شهد الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025 واحدة من أكثر أزماته سخونة، بعد انسحاب النادي الأهلي من مباراة القمة أمام الزمالك، ضمن الجولة الأولى من مرحلة التتويج، في خطوة فجّرت جدلاً واسعاً في الوسط الرياضي المحلي.
أسباب الانسحاب: تحكيم محل جدل
في مارس 2025، أعلن الأهلي رفضه خوض القمة رقم 130 بسبب تعيين طاقم تحكيم مصري، رغم طلبه الرسمي بجلب طاقم أجنبي. الأهلي اشترط ثلاثة مطالب لاستكمال مشاركته في الدوري:
تأجيل المباراة احتراماً لقرار رابطة الأندية المحترفة.
تعيين حكام أجانب للقمة.
ضمان العدالة التنافسية بين الأندية.
وبعد تجاهل مطالبه، غاب الأهلي عن اللقاء، ليُعتبر مهزوماً إدارياً بثلاثية نظيفة.
عقوبات قوية تهدد مستقبل الأهلي
طبقاً للوائح اتحاد الكرة المصري، فإن الانسحاب يعرض الفريق للعقوبات التالية:
الهبوط إلى الدرجة الأدنى.
الحرمان من المشاركة في الدوري لمدة موسمين.
غرامة قد تصل إلى 20 مليون جنيه.
خسائر تجارية وإعلامية جسيمة.
خطر فقدان مقعده القاري في دوري أبطال إفريقيا.
تراجع العقوبات واستكمال المسابقة
تحت الضغط الجماهيري والإعلامي، قررت رابطة الأندية لاحقاً تخفيف العقوبات:
إلغاء خصم ثلاث نقاط إضافية.
تثبيت الخسارة الإدارية والغرامة المالية فقط.
نتيجة لذلك، تراجعت إدارة الأهلي عن قرار الانسحاب وواصلت المشاركة في البطولة.
قراءة في المشهد
أزمة الأهلي سلّطت الضوء على أزمة ثقة بين الأندية والجهات المنظمة، خاصة في ملف التحكيم. لكنها انتهت – ولو مؤقتاً – بعودة الهدوء واستكمال الدوري، لتبقى هذه الواقعة من أبرز محطات الموسم وأكثرها إثارة للجدل في تاريخ الكرة المصرية الحديث.
وفي وقت سابق، تحدث خبير اللوائح محمد بيومي لموقع “الأمة الرياضي” قائلاً: «القرار باطل باطل باطل، فاشل فاشل فاشل، وفاسد فاسد فاسد»، موضحًا أن لجنة الاستئناف برّرت رفضها النظر في الشكوى بأنها غير مختصة، استنادًا إلى المادتين 62 و63 من لائحة الرابطة، واللتين تحصّنان قرارات الرابطة من الطعن.
وأضاف: «هذا التفسير خاطئ، لأنه يعني أن الرابطة نفسها أصبحت غير قابلة للمساءلة، وهذا ضد مبادئ العدالة الرياضية. اللجنة استندت على مواد تُوصي بإلغائها، لكنها في الوقت نفسه طبّقتها، وهو تناقض واضح».
وتابع الخبير: «الرابطة أصدرت قرارين: الأول بخصم 6 نقاط، ثم عدّلته إلى 3 نقاط دون تقديم حيثيات واضحة، رغم مطالبة لجنة الاستئناف بذلك. ما حدث أن الرابطة تهرّبت ولم تقدّم أسباب القرار، وهذا تجاوز خطير في تطبيق اللوائح».
وعن موقف الأهلي، قال: «من حق الأهلي المطالبة بحكام أجانب، ومن حق اتحاد الكرة الرفض، لكن انسحاب الأهلي كان قرارًا خاطئًا تسبب في خسائر مالية ومعنوية فادحة للكرة المصرية، وأضر بكل عناصر المنظومة، من الرابطة إلى الأندية المشاركة».
واختتم حديثه مؤكدًا: «كان يجب على الرابطة الالتزام باللائحة وتطبيق العقوبة كما هي، لا أن تُصدر قرارًا بلا حيثيات، ثم تترك الأمر معلقًا. ما حدث يعكس غياب الشفافية، ويدعو إلى ضرورة إصلاح منظومة اتخاذ القرار داخل المؤسسات الرياضية المصرية».
إلغاء الهبوط وإثارة جديدة
وكانت رابطة الأندية المصرية قد وافقت على إلغاء الهبوط في الدوري المصري.
وقالت الرابطة في بيان عبر موقعها الرسمي: «استجابةً لطلبات الأندية تقرّر إلغاء الهبوط في الموسم الرياضي الجاري 2024-2025، مع استمرار إقامة الدوري بنظامه الحالي، على أن يتم اعتباراً من الموسم المقبل هبوط 4 أندية وصعود 3 من القسم الثاني، وذلك لتحقيق التوازن التنافسي وتدارك الظروف الاستثنائية الحالية».
وصعد من دوري المحترفين ثلاثة فرق هي المقاولون العرب، ووادي دجلة، ولم يُحدّد الطرف الثالث بعد.
واستفاد من قرار إلغاء الهبوط كلٌ من الإسماعيلي وبلدية المحلة ومودرن سبورت.
وردّد بعض المهتمين بالشأن الرياضي في مصر أن إلغاء الهبوط جاء “من أجل عيون مودرن سبورت” التابعة لحزب مستقبل وطن.
