ستقوم وزارة الاتصالات والإعلام الرقمي بحجب منصات التواصل الاجتماعي ذات المحتوى أو العروض التي يمكن أن تضر وتؤثر في أخلاق المجتمع .
وقال وزيرها فهمي فضل إن القيود التي فرضتها هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة شملت أيضًا المواقع الإلكتروية التي يتم استخدامها لأغراض مختلفة بما في ذلك ترويج المنتجات الجنسية وكذلك المواقع التي تحتوي على عناصر تتعلق بالمثلية الجنسية.
وأضاف أن 7,097 موقعًا من هذا القبيل قد خضع للعقوبات في الفترة من عام 2018م وحتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأن الإجراءات المماثلة ستستمر من وقت لآخر للحد من حالات إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال: “إن وزارة الاتصالات والإعلام الرقمي تلتزم وتأخذ الأمر على محمل الجد في الحد من حالات إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي قد تنتهك القوانين الوطنية، بما في ذلك المحتوى أو الإعلانات الجنسية وفئة المثليين.
وأضاف أنه في أثناء اختتام المباحثات في مشروع قانون التموين لعام 2024م لوزارة الاتصالات والإعلام الرقمي في الجلسة البرلمانية أمس، الاثنين: “وبالإضافة إلى مراقبة أي إجراء أو محتوى يتعارض مع قانون الاتصالات والوسائط المتعددة لعام 1998م القانون رقم 588)، تتم متابعة التدابير الرامية إلى الحد من مثل هذه الحالات أيضًا من خلال إجراءات مكافحة المحتوى والإنفاذ والملاحقة القضائية وفق وكالة الأنباء الوطنية الماليزية برناما.
