الأمة: أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ” أ.د. علي محيي الدين القره داغي رئيس الاتحاد ود. علي محمد الصلابي الأمين العام ” بيانا بخصوص الحرب الدائرة بين باكستان والهند جاء فيه :
انطلاقاً من قوله تعالى: [لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا] (النساء: 114).
فإننا، في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، نؤمن بأن أعظم الأعمال وأقربها إلى الله تعالى هو الإصلاح بين الناس، ودرء الفتن، والدعوة إلى السلم والرحمة.
وفي ظل التصعيد الأخير بين جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية الهند، الذي يهدد الأمن والاستقرار في منطقة جنوب آسيا، يعرب الاتحاد عن قلقه البالغ إزاء استمرار الأعمال العدائية، وتصاعد الخسائر البشرية والمادية، التي لا تخدم سوى أجندات التدمير والانقسام.
وإذ نؤكد أن لباكستان كامل الحق المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها وسيادتها، فإننا نُبدي تفهّمنا لردّها على أي اعتداءات هندية تستهدف أمنها القومي أو المدنيين الآمنين، وبخاصة في ظل سياسة التصعيد المستمرة التي تنتهجها الحكومة الهندية.
ونشدد على أن الدفاع المشروع لا يتعارض مع الدعوة إلى السلام، بل هو جزء من مسؤولية الدول في حماية كرامتها وشعوبها.
ومن المؤسف أن تتزامن هذه التوترات مع مواقف سياسية غير أخلاقية اتخذتها الحكومة الهندية، تمثلت في دعمها الصريح للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة،
وتأييدها لسياسات الإبادة الجماعية التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
إن هذه المواقف تضع علامات استفهام حول التزام الحكومة الهندية بالقيم الإنسانية والعدالة الدولية، وتثير الشكوك حول نواياها الحقيقية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والقانون الدولي.
لذلك، نوجه نداءً عاجلاً لكلا الجانبين، وبالأخص لحكومة الهند، للالتزام بالحكمة وضبط النفس، والعودة فوراً إلى طاولة الحوار، والامتناع عن العدوان، وعن أي خطوات من شأنها تأجيج الصراع وتهديد حياة المدنيين.
كما نناشد المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمات الإقليمية ذات الصلة، بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية، وبذل كل الجهود الممكنة لاحتواء الأزمة، ودعم الجهود الرامية إلى إحلال السلام العادل والدائم بين البلدين.
ونؤكد أن قضية كشمير هي قضية إنسانية، وسياسية، وأن الحل الدائم والعادل لها لن يتحقق إلا من خلال احترام إرادة الشعب الكشميري وحقه في تقرير المصير، وفقاً لمبادئ العدالة والشرعية الدولية، والقرارات الصادرة من الأمم المتحدة حول كشمير.
وختامًا، نؤكد أن السلام هو السبيل الوحيد لضمان مستقبل آمن ومزدهر لشعبي الهند وباكستان، ونجدد استعدادنا الكامل لدعم أي جهود إنسانية أو وساطة دولية تسهم في إنهاء المعاناة، وإرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة.
[وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا] (الإسراء: 80).
والله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل
