يساهم الذكاء الاصطناعي في تحويل مشهد التوظيف في جميع أنحاء العالم بسرعة، حيث تكشف البيانات الجديدة عن تباينات صارخة في تأثيره الاقتصادي.
وبحسب تقرير معهد ماكينزي العالمي لعام 2024، تشهد الولايات المتحدة والصين وألمانيا أكبر الاضطرابات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، وخاصة في قطاعات التصنيع والأعمال الكتابية وهندسة السيارات.
تواجه الوظائف الروتينية أعلى إمكانات الأتمتة، حيث تتراوح احتمالية استبدال وظائف إدخال البيانات وخدمة العملاء بين 70% و90% (المنتدى الاقتصادي العالمي، 2024). في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على متخصصي الذكاء الاصطناعي ومحللي الرعاية الصحية بنسبة 30% و40% (تقرير لينكدإن للقوى العاملة، 2025).
يُحذّر معهد بروكينغز من أن فقدان الوظائف متوسطة المهارة قد يصل إلى 12 مليون وظيفة في الولايات المتحدة بحلول عام 2026، مما قد يُثقل كاهل شبكات الأمان الاجتماعي ويُفاقم عدم المساواة. وتبرز اتجاهات مماثلة في مراكز التصنيع في الصين والقطاعات الصناعية في ألمانيا.
في حين أن مكاسب الإنتاجية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى قمع نمو الأجور في الوظائف التي تتطلب مهارات منخفضة، فقد خففت دول مثل ألمانيا من بعض الآثار من خلال سياسات الحد الأدنى للأجور المرتبطة بالتضخم (توقعات التوظيف لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2024).
تُنفّذ الحكومات برامج إعادة تدريب، حيث خصّص الاتحاد الأوروبي 4 مليارات يورو لمبادرات تحسين المهارات الرقمية (المفوضية الأوروبية، 2025). مع ذلك، يُشير الخبراء إلى أن هذه الإجراءات قد لا تواكب وتيرة التغيير التكنولوجي.
