارًا للأونصة، مدعومًا بتصريحات بعض مسؤولي البنك المركزي الأمريكي التي أشارت إلى انفتاحهم على خفض أسعار الفائدة، بينما حذر آخرون من استمرار الضغوط التضخمية بسبب الإجراءات التجارية.
وجاء هذا الارتفاع بعد دعوة كريستوفر والر، أحد أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأسبوع الماضي إلى تخفيض تكلفة الاقتراض، بينما أبدت عضو المجلس ميشيل بومان ، استعدادها لدعم هذا التوجه. في المقابل، أعرب أعضاء آخرون عن حذرهم بسبب مخاطر ارتفاع التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس **دونالد ترامب**. ويستفيد الذهب عادةً من انخفاض أسعار الفائدة، كونه أصلًا لا يُدر عوائد.
توترات داخل الفيدرالي وضغوط ترامب
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي، حيث واصل الرئيس ترامب انتقاداته لرئيس البنك المركزي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو المقبل. وتدرس الإدارة الأمريكية مرشحين جددًا لخلافته، مع التركيز على دعم سياسة تخفيض الفائدة. كما رد ترامب على تقارير أفادت بأن وزير الخزانة **سكوت بيسنت** نبهه إلى تداعيات إقالة باول على استقرار الأسواق.
استعدادات تجارية قبل مهلة أغسطس
على الجانب التجاري، يستعد الاتحاد الأوروبي لاجتماع طارئ هذا الأسبوع لوضع خطة بديلة في حال فشل المفاوضات مع واشنطن، بينما يراقب المستثمرون عن كثب المحادثات مع الشركاء التجاريين قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس، والذي حدده ترامب لفرض رسوم جمركية إضافية.
أداء الذهب والعوامل الداعمة
قفزت أسعار الذهب بأكثر من 25% منذ بداية العام، مدفوعةً بتصاعد التوترات الجيوسياسية وضعف الثقة في الأصول المقومة بالدولار، مما عزز الطلب على الملاذات الآمنة. ومع ذلك، ظل المعدن الثمين يتداول في نطاق ضيق خلال الأشهر الأخيرة، في انتظار وضوح الرؤية حول المفاوضات التجارية ومسارات السياسة النقدية العالمية.
