عندما سُئلت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت عن المخاوف بشأن الأفراد الذين يحاولون شراء النفوذ لدى الرئيس من خلال الاستثمار في مشاريع العملات المشفرة التي يدعمها ترامب، أجابت: “الرئيس يلتزم بجميع قوانين تضارب المصالح”.
قالت: “الرئيس رجل أعمال ناجح، وأعتقد، بصراحة، أن هذا أحد الأسباب العديدة التي دفعت الناس لإعادة انتخابه”.
وأضافت: “يتصرف الرئيس واضعًا مصالح الشعب الأمريكي فقط في اعتباره، واضعًا مصلحة بلدنا فوق كل اعتبار”.
على أي حال، لا يبدو أن الرئيس مُلزم بمعظم قوانين تضارب المصالح الخطيرة. عندما سأل الديمقراطيون في مجلس النواب دائرة أبحاث الكونغرس عن هذا الأمر أواخر عام ٢٠١٦،
وجدت الدائرة أن قواعد مثل إلزام المسؤول بالتنحي عن المسائل التي تؤثر على مصالحه المالية “غير قابلة للتطبيق على الرئيس على ما يبدو”.
وتشمل القواعد التي يمكن أن تنطبق “بشكل محتمل” حظر الهدايا الأجنبية وتوظيف الأقارب، فضلاً عن إلزامه بتقديم إقرار مالي.
