عادت وزارة المالية مرة أخرى إلى الحديث عن الإصلاحات المالية، على الرغم من قيام وكالة موديز بخفض التصنيف الائتماني لجزر المالديف في 11 سبتمبر/أيلول، وهي الخطوة التي قامت بها وكالة فيتش بالفعل قبل أسابيع في 29 أغسطس.
وأقرت وزارة المالية في بيان بأن وكالة موديز خفضت تصنيف جزر المالديف بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتحديات المالية المختلفة والصعوبات في جمع الأموال والتأخير في تنفيذ الإصلاحات المالية.
وأشارت الوزارة إلى أن الدولة مستعدة لاتخاذ التدابير المالية وإدارة الديون اللازمة، وقالت إن الإدارة ستتطلع إلى إصلاحات شاملة في سياسات الإيرادات والنفقات وتنفيذ التدابير الرامية إلى الحد من الاقتراض في الأمد المتوسط.
وقالت الوزارة إنها تأمل أن تؤدي مثل هذه الإجراءات الصارمة إلى تحسين الوضع، وأن تحظى الجهود المقترحة بدعم من الوكالات الدولية وبالإضافة إلى ذلك، بدأت الإدارة إصلاحات في الشركات المملوكة للدولة وهي واثقة من أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تدابير من شأنها خفض الإنفاق، حسبما ذكرت الوزارة.
وقالت الوكالة إن تنفيذ السياسات سيساعد على استعادة الاستدامة المالية للدولة مع توقع نمو قطاع السياحة والاقتصاد هذا العام وفي الأمد المتوسط.
في هذه الأثناء، قال محللون ومراقبون إن الاستجابة الهامشية للوزارة، بعد خفض التصنيف الائتماني مرتين خلال أسبوعين، لم تدعم الثقة في الوضع المالي الحالي للبلاد بشكل كاف.
