أدان حزب المعارضة الديمقراطي المالديفي الحكومة لتهديدها باتخاذ إجراء قانوني ضد موقع الأخبار المحلي Adhadhu ، ووصف ذلك بأنه هجوم على حرية الصحافة. وفي بيان صدر يوم الأربعاء، حث الحزب الحكومة على التوقف عن عرقلة وسائل الإعلام ووقف أي ترهيب للصحفيين، مشددًا على أن حرية المعلومات حق أساسي يحميه الدستور بموجب المادة 28.
كما أعرب رئيس حزب مالديف الديمقراطي فايز إسماعيل عن معارضته الشديدة لتصرفات الحكومة، متهمًا إدارة الرئيس الدكتور محمد معزو بمحاولة إسكات الصحافة. وفي منشور على موقع إكس، المعروف سابقًا باسم تويتر، قال إسماعيل: “إن الكشف عن المعلومات وحرية الصحافة ليسا ما يريده الدكتاتوريون”، مضيفًا أن إدارة معزو لن تنجح في تدمير الصحافة الحرة.
وكتب إسماعيل “لا تستطيع هذه الحكومة أن تفعل شيئا سوى التهديد باتخاذ إجراءات صارمة ضد كل شيء. وأنا أدين ترهيب الصحفيين وعرقلة الصحافة”. كما انتقد الإدارة، واتهمها بالوصول إلى السلطة من خلال حملة مبنية على مزاعم “استفزازية وكاذبة”، وأصر على أن “الحقيقة سوف تنكشف، حتى لو كذبت الحكومة لإخفاء عدم كفاءتها”.
وتنبع هذه القضية من تقرير زعم أن الرئيس معزو وزع 5000 روفية مالديفية على كل نائب من أعضاء حزب المؤتمر الوطني التقدمي هذا الشهر. ونفت الحكومة بشدة هذه المزاعم، حيث رفضت المتحدثة باسمها هينا وليد هذه المزاعم ووصفتها بأنها “أنباء كاذبة” وأكدت أنه يجري اتخاذ إجراءات قانونية.
