قررت الحكومة الفيدرالية بالإجماع حظر حركة تحريك لبيك باكستان (TLP) بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد في إسلام آباد برئاسة رئيس الوزراء شهباز شريف.
وجاء القرار بناءً على طلب من حكومة إقليم البنجاب، حيث قدمت وزارة الداخلية ملخصًا مفصلًا إلى مجلس الوزراء الاتحادي حول تاريخ الحركة وأنشطتها العنيفة في أنحاء البلاد.
وشارك كبار المسؤولين من حكومة البنجاب في الاجتماع عبر رابط فيديو، حيث استعرضوا تقريرًا يوضح الأعمال التخريبية والعنيفة التي ارتكبتها الحركة منذ تأسيسها عام 2016، وما نتج عنها من اضطرابات وحوادث دامية في مناطق مختلفة من باكستان.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة كانت قد حظرت الحركة سابقًا عام 2021، إلا أن الحظر رُفع بعد ستة أشهر بشرط التزامها بعدم ممارسة العنف والإخلال بالأمن العام، غير أن الحركة انتهكت تلك التعهدات، ما دفع السلطات إلى إعادة فرض الحظر.
كما أُبلغ مجلس الوزراء بأن الاحتجاجات والمظاهرات التي نظمتها الحركة في السابق أسفرت عن مقتل أفراد من قوات الأمن ومدنيين أبرياء.
وبعد مراجعة التفاصيل والتوصيات، خلص مجلس الوزراء الفيدرالي بالإجماع إلى أن حركة تحريك لبيك باكستان متورطة في الإرهاب والأنشطة العنيفة، وأقرّ قرار الحظر رسميًا.
