حذر الرئيس والمدير التنفيذى لبنك الاحتياطى الفيدرالى فى ولاية نيويورك الأمريكية جون ويليامز من أن الرسوم الجمركية التى فرضها الرئيس دونالد ترامب سترفع التضخم الأمريكى إلى 4% هذا العام وستدفع البطالة إلى أعلى مستوياتها وقد تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادى خاصة فى ظل حالة من عدم اليقين “المتفشي”.
وقال ويليامز، إن “شعورًا عامًا بعدم اليقين أصبح جليًا بشكل متزايد، لا سيما فيما يُسمى بالبيانات الضعيفة مثل استطلاعات الرأى والمعلومات القادمة من المصادر التجارية”.
وأضاف أن هناك “انخفاضًا حادًا فى ثقة المستهلك، وضعفًا فى مؤشرات ثقة الأعمال أيضًا”.
وتوقع ويليامز أن يصل التضخم من 3.5 إلى 4% هذا العام نتيجة رسوم ترامب الجمركية، وهو معدل أعلى بكثير من النسبة المقررة من الاحتياطى الفيدرالى البالغة 2%، وأعلى بكثير من قراءة فبراير البالغة 2.5% لمقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزى الأمريكي.
وقال أيضًا إنه يتوقع “تباطؤًا ملحوظًا فى النمو مقارنةً بوتيرة العام الماضى ومن المرجح أن ينخفض إلى أقل بقليل من 1%”، فى حين قد يرتفع معدل البطالة من 4.2% حاليًا إلى 4.5% أو 5%”.
وبحسب “فاينانشيال تايمز” فإن هذا التقييم المتشائم يأتى من أحد أبرز مسئولى الاحتياطى الفيدرالى فى الوقت الذى شهدت فيه الأسواق المالية الأمريكية اهتزازًا خلال الأسبوع الماضى إثر إعلان ترامب عن سياسات تجارية حمائية للغاية لم يتراجع عنها إلا جزئيًا.
وفى الأسبوع الماضي، حذّر رئيس الاحتياطى الفيدرالى جيروم باول من أن الرسوم الجمركية التى اقترحتها الإدارة كانت أكبر من المتوقع ومن المرجح أن تؤدى إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو. لكن تعليقات ويليامز كانت أكثر تشاؤمًا من التوقعات التى نشرها مسئولو الاحتياطى الفيدرالى خلال اجتماعهم فى مارس الماضى إذ رجحت ارتفاع التضخم بنسبة 2.7% ونمو الناتج المحلى الإجمالى بمعدل 1.7%.
وعلى الرغم من التوقعات المتشائمة، قال ويليامز إن “الموقف الحالى التقييدى المتواضع للسياسة النقدية مناسب تمامًا بالنظر إلى قوة سوق العمل واستمرار التضخم فوق هدفنا البالغ 2%”.
وجاءت تصريحات ويليامز فى الوقت الذى أظهرت فيه البيانات ارتفاع توقعات التضخم لدى المستهلكين الأمريكيين إلى أعلى مستوى لها منذ عام ١٩٨١ فى أبريل، مع انخفاض حاد فى ثقة المستهلكين للشهر الرابع على التوالي.
