قرّر المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”، الذي اختتم أعماله أمس الأربعاء في مدينة جدة السعودية، إدراج بند دائم للأوضاع التربوية والثقافية والعلمية للدول في حالة النزاعات والأزمات والكوارث والطوارئ على جدول أعمال المجلس التنفيذي في اجتماعاته المقبلة، داعياً الإدارة العامة للمنظمة إلى التواصل والتنسيق مع الدول ذات الأوضاع التربوية والثقافية والعلمية في حالة النزاعات والأزمات والكوارث والطوارئ.
ودعا المجلس التنفيذي في اجتماعه الذي رأسه ممثل المملكة العربية السعودية، بمشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء في المجلس منظمة “الألكسو” الإدارة العامة للمنظمة والدول الأعضاء إلى تبنّي إصدار تقارير دورية عربية مشتركة موحدة حول الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة في قطاعات التربية والثقافة و العلوم في مدينة القدس و الممارسات الممنهجة ضد المواقع الدينية والتاريخية التراثية الإسلامية والمسيحية فيها، مجدداً دعوته للإدارة العامة والدول الأعضاء إلى دعم جهود دولة فلسطين لدى منظمة اليونسكو في الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري لدولة فلسطين لا سيما في القدس.
وفي الوقت الذي أكد فيه المجلس التنفيذي رفضه لكل محاولات التهجير القسري بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس، دعا المنظمات والمؤسسات الدولية والحقوقية والمختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف العدوان الإسرائيلي، فيما دعا الإدارة العامة للمنظمة إلى الاستمرار في تكييف البرامج والمشاريع المقدمة لدولة فلسطين لتتلاءم مع الاحتياجات الطارئة والأولويات الوطنية للقطاعات التربوية والثقافية والعلمية الفلسطينية في ضوء الوضع الراهن، وتوفير برامج دعم طارئة للطلبة الفلسطينيين.
وبناءً على مقترح من دولة ليبيا دعا المجلس التنفيذي إلى وضع خطة استجابة للأوضاع التربوية والثقافية والعلمية من الدول الأعضاء المعنية في حالة النزاعات والأزمات والكوارث والطوارئ لرصد احتياجاتها والأضرار اللاحقة بها، إضافة إلى تخصيص بند في موازنات المنظمة للنزاعات والأزمات والكوارث والطوارئ وحشد الموارد مع الشركاء والمانحين لتنفيذ الأنشطة والبرامج في الدول المعنية لتلبية احتياجاتها العاجلة.
وفيما يتعلق بتطوير آليات عقد الأنشطة وتوزيع أماكنها وتقييم وتثمين مخرجاتها أوصى المجلس التنفيذي بتوضيح التزامات المنظمة والدول الأعضاء في عملية تنفيذ الأنشطة مع التأكيد على المعايير المعتمدة في دورتي المجلس الرابعة والسبعين والخامسة والسبعين، ومن أبرزها توزيع الأنشطة على الدول، ومراعاة الخبرة والتجربة التي في الدول؛ للإسهام في إنجاح الأنشطة، وعدم تكرار نفس النشاط في الدولة.
وأوصى المجلس بالرفع للمؤتمر العام للمنظمة ذاتها للموافقة على إنشاء وحدة للشراكات والتمويل الذاتي ضمن الهيكل التنظيمي للمنظمة ترتبط إدارياً بمكتب المدير العام، وتوكل إليها مهام البحث عن شركاء ومصادر التمويل والابتكار والبحث عن فرص جديدة، وأخيراً التوصية للمؤتمر العام بإحالة المقترح بعد الموافقة عليه للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
