تناولت الصحف الهولندية حادث عودة الآثار الإندونيسية المهربة إلى هولندا، معتبرة أن هذه الحادثة النادرة تمهد لعودة الآثار المنهوبة إلى البلاد المستعمرة السابقة.
تم تسليم ما يقرب من 500 قطعة من الفن الاستعماري المنهوب بشكل احتفالي إلى إندونيسيا في حدث أقيم في المتحف الوطني للإثنولوجيا في ليدن.
وقع وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال غوناي أوسلو رمزياً على ملكية القطع المملوكة للمتحف الوطني للثقافات العالمية، إلى هيلمار فريد، المدير العام لوزارة الثقافة في إندونيسيا.
أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أن 478 قطعة، “جلبت بشكل خاطئ إلى هولندا خلال الفترة الاستعمارية، تم الحصول عليها بالإكراه أو بالنهب” ستُعاد إلى إندونيسيا كجزء من سياسة جديدة بشأن الفن الاستعماري بمصدر مشكوك فيه. ستُعاد ستة أشياء أخرى في متحف ريجكس إلى سريلانكا.
نصحت لجنة 2020 بإرجاع الأعمال الفنية التي لا ينبغي أن تكون في هولندا، إذا طُلب ذلك، لتصحيح “ظلم تاريخي” إذا كان هناك يقين معقول بأن هناك خسارة غير طوعية للملكية.
قال أوسلو: “ليس بعيدًا عن مالانج في جاوة الشرقية يوجد معبد سينجوساري”. “يمكن للزوار الإعجاب بالتمثال الضخم لشيفا … ولكن هناك أيضًا العديد من [البقع] الفارغة التي كانت في السابق موطنًا للتماثيل العملاقة لبهاريفا وجانيسا ودورجا.
“في عام 1804، نقل الحاكم الهولندي نيكولاس إنغلهارد هذه التماثيل إلى ضيعة في هولندا، ووهبها للملك الهولندي. داخل [الأماكن] الفارغة في Singosari، سترى وتشم رائحة البخور والزهور الطازجة والأرز في أوراق الموز. عروض صغيرة تقدم يوميا. على الرغم من الغياب لأكثر من 200 عام، بطريقة ما، لا تزال تماثيل سينجوساري موجودة هناك”.
بناءً على طلب من إندونيسيا، سيتم إعادة أربعة تماثيل وكنز لومبوك المكون من 335 قطعة ومجموعة مكونة من 132 قطعة من الفن الحديث من بالي. لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن مجموعة دوبوا، بما في ذلك جمجمة “رجل جافا”، وهي واحدة من أقدم العينات للإنسان المبكر المنقرض، الإنسان المنتصب.
تعهد ممثلو إندونيسيا بضمان إتاحة الكنوز للجمهور وجزء من المعارض والأبحاث عند عودتها. قال فريد إن البحث الذي أجري قبل القرار أثرى أيضًا المعرفة التاريخية بشكل عام.
قال: “هذه الأشياء لها سير ذاتية، ورائها قصص”. “لا يتعلق الأمر بإعادة الأشياء فحسب، بل أيضًا إعادة دمج الجزء المفقود من القصص في السرد التاريخي الوطني. نأمل أن نواصل هذا المسعى وتوثيق التعاون بين البلدين “.
قال ليليان غونسالفيس-هو كانغ يو، رئيس لجنة المجموعات الاستعمارية، التي أوصت بإعادة القطع الأثرية الثقافية المهمة التي ربما لم يتم الحصول عليها بشكل صحيح، إن هذه كانت بداية “علاقة جديدة” ومستقبل مشترك. وقالت: “سياسة الاسترداد التي تقوم على المبادئ الأساسية للاعتراف بالظلم التاريخي للسكان المحليين للأراضي الاستعمارية السابقة عندما تم أخذ الأشياء ضد إرادتهم”. “سياسة لتصحيح هذا الظلم التاريخي حيثما أمكن … ليس بدافع من الاعتبارات القانونية ولكن الأخلاقية المتعلقة بالماضي الاستعماري.”
قال غوستي أجونج ويساكا بوجا، المدير التنفيذي لمعهد الآسيان للسلام والمصالحة، إن كلا البلدين سيستفيدان من التعاون وعملية البحث وتصحيح أخطاء الماضي.
وتمتلئ متاحف بريطانيا وألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا بعشرات الآلاف من القطع التي جلبت من العراق ومصر واليمن وإندونيسيا وغيرهم من الدول الأفريقية إلى هذه المتاحف.
وتمتنع هذه الدول عن إعادة القطع الأثرية نظرا لأنها غير مدرجة بإتفاقية اليونسكو لمنع الإتجار غير المشروع في القطع الأثرية، الأمر الذي أدى لصعوبات في استعادة القطع الأثرية لموطنها.
وفي السنوات الأخيرة، تقدمت عدد من الدول الأوروبية بطلب للمفوضية الأوروبية لإصدار قانون لإعادة القطع الأثرية التي جلبت وقت الاستعمار من دون موافقة الدول المستعمرة، إلا أنه لم يبت في هذا الطلب حتى الآن، ولم يتحول إلى قانون ملزم لكل الدول الأوروبية، ما دفع ببعض الدول بإتخاذ خطوات فردية لإعادة القطع الأثرية للدول المستعمرة.
