وقّعت المملكة العربية السعودية،الخميس، سلسلة اتفاقيات استثمار وشراكة مع سوريا بقيمة 6.4 مليارات دولار بلغت 47اتفاقية، بهدف دعم جهود إعادة بناء البنية التحتية، والاتصالات، وقطاعات حيوية أخرى في البلاد، التي ما تزال تعاني آثار حرب دامت 14 عامًا.
وجرى التوقيع خلال المنتدى الاستثماري السوري السعودي، الذي عُقد في القصر الرئاسي بدمشق، بحضور رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع ومسؤولين سعوديين وسوريين.
وأعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، في كلمته بالمنتدى، أن الفعالية شهدت توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بقيمة إجمالية تقارب 24 مليار ريال سعودي (ما يعادل 6.4 مليارات دولار).
وقال الفالح إن قطاع البنية التحتية سيشمل اتفاقيات تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال سعودي، تشمل إقامة ثلاث مصانع جديدة للإسمنت.
وأضاف أن شركات الاتصالات السعودية ستستثمر أربعة مليارات ريال سعودي لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز قدرات الأمن السيبراني في سوريا.
وأشار إلى أن قطاعات أخرى، منها الزراعة والمالية، ستستفيد أيضًا من اتفاقيات تم توقيعها ضمن إطار المنتدى.
من جانبه، وصف وزير الاقتصاد السوري محمد الشعار المنتدى بأنه “محطة تاريخية في مسيرة العلاقات بين البلدين الشقيقين”.
وتعد السعودية من الدول الرئيسية الداعمة للحكومة السورية الجديدة، التي وصلت إلى السلطة بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر الماضي.
وقد دمّرت الحرب الأهلية السورية جزءًا كبيرًا من البنية التحتية للبلاد، وتُقدّر الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بأكثر من 400 مليار دولار.
