ادانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المحتلة مصادقة لجنة ما يسمى بالأمن القومي في كنيست الاحتلال، اليوم، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وأحالته إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه.
واضافت الحركة في بيان لها أن هذا القرار يأتي هذا القرار تتويجاً لمسيرة طويلة من الاعتداءات والانتهاكات المنظّمة التي يمارسها العدو بحق شعبنا، وتمهيداً لمرحلة جديدة أكثر دموية في التعامل مع الأسرى،
كما يمثل وفقا لبيان الحركة انتهاكاً جديداً لكل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية، وإقراره يشكل جريمة حرب في إطار حرب الإبادة التي يواصل الاحتلال شنها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة المحتلة.
وشدد الببان علي إن إقرار هذا القانون يعني تعريض آلاف الأسرى من أبناء شعبنا للإعدام الجماعي، ويثبت أن ما يسمى بالأطر القانونية والقضائية في الكيان ما هي إلا أدوات في خدمة الاحتلال وتغطية لجرائمه، وتكريس لمنهج القتل المتعمّد الذي يمارسه الكيان.
وشددت الحركة علي أنها لن تدخر جهداً في مواجهة سياسات العدو الجائرة والعدوانية بحق أسرانا في سجون الاحتلال وبحق شعبنا الفلسطيني، وندعو أبناء شعبنا في كل مكان إلى الردّ بكل الوسائل والسبل على هذه الانتهاكات بحق أسرانا البواسل.
