الحجاب الإجباري وانهيار القدرة الشرائية للمواطن يشعلان الجدل في الساحة الإيرانية

سلطت  الصحف الإيرانية الحكومية الضوء على القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي أصبحت في صدارة المشهد الداخلي. من موضوع الحجاب الإجباري إلى التصفية الإلكترونية، مرورًا بأزمة المدارس ومشاكل الجمارك والتحديات الاقتصادية،

وتعكس هذه العناوين استياءً شعبيًا متزايدًا من السياسات القمعية للنظام الإيراني. يعاني الشعب الإيراني من ضغوط معيشية خانقة مع غياب الحريات الاجتماعية، ما يشير إلى احتمال حدوث انتفاضة شاملة في الأفق.

في هذا السياق تناولت  صحيفة “جوان” الحكومية: “قضية الحجاب الإجباري بوصفها “معركة على الهوية الثقافية”، معتبرة أن فرض الحجاب يمثل جبهة مواجهة ضد ما وصفته بـ”التدخلات الأجنبية”. ورغم لهجتها الحادة، تعترف المقالة بوجود فجوة عميقة بين سياسات النظام ومطالب الشعب الإيراني، مما يعكس تصاعد الاحتجاجات الشعبية

فيما ركزت صحيفة “اعتماد” الحكومية علي قضية  “الاصطفاف بين مؤيدي ومعارضي قانون الحجاب حيث استعرضت  حالة الانقسام الاجتماعي حول قانون الحجاب الإجباري، مشيرة إلى أن هذا القانون يواجه رفضًا واسعًا من الشعب الإيراني. وأكدت أن سياسات النظام في قمع الاحتجاجات لم تؤدِ إلا إلى تعميق الأزمة وتزايد التوترات بين فئات المجتمع”

من ناحية أخري تناولت صحيفة “آرمان ملي” الحكومية: “الجمعة السوداء في عرض التخفيضات حيث عرجت علي  الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرة إلى الإقبال الكبير على عروض التخفيضات بسبب تدني القدرة المعيشية. يظهر التقرير كيف أن حتى الطبقة المتوسطة في إيران أصبحت تعاني من صعوبة تأمين احتياجاتها الأساسية”

وفي تغطيتها لملف التصفية الإلكترونية، أكدت صحيفة “أرمان ملي ” أن هذا الإجراء القمعي لا يلقى قبولًا شعبيًا ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الرقمي. واعتبرت أن رفع القيود الإلكترونية بات مطلبًا عامًا وضرورة ملحّة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبها ناقشت صحيفة “آرمان امروز” الحكومية: “ضرورة تغيير أساليب التدريس في المدارس حيث خصصت الصحيفة مساحة لمناقشة أزمة التعليم، حيث أشارت إلى مشكلات هيكلية تتعلق بنقص الموارد التعليمية، وانخفاض ميزانية التعليم، وافتقار المدارس إلى أدوات التطوير التربوي. وشددت على أن استمرار هذا الوضع يزيد من تفاقم الأوضاع التعليمية في البلاد”

وتناولت كذلك  التأثير النفسي للأزمة الاقتصادية على الشعب الإيراني. وأكدت أن مشكلات البطالة وارتفاع الأسعار وغياب الأفق الاقتصادي تدفع الإيرانيين إلى مستويات غير مسبوقة من القلق والإحباط، ما قد يشعل موجات جديدة من الاحتجاجات الشعبية.

من ناحية أخري ركزت صحيفة “دنياي اقتصاد”  الحكومية علي قضية  : “تكدس السلع مرة أخرى في الجمارك إذ تناولت الصحيفة الأزمة الجمركية المستمرة التي تعيق دخول السلع غير الأساسية إلى الأسواق، ما يساهم في ارتفاع الأسعار وتفاقم الأزمة الاقتصادية. التقرير وصف هذه المشكلة بأنها دليل على التخبط في السياسات الاقتصادية للنظام

. صحيفة “جهان صنعت” الحكومية ركزت علي قضية معقدة وهي  “التحديات أمام الاقتصاد الإيراني ففي مقالة تحليلية، استعرضت الصحيفة أبعاد التحديات الاقتصادية التي يواجهها النظام الإيراني، من العقوبات الخارجية إلى سوء الإدارة الداخلية. وأكدت أن النظام لم يتمكن من تقديم أي حلول ملموسة للأزمات المتزايدة، ما يجعل الوضع أكثر تأزمًا”:

مناقشات الصحف الإيرانية  للازمات الاقتصادية والمعيشية عكست كثيرا من المشكلات التي يعاني منها وفي مقدمتها تفاقم الفقر، وارتفاع الأسعار، وتكدس السلع، مع استمرار سياسات اقتصادية فاشلة، تُثقل كاهل الشعب الإيراني بشكل غير مسبوق.

كما وجدت علاقة وثيقة بين الأزمات الاجتماعية والحريات حيث  تصاعدت  الاحتجاجات على الحجاب الإجباري، وانتشار الغضب الشعبي من التصفية الإلكترونية، يعكس رفضًا واضحًا لقمع الحريات الاجتماعية.

وعكست هذه الأزمات نهاية صبر الشعب حيث أن  استمرار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وسوء إدارة النظام يجعل من انتفاضة شعبية شاملة أمرًا شبه حتمي، مع ازدياد السخط الشعبي ضد النظام.

وتظهر هذه القضايا أن الشعب الإيراني لم يعد قادرًا على تحمل الضغوط المعيشية والقمع الاجتماعي، ما يجعل التغيير السياسي والاجتماعي مطلبًا لا يمكن تأجيله

.