الإذاعة البريطانية في ذكرى فض رابعة: لماذا لم يقدَّم أي من رجال الشرطة أو الجيش للمحاسبة؟

كتبت سالي نبيل عبر موقع البي بي سي بتاريخ 14/8/2023 مراسلة بي بي سي نيوز:

قبل عشر سنوات شهدت مصر يوما لم تعرف مثله في تاريخها القريب. سقط مئات القتلى المدنيين في ساعات قليلة وباتت القاهرة أقرب لساحة الحرب، لا يسمع فيها سوى صوت طلقات الرصاص وصافرات سيارات الأمن.

ففي الرابع عشر من أغسطس/آب عام 2013، فضت قوات الأمن المصرية بالقوة اعتصاما لأنصار الرئيس السابق محمد مرسي الذي عزله الجيش، إثر مظاهرات شعبية واسعة في يوليو/تموز من العام نفسه.

«كانت الجثث في كل مكان. اختنقنا من الغاز المسيل للدموع. رأيت العديد من الأطفال قتلى في الميدان»، هكذا حدثنا عمرو حشاد الذي شارك في الاعتصام الذي استمر لنحو خمسين يوما بميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة. كان في العشرين من عمره حينذاك. لم يخطر بباله قط أن تواجه قوات الأمن خلافا سياسيا بالذخيرة الحية، على حد وصفه.

يقول عمرو “أتمنى لو لم أكن حيا اليوم حتى لا أعيش معذبا وملاحقا بذكريات يوم الفض. فقد قتلت الإنسانية في مصر في ذلك اليوم”.

تشير التقديرات الرسمية إلى مقتل أكثر من 600 من المعتصمين في رابعة العدوية مقابل مقتل ثمانية من رجال الأمن. لكن تقديرات جماعة الإخوان المسلمين التي نظّمت الاعتصام تحدّثت عما يزيد على ألف قتيل بين صفوف المعتصمين. وقدّرت منظمة هيومان رايتس ووتش أعداد الضحايا من المدنيين بين 800 إلى 1000 شخص.

واتهمت المنظمة الحقوقية السلطات المصرية بتنفيذ واحدة من أكبر وقائع قتل المتظاهرين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث…

ونقول: لم تجب المراسلة عن السؤال الذي بدأت به تقريرها وهو:

لماذا لم يقدَّم أي من رجال الشرطة أو الجيش للمحاسبة؟

 بل في الحقيقة لم تتعرض للموضوع برمته في استعراضها (موضوع استحقاق المحاسبة للجيش والشرطة وأي من المسئولين كذلك)

بل ذهبت تسرد شيئا من معاناة من رأى أو من تضرر وبعض نقول عن منظمات حقوقية ولم تذكر المسؤولية أو الجهات المسئولة أو محاولات الإدانة وآلياتها بحيث تستوفي استعراض الموضوع والإجابة عن تساؤل التقرير

وهو عيب مهني استغربت وروده من مراسلة في مؤسسة إعلامية عريقة

أي عدم تناسق العنوان مع المضمون حيث غابت إجابة السؤال في أي مرحلة من مراحل سرد الرسالة الإعلامية للقصة المسرودة

رغم أنها استعرضت بعض أحداث اليوم المؤلمة من خلال شاهد عيان ذكر بعض الأحداث ومن أخطرها أن إطلاقا للنار حدث على طوابير بها من تحرك بالفعل خارج الاعتصام وكثير منهم نساء وأطفال والجميع يرفعون أياديهم استسلاما

واستعرضت -كما اقتطعت أعلاه- وجهات نظر متنوعة لمنظمات حقوقية (قللت عدد القتلى الذين ذكرتهم هيومن رايتس ووتش كما نقلت عنها أنا بعد اسطر) ولإحدى أمهات الضباط الذين قضوا بعد أيام من الفض وأحدهم مات بعد غيبوبة طالت 3 سنوات

وفي كل هذا السرد لم تجب عن سؤالها الذي عنونت به التقرير

لكن دعنا لا ننشغل بهذه النقطة والقصور الفني ولنحاول نحن أن نجيب :

هناك في الحقيقة مسؤوليات مختلفة عن المجزرة تمهيدا لها قبل حدوثها ثم تشجيعا أثناء التنفيذ وغض الطرف عنها ثم تبريرا وتدليسا بعد حدوثها وكان كل هذا عالميا وليس محليا فقط.

 ونحن هنا نفند ما أجملناه ونقول

أولا: هل المسؤولية تتعلق برجال الجيش والشرطة وحدهم؟

أم أنهم كانوا الجهة التي نفذت أوامر من جهات أعلى فرمي المسؤولية عليهم نوع من التصغير للصورة وقصرها على جهة واحدة.

دعنا نبدأ بوصف جهة محايدة وهي منظمة حقوقية عالمية (هيومن رايتس ووتش ) : ويشير تحقيقها  الذي استمر لمدة عام كامل في سلوك قوات الأمن عند استجابتها لهذه المظاهرات، إلى قيام قوات الجيش والشرطة، على نحو عمدي وممنهج، باستخدام القوة المميتة والمفرطة في عمليات حفظ الأمن، مما أدى إلى مقتل متظاهرين على نطاق لم يسبق له مثيل في مصر.

ويشتمل ما فحصناه من أدلة على تحقيقات في مواقع الأحداث بكل موقع من مواقع التظاهر، أثناء وقوع الاعتداءات على المتظاهرين أو بعدها مباشرة، وعلى مقابلات مع أكثر من 200 من الشهود وبينهم متظاهرون وأطباء وعاملون آخرون بالحقل الطبي وصحفيون ومحامون وسكان لمناطق الأحداث، وعلى مراجعة للأدلة المادية ولساعات من مقاطع الفيديو وتصريحات مسؤولين عموم. وعلى هذا الأساس تخلص هيومن رايتس ووتش إلى أن عمليات القتل لم تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب، بل إنها ترقى على الأرجح إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، بالنظر إلى اتساع نطاقها وطبيعتها الممنهجة، وكذلك إلى الأدلة التي توحي بأن عمليات القتل كانت جزءاً من سياسة تقضي بالاعتداء على الأشخاص العزل على أسس سياسية.)

إذن كانت هناك جريمة بشعة ضد الإنسانية وضد عزل أبرياء فمن المسئول عن هذا ؟

*كانت هناك حكومة وهناك نيابة أمرت وهناك إعلام ادعى ومهد وهناك جهات استخباراتية جهزت الرأي العام بصناعة إشاعات حتى غير المنطقي منها كالكرة الأرضية التي تحت المنصة يدفن بها المخالفين للمعتصمين وجهاد النكاح والاعتصام المسلح الخ.

*وهناك ساسة طامحين لخلو الجو لهم تواطأوا واستغلوا صلاتهم الخارجية للتبرير لما حدث من انقلاب ولما سيحدث من تدمير ومجازر

*وخاصة وقد سبق تمهيد لهذا بمجزرتين: الحرس الجمهوري والمنصة

وهو خيط وعلامة خطر كان يجب الاهتمام بدلالاته لكن تم التعامل معه باستخفاف من دعم و مناصرة الشرعية وهذا في الحقيقة اتهام ينالهم وان لم يتعمدوه بين انخداع بالوعود المخذلة للغربيين وعدم توقع كل هذا الصفق في العداء من المناوئين

( ورغم اننا لا نلوم الضحية ونفرق بين المجرمين والضحايا لكننا نسرد هنا كل من أهمل أو تورط فكانت النتيجة وقوع المذبحة بهذه البشاعة )

*كان هناك دور لسياسيين خارج الحكومات يشتاقون لتقع السلطة في أيديهم من اليساريين والليبراليين ولحركة هي صنيعة مشبوهة (تمرد) حركت أحداث وضخمتها واعتدت على مسالمين من خلال ما اصطلح عليه المواطنين الشرفاء

وهي التي أمهلت الرئيس مرسي وقتها عدة أيام للتنحي قبل أن تطلق ضده حركات عصيان وهي نفسها التي اتهمت – كغيرها – اعتصام رابعة بأن اعتصام مسلح كله من يجلس هناك يحمل بنادق وأسلحة.

*وفوق هؤلاء جميعا كان الانقلاب ورجاله الذين كان يقودهم رأس النظام الحاضر المتواري في هذا الوقت والذي آثر أن يكون الفض قاسيا للغاية لضمان إيلام المجزرة ووصول إرعابها وحقائقها البشعة مترجمة بشكل دامغ لمن رآها أو عايشها أو سمع عنها

خذ مثالا رئيس الحكومة حازم الببلاوي في هذا الوقت حين صرح في أكثر من موضع بموافقته على ما تم من إجراءات قاسية ففيما نقله موقع البي بي سي عنه بتاريخ 20 أغسطس 2013 م بعد المجزرة بأيام ورد به التالي :

أبدى رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي تأييده لإجراءات قوات الأمن في التعامل مع المعتصمين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك خلال مقابلة أجراها مع شبكة ABC الأمريكية.

وقال الببلاوي «استاء الجميع من خسارة الأرواح، إلا أن الحكومة لم يكن لديها أي خيار عندما تم تحدي صلاحياتها في الشوراع»)

فتحدي الصلاحية للحكومة بعد كل ما تم من إجراءات انقلابية يجعل قتل أبرياء مباحا من وجهة نظره !

*وزير خارجية الانقلاب روج لخبر وجود أسلحة ثقيلة في اعتصام رابعة والنهضة وهو إشاعات رددها إعلامه لكنه في هذه المرة نسبه لمنظمة العفو الدولية، وقد نشرت المنظمة بيانا نفت فيه هذه المزاعم، مما اضطر الوزير إلى تقديم اعتذار.

* ثم بعد كل ذلك: هناك قيادات تلقت الأوامر ثم نفذت…وهي التي عناها التقرير بعنوانه المذكور

*وهناك جهات دولية تواطأت وتغاضت وبررت بل دعمت وتورطت في غض الطرف عن العملية ودافعت عن كل ما حدث

وكانت زيارات كاترين آشتون ( منسقة  الاتحاد الأوروبي ) للرئيس مرسي في معتقله نوعا من التخدير وبث أمل كاذب في الوقت الذي قيل فيه أنها كانت تهدده وتعرض عليه الخروج الآمن فقط وهو ما رفضه الرجل تمسكا بحقه

فيما بعد وباستثناء إدانة فرنسا لـ”أعمال العنف الدامية”، ومطالبتها الحكومة المصرية بـ”وضع حد للقمع”، وتعليق الدانمارك مشروعين تنفذهما في مصر، اكتفت معظم الحكومات الأوروبية بالتعليق على هذه المجزرة عبر بيانات مثل التعبير عن القلق والدعوة لضبط النفس والدعوة للحوار وهو ما يعني تغاضيا عن كل ذلك وكلنا نعرف أنهم لو  أرادوا التصعيد لفعلوا  ولأثروا في مجرى الأحداث بشكل كبير.

– وتعال نتأمل في كلمة ألقاها توني بلير رئيس وزراء إنجلترا الأسبق عن ما حدث في 30 يونيو وما تلاها من الانقلاب مبررا تشجيعه على ذلك خوفا من الإيدلوجيا الخطرة فقال في كلمة ألقاها بتاريخ 24/4/2014 م في مقر بلومبرج بلندن :

“ما حدث في مصر في 30 يونيو 2013 لم يكن مجرد مظاهرات عادية، بل هو إنقاذ ضروري للأمة، وعلينا أن ندعم الحكومة الجديدة ونساعدها”.

وشدد على أن الرئيس المصري الجديد “سيواجه تحديات جسيمة، ولكن من مصلحتنا الجوهرية أن ينجح، وعلينا أن نحشد المجتمع الدولي لإعطاء مصر ورئيسها أكثر مساعدة ممكنة، كي نعطي البلاد فرصة ألا تعود إلى الماضي، بل أن تعبر إلى مستقبل أفضل”، على حد قوله.

وتلت مظاهرات 30 يونيو أحداث عنف كثيرة ونتج عنها قتلى وجرحى ومن ضمن هذا ما أعلنته وزارة الصحة والسكان المصرية ( 1/7/13) عن مقتل 16 وإصابة 781 آخرين في الأحداث في أنحاء مصر

بينما أقل تقدير ذكره شهود عيان خارج المنظومات الرسمية عن مذابح رابعة والنهضة فيتراوح بين 3 آلاف وهناك من قال 20 ألف وليس هذا بعيدا كما تدل الآثار والأعداد التي كانت هناك وقت المذبحة

بينما صرح لي شفهيا أحد ضباط الأمن أنه حوالي 10 آلاف

وهذه أرقام كبيرة جدا وتشير إلى عمق الشرخ المجتمعي المصاحب لمثل تلك الجريمة هذا كله بخلاف مجازر تلت ذلك في مناطق أخرى لا تقل عن عشرة مجازر كبرى منها على سبيل المثال في سموحة الإسكندرية

*واستخدمت لهذا شخصيات وأسماء كثيرة كالدكتور محمد البرادعي وغيره من أجل تثبيت الانقلاب والدعاية له حتى آل الأمر إلى أحدث رابعة كنتيجة لهذا التدليس المشترك

فالمسؤولية عن هذه المجزرة تطول الجميع، وكان الواجب أن ينطلق التقرير من هذه النقطة لتصل الى سؤالها لارتباط الإجابة عن تساؤلها بالإجابة عن هذه المسؤولية التي طالت الجميع.

ثانيا: يجب استعراض ما تم من التعمية والتدليس والكذب والادعاء من جهات شتى وهو ما تم قبل وبعد المجزرة حتى ان قطاعا كبيرا من الشعب لم يشعر بما حدث ورحب به إلى حد ما بعد ادعاءات كثيرة تم تصوير أن الدولة المصرية كلها تضررت وستتضرر بوجود هذا الاعتصام وكأنه تحد وجودي بينما حقيقة الأمر أن كان هينا وفضه هين بقطع إمدادات الطعام والمياه عن المعتصمين وعدم إدخال أية مواد أو عدم السماح للأشخاص بالدخول إليهم مع قبول خروجهم باتجاه المغادرة  فتنفض الاعتصامات دون قطرة دم واحدة من أي من الأطراف

*خذ مثالا ما تم ذكره في الإعلام عن رابعة قبل وبعد الفض :

أسامة الرشيدي في العربي الجديد 22-8-2015 م  يرصد تفاعل الإعلام حول رابعة في أثناء الاعتصام وذكر ما مختصره :

– تحدث الإعلام عن: رغبة المعتصمين في مغادرة ميدان رابعة العدوية، لكن قيادة الاعتصام تمنعهم من الخروج.

– قيام المعتصمين بإحضار أطفال الملاجئ ودور الأيتام لمقر الاعتصام.

-انتشار الأمراض المعدية بين المعتصمين، وذلك لتخويف المتعاطفين والمتضامنين مع المعتصمين من الذهاب إليهم. وتحدث إبراهيم عيسى عن «الجرب» الذي انتشر بين المعتصمين.

– «محمد الغيطي» على قناة «التحرير» يدّعي وجود علاقات جنسية بين المعتصمين وعدد من السيدات السوريات تحت مسمى «نكاح الجهاد» غير الموجود أصلا في الدين الإسلامي.

– في السادس من أغسطس عام 2013، خرجت الصفحة الأولى من جريدة «الأخبار» المصرية، حاملة عنوانا رئيسيا يؤكد أن المعتصمين في ميداني «رابعة» و«النهضة» يمتلكون أسلحة كيميائية، ودخلت جريدة «الوطن» إلى الخط لتؤكد أن جماعة الإخوان قامت بنقل أسلحة كيماوية وصواريخ من سورية فجراً إلى ميادين الاعتصام.

– في السادس من أغسطس عام 2013، خرجت الصفحة الأولى من جريدة «الأخبار» المصرية، حاملة عنوانا رئيسيا يؤكد أن المعتصمين في ميداني «رابعة» و«النهضة» يمتلكون أسلحة كيميائية، ودخلت جريدة “الوطن” إلى الخط لتؤكد أن جماعة الإخوان قامت بنقل أسلحة كيماوية وصواريخ من سورية فجراً إلى ميادين الاعتصام.

• المصري اليوم نشرت ما يفيد بأن السلفية الجهادية وتنظيم القاعدة والجهاد تمركزون في اعتصام النهضة 

– جريدة الأهرام تنشر «تحقيقا صحفيا» في عددها الصادر بتاريخ 6 سبتمبر/ أيلول 2013، تؤكد فيه أن الرمز ماسوني، وأن عبدة الشيطان يستخدمون الرمز في طقوسهم، وأن أعضاء الكنيست الإسرائيلي قاموا برفع أيديهم برمز رابعة.

وزعمت جريدة «الأخبار» أن إسرائيل قامت بإطلاق اسم «رابعة العدوية» على أحد الشوارع بمدينة القدس تضامنا مع الإخوان. (الصفحة الأولى من جريدة «الأخبار» بتاريخ 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) رغم أن الشارع موجود بنفس الاسم منذ الثمانينيات.

– قيام قيادات الاعتصام بتعذيب عدد من الأشخاص وقتلهم ودفنهم أسفل المنصة، وأكد أحمد موسى المذيع بقناة التحرير وقتها أن المنصة تحتوي أسفلها على “كرة أرضية” لدفن الجثث.

ثالثا: وتم استعراض الأمر بأنه في إطار القانون مع شيطنة المخالفين ورميهم بالكذب أو المبالغة ونقل بعض الأحداث بأنه أثناء الفض كانت الدوائر المغلقة تحفز الجنود وتخوفهم بأنه قتلوا منكم ومن زملائكم كذا وكذا فيصابون بالهلع ويفقدون رباطة جأشهم وهذا كما يقال من أعمال الاستخبارات والشؤون المعنوية .   

ولك أن تتخيل كيف يشيطن إعلاميو النظام كافة الاعتراضات أو الاعتصامات التي تلت رابعة ويكفينا هنا مقولة الإعلامي الفاجر أحمد موسى عن فض اعتصامات في منطقة المطرية  “أنا عايز دم، عايز جثث”..”متبصش على المجتمع الدولي، يتحرق المجتمع الدولي”.

وأضاف “انزل دك المطرية، أنا عايز بكرة المطرية مفيش كلب إخواني فيها”.. “القانون بالرصاص، الضرب في سويداء القلب”.. “عايز ألاقي بكرة فيه دم، دلوقتي فيه دم، دم بالعشرات، دم بالمئات، مش عايز حد يقبض على حد، أنا عايز جثث، جثث”.  

رابعا: التطمينات التي أعطيت للضباط والجنود – والتي ظهرت في التسريبات المشهورة -بعدم محاسبة أي من المتورطين حتى لو كانت أعمالا بشعة كتصفية الأعين وما في حكمها؛ وذكر هذا في اجتماعات مع قيادات أمنية وعسكرية

منحتهم غطاء لتلك الممارسات وهو ما ظهر جليا في أحداث أخرى تالية شهيرة كتبرئة من سمي بقناص العيون أو المتسبب في قتل (حاجة وتلاتين واحد) في سيارة الترحيلات وغيرهم.

خامسا: لاحقاً، جرت محاكمة متظاهرين استناداً إلى إجراءات قانونية معيبة وغياب تام لمعايير العدالة، ما أسفر عن إصدار محاكم عسكرية أو استثنائية قرارات جماعية بالإعدام والسجن فترات طويلة، وكان بعضها غير قابل للطعن أو النقض.

وواصلت الحكومة انتهاك الدستور والقوانين الخاصة بالحبس الاحتياطي واللوائح الداخلية للسجون، ما أبقى آلاف المعتقلين رهن الحبس الاحتياطي أكثر من المدة القانونية (عامين)، كما أعادت وزارة الداخلية (تدوير) أشخاص أخلي سبيلهم في قضايا جديدة كي تواصل احتجازهم في سجون يُحرمون فيها من الزيارات والاحتياجات الأساسية من دواء وطعام وأدوات نظافة وكتب.

—

فبهذا كله يمكن الإجابة عن سؤال التقرير المذكور لماذا لم يقدَّم أي من رجال الشرطة أو الجيش للمحاسبة؟

وخلاصة الإجابة لأن الجميع تواطأوا وكذبوا وبلوا وشجعوا وهاونوا فكانت المأساة..!

__

كلمة أخيرة:

لا تسقط أي جريمة بالتقادم لا بالنسيان ولا بالتلبيس على الناس

لنتسقط الجرائم الكبرى دون عقاب حتى التوبة التي لم ترد الحقوق فيها كاملة لأصحابها لن تحول بين أصحابها وبين العقوبات لن تسقط

لا عند الله ولا عند الناس ستبقى آثارها نكالا في الدنيا والآخرة ..

حتى إن نسيت فإنه: (وما كان ربك نسيا) (أحصاه الله ونسوه).

(ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا).

(ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره).

ولزوال الدنيا وما فيها عند الله أهون من قتل مسلم بغير حق.