عقدت الحكومة السورية الانتقالية اجتماعا اليوم الثلاثاء بحضور رئيس الوزراء الانتقالي محمد الجلالي ورئيس الوزراء المكلف محمد البشير.
وقالت مصادر بالإدارة السياسية السورية إن حكومة محمد البشير لتصريف أعمال المرحلة الانتقالية ستكون مدتها 3 أشهر، مؤكدة أنه سيتم حل الأجهزة الأمنية وإلغاء قوانين الإرهاب.
وأضافت أنه سيتم النظر بحالة الجيش الحالي وإعادة ترتيب أوضاعه، مشيرة إلى أن ضبط الأمن وتقديم الخدمات والانتقال السلس أولويات في حكومة تصريف الأعمال.
وأكدت أن حكومة تصريف الأعمال ستهيئ الأجواء لحكومة دائمة، مضيفة أن المشاورات مستمرة لتشكيل حكومة.
وأفادت بأن وزراء حكومة الإنقاذ سيواصلون أعمالهم في حكومة تصريف الأعمال.
وجاء تكليف البشير أمس الاثنين بعد اجتماع ناقش ترتيبات نقل السلطة وتجنب دخول سوريا في حالة فوضى. وضم الاجتماع قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، ومحمد البشير، والجلالي الذي كُلف بتسيير شؤون الحكومة.
وقال الشرع إن حكومة الإنقاذ لديها خبرات وإنها بدأت العمل من لا شيء، وفق وصفه.
وكان مجلس الشعب السوري قال إنه يؤيد إرادة الشعب لبناء “سوريا الجديدة”، معتبرا أن السوريين “قالوا كلمتهم التي لا تعلو فوقها كلمة”.
في الأثناء، تستعد الدوائر الحكومية السورية للعودة إلى العمل بعد إغلاقها على مدى اليومين الماضيين إثر سيطرة المعارضة المسلحة على العاصمة دمشق.
وكان الجلالي دعا العمال والموظفين إلى العودة لأعمالهم وتقديم الخدمات للمواطنين اعتبارا من اليوم.
وبدأت حركة مرور السيارات داخل دمشق، وباتجاه العاصمة، خفيفة جراء القصف الإسرائيلي على محيط المدينة.
